حلفاء الناتو يواصلون حماية سماء منطقة بحر البلطيق
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
واصلت الشرطة الجوية الدائمة التابعة لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) مهمتها في منطقة البلطيق، حيث تسلم وحدات القوات الجوية العسكرية المنتهية ولايتها المسئولية إلى قوات الحلفاء القادمة من شياولياي في ليتوانيا وأماري في إستونيا.
وذكر بيان صادر عن حلف الناتو اليوم أن وحدتين عسكريتين برتغالية ورومانية في شياولياي ومفرزة سلاح الجو الملكي في أوماري تواصل جولاتهما التي استمرت أربعة أشهر لحماية المجال الجوي لحلفاء الناتو في بحر البلطيق وسلمت مهامها إلى المفارز القادمة من إيطاليا وإسبانيا على التوالي.
وتسلمت إيطاليا المسئولية من البرتغال كشرطة جوية في منطقة البلطيق؛ وسوف تتولى طائرات (يوروفايتر) الإيطالية تأمين الأجواء فوق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وذلك بعد نشرها لمدة 8 أشهر في مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلنطي في رومانيا.
وأوضح البيان أنها تعتبر المرة التاسعة للانتشار الإيطالي في منطقة البلطيق إلى جانب حماية أجواء في الداخل وفوق ألبانيا والجبل الأسود وسلوفينيا مع طائرات يوروفايتر الخاصة بهم بموجب ترتيبات الشرطة الجوية لحلف الناتو.
وأضاف البيان أن مفرزة (تايفون) التابعة لسلاح الجو الملكي سلمت مهمتها إلى مقاتلات (يوروفايتر) الإسبانية، موضحا أن القوات الجوية الإسبانية نشرت طائرات مقاتلة للمرة الأولى في منطقة بحر البلطيق في عام 2006 لدعم الشرطة الجوية في منطقة بحر البلطيق وتعزيز الشرطة الجوية، وواصلت ذلك خمس مرات كدولة رائدة وخمس مرات لتعزيز المهمة بطائرات إف -18 ويوروفايتر.
يشار إلى أن حلف الناتو ودول الحلفاء يجرون عمليات الشرطة الجوية في منطقة البلطيق منذ أبريل 2004 كترتيب إقليمي للشرطة الجوية في وقت السلم لإبراز قدراتهم.
وفي عام 2014، تم تقديم الشرطة الجوية المعززة في إطار إجراءات الضمان لحلف الناتو لإظهار التصميم الجماعي للحلفاء، وإظهار التزام الناتو بالدفاع الجماعي، وردع روسيا عن تهديد حلفاء الناتو.
وبدءًا من فبراير 2022، زاد حلف الناتو بشكل كبير من عدد الطائرات المقاتلة التي تتواجد في حالة تأهب في جميع أنحاء أوروبا الشرقية ردًا على هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا، وإضافة إلى مهمة الشرطة الجوية، قدم الحلف جهوده في مجال الحماية الجوية في وضع الدفاع الجوي والصاروخي على طول الجانب الشرقي من دول التحالف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناتو القوات الجوية العسكرية الشرطة الجویة بحر البلطیق الجویة فی
إقرأ أيضاً:
طلبة الطب بالجزائر يواصلون احتجاجهم للأسبوع الثالث.. ما علاقة طلبة المغرب؟
دخلت احتجاجات طلبة الطب في الجزائر، أسبوعها الثالث على التوالي، على الرغم من الاجتماعات التي أجُريت بين ممثلين عن الطلبة وعدد من المسؤولين الجزائريين.
وكان وزير التعليم العالي الجزائري، كمال بداري، قد دعا طلاب كليات العلوم الطبية لـ"استئناف الدراسة" بدءا من أمس الأربعاء، لكن الطلاب أعلنوا أنّ: "قرار الاستمرار في الإضراب من عدمه، سوف يتم البتّ فيه من قبل الطلبة في جمعيات عامة، تُعقد في الساعات المقبلة، لاتخاذ قرار بهذا الشأن".
ومنذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعيش مختلف كليات الطب في الجزائر على إيقاع احتجاجات متتالية، مع مقاطعة للدراسة؛ إذ يرفض كل من طلبة الطب العام، وطب الأسنان، والصيدلة، العودة لمدرجات الدراسة، قبل تلبية مطالبهم.
وتتعلٍّق مطالب الطلبة المحتجّين بـ"تحسين التكوين، وتوفير المؤطرين، وزيادة المنح وفرص التخصص، وتحسين ظروف التربص، وتوفير مناصب العمل للأطباء البطالين، ورفع التجميد عن توثيق الشهادات".
أي علاقة لطلبة الطب المغاربة؟
مع استمرار طلبة الطب في الجزائر، الضّغط على حكومة بلادهم بخصوص مطالبهم التي يصفونها بـ"المُستحقّة" خرجت عدد من التقارير الإعلامية في الجزائر، بجُملة اتّهامات، من قبيل أن لطلبة الطب في المغرب اليد في احتجاجات الطلبة الجزائريين.
إثر ذلك، ردّ طلبة الطب بالجزائر، الاتهامات المُتداولة التي نعتتهم بـ"الخيانة والعمالة"، عبر ترديد عدد من الشعارات، خلال احتجاجاتهم، من قبيل: "نحن طلاب أحرار يا قنوات العار"، وكذا ترديد النشيد الوطني الجزائري في مختلف الكليات، تعبيرا منهم على انتمائهم وهويتهم الجزائرية.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Roua Lbk (@roualbk)
أي مساعي لإقناع الطلاب؟
انطلقت الحكومة الجزائرية، في العمل على جُملة مساعي بغية إقناع طلاب الطب، بوقف الإضراب والاحتجاجات المتواصلة منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر مطالب تخصّ: تحسين التكوين والمنح والوظائف.
ومساء أمس الأربعاء، عقد وزير التعليم العالي، كمال بداري، اجتماعا، مع عدد من ممثّلي طلاب كليات العلوم الطبية، بمشاركة ممثّلي قطاعات حكومية أخرى كالصحة والعمل والإنتاج الصيدلاني، وعمداء كليات الطب، وممثّلي نقابات أساتذة الطب والصيادلة الخواص؛ فيما خلص الاجتماع إلى حزمة قرارات وتعهدات بخصوص تشغيل حاملي شهادات العلوم الطبية.
وخلال خلال الاجتماع نفسه، دعا بداري، الطلاّب المحتجّين، للالتحاق بالأقسام: "حرصا على السير الحسن للأنشطة البيداغوجية، واستدراك التأخّر المسجل في سير الدروس، مع تكليف عمداء كليات الطب والصيدلة بالتنسيق مع ممثلي الطلبة في إعادة ضبط رزنامة الدروس والامتحانات".
وبحسب بيان صدر عقب الاجتماع، تعهّدت الحكومة الجزائرية، بـ"بذل الجهود في القطاعات المعنية بتوظيف خريجي كليات الطب والصيدلة"، عبر "السعي في سبيل تعزيز تشغيل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، سواء في مؤسسات الصناعة الصيدلانية أو المؤسسات الاستشفائية".
وأضاف البيان: "تقديم التسهيلات للممارسة كخواص، خاصة بالنسبة لقطاع الصيدلة الذي يعاني منذ سنوات من حالة تشبّع، حالت دون منح رخص فتح صيدليات جديدة، حيث تجري صياغة قانون جديد ينظم مهنة الصيدلة، وتوسيع آليات توظيف الصيادلة في مؤسسات الصحة الجوارية، وكذا على مستوى المصالح الاستشفائية الجامعية".
أما بخصوص مطلب الطلاب بتحسين جودة التكوين وتوفير المؤطرين، قد تقرّر "وضع خطّة تسمح بالاستغلال المشترك للأساتذة والمؤطرين بين الكليات والملحقات التي تشهد نقصا في التأطير، لاسيما في كليات جنوبي البلاد، بانتظار تدعيمها بمناصب مالية جديدة، ورفع عدد مناصب التكوين المتخصص في البيولوجيا والصيدلة وطب الأسنان".
كذلك، تقرّر "تخصيص ميزانية مستقلة لزيادة عدد أقسام طب الأسنان وعيادة طب الأسنان في مستشفيات جنوبي البلاد". فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي لاحق، في غضون ثلاثة أسابيع مع ممثلي الطلاب، لتقييم ما تمّ إنجازه من وعود على أرض الواقع.
بخصوص مشكلة التصديق على شهادات التخرج والوثائق البيداغوجية، دعت الحكومة الجزائرية، المتخرّجين الراغبين في تصديق وثائقهم، إلى إيداع ملفاتهم لدى مؤسساتهم الجامعية، ابتداء من أمس الأربعاء، بغرض التصديق عليها. فيما أكدت أن طلبات التصديق على الوثائق البيداغوجية التي ترد من هيئات أجنبية، يجب أن تتم حصرا عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، أي عبر السفارات والممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد اتخذت، في تموز/ يوليو الماضي، قرارا بتجميد المصادقة على شهادات الكفاءة الطبية للأطباء، من أجل منع هروب وهجرة الكفاءات الطبية من البلاد إلى الخارج.