"صحة المنيا": تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ90 ألف منتفعة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مايو الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ90 ألفا و327 منتفعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.
وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الآسرة، أنه تم تنفيذ 116 ألفا و963 زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 84812 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لعدد 13427 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لعدد 12790 سيدة بعد الوضع، فضلاً عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 29603 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأمراض المزمنة. WhatsApp Image 2024-06-26 at 11.11.50 AM WhatsApp Image 2024-06-26 at 11.11.51 AM(2) WhatsApp Image 2024-06-26 at 11.11.51 AM(3) WhatsApp Image 2024-06-26 at 11.11.51 AM(4) WhatsApp Image 2024-06-26 at 11.11.51 AM
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الطبية والعلاجية الصحة الانجابية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات الصحية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وزارة الصحة تنظیم الأسرة والصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
تنظيم سوق العمل والتشغيل
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
حين تجتمع العقول النيرة والأفكار البناءة في مساحة حوارية مُثمرة، يصبح الحديث عن المستقبل أكثر وضوحًا والطريق نحو التنمية أكثر إلهامًا، هذا ما جسدته الأمسية الرمضانية الثانية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة تحت عنوان "تنظيم سوق العمل والتشغيل"؛ حيث تحولت إلى منصة غنية بالحوار البناء وتبادل الرؤى بين الخبراء والمسؤولين.
ويعد ملف تنظيم سوق العمل والتشغيل من القضايا التي تحظى باهتمام جميع الجهات المعنية، فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق الاستدامة. لهذا السبب، وضعت الجهات كافة هذا الملف نصب أعينها، إدراكًا لأهميته البالغة في تعزيز استقرار الاقتصاد وخلق بيئة عمل جاذبة ومنافسة. الأمسية جاءت لتعزيز النقاش المفتوح بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سوق العمل، بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040". وقد ساهمت أوراق العمل المقدمة والمداخلات في إثراء الحوار عبر طرح رؤى عملية تعزز استقرار سوق العمل ورفع مستوى التنافسية الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.
تناولت الأمسية قضايا حيوية تمس مستقبل سوق العمل في السلطنة، بدءًا من التحديات الراهنة مثل البطالة وضعف التنسيق بين احتياجات السوق وبرامج التدريب، ووصولًا إلى آليات تحسين بيئة العمل وتوفير فرص جديدة للشباب العُماني. كما سلطت الضوء على أهمية تطوير سياسات استباقية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كان تعزيز القيمة المحلية المضافة من المحاور الرئيسية التي طُرحت في النقاش، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين المحتوى المحلي وتطوير سلاسل القيمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. كما تمت مناقشة دور المعايير المهنية في تحسين جودة الأداء، مع التركيز على تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق وترفع كفاءة العمالة الوطنية.
شملت النقاشات كذلك أهمية دعم العمالة الوطنية من خلال توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة تسهم في جذب المواهب، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وتم تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، حيث أكدت أوراق العمل على ضرورة زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز بيئة تنافسية تعزز الإنتاجية والابتكار.
ومن بين المحاور التي أثرت الحوار، كان النموذج الاستشرافي لعام 2040 الذي توقع نموًا بنسبة 6% في الطلب على العمالة الوطنية، ونسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي. وطرحت أوراق العمل سياسات مبتكرة لتحقيق هذا السيناريو من خلال تعزيز الشراكات وتطوير القطاعات الإنتاجية. كما تم التأكيد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة وتجاوز التحديات التي تواجه سوق العمل.
وناقش الحضور في الأمسية مجموعة من المقترحات الهامة لتعزيز دور المواطن العُماني في سوق العمل، أبرزها تطوير سياسات التعمين لتجعل العُماني الخيار المفضل في مختلف القطاعات، وتأسيس فريق استراتيجي وطني لإدارة الموارد البشرية. كما تم التأكيد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتوظيف العُمانيين من خلال حوافز تشجيعية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تدريبية متخصصة تأهل الشباب العُماني وفق احتياجات السوق. وركز الحضور على أهمية التعامل مع المورد البشري العُماني كحقل منتج، يستدعي بيئة عمل تدعم تطوير مهاراته وتواكب التحديات والمتغيرات في السوق المحلية والعالمية.
خلصت الأمسية إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق استدامة سوق العمل، وتطوير سياسات استباقية تتوافق مع متطلبات السوق، والتركيز على بناء القدرات الوطنية. وجاءت الأمسية لتؤكد على أهمية مثل هذه النقاشات التي تفتح آفاقًا جديدة وتدعم الجهود الوطنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
رابط مختصر
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية