هلال يدعو لاستكمال الطابع العالمي على اتفاقية لاهاي بشأن حماية التراث الثقافي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء بالرباط، إلى استكمال إضفاء الطابع العالمي على اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح وبروتوكولاتها.
وأوضح هلال، في كلمة خلال ندوة دولية تحت شعار “حماية التراث الثقافي أثناء الأزمات الإنسانية وسؤال الفعالية”، أن “المجتمع الدولي سيستفيد من اعتماد نهج شامل وشمولي ومندمج يعزز الحفاظ على التراث الثقافي أثناء الأزمات الإنسانية” بهدف ضمان حماية أفضل للتراث الثقافي إبان الأزمات الإنسانية.
وشدد، في هذا السياق، على أهمية النهوض بالحوار بين الثقافات وتعزيز التعاون الدولي وتحسيس الساكنة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وبرمجة تكوينات لفائدة الفاعلين في العمل الإنساني.
وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في عرضه المتمحور حول “دور الأمم المتحدة في حماية الممتلكات الثقافية إبان الأزمات الإنسانية”، إلى أنه “يتعين على الدول الأعضاء اعتماد تشريعات وطنية فعالة لتنفيذ اتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبروتوكولاتها، بحيث تحرص جيوشها، في حالة النزاع، على احترام التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية”.
وأضاف أن “الأمم المتحدة ينبغي أن تضع مبادئ توجيهية واضحة ودقيقة لعمليات حفظ السلام من أجل إدراج التراث الثقافي ضمن مهامها، بما في ذلك بروتوكولات الحماية والتوثيق والحيلولة دون الإضرار بالتراث الثقافي”.
من جهة أخرى، سلط هلال الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة المواقع الثقافية في الوقت الفعلي، وذلك باستخدام البيانات التاريخية لوضع خطط الوقاية من المخاطر المستقبلية، لا سيما من خلال تحديد أوجه الخلل ومنع الأضرار.
وتابع السفير بالقول “كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في الحفاظ على التاريخ ونقله إلى الأجيال القادمة، من خلال توثيق البيانات وإنشاء المواقع الافتراضية”.
ولفت هلال، في هذا الصدد، إلى أن المغرب ينشط بلا كلل من أجل الحفاظ على التراث الثقافي العالمي، مذكرا، في هذا السياق، بمصادقة المملكة على جميع اتفاقيات الـ “يونسكو” المتعلقة بحماية التراث الثقافي وصونه.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار إحياء المجتمع الدولي للذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة 1954.
ويأتي هذا اللقاء أيضا في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للحفاظ على التراث الوطني الثقافي والحضاري من حيث حمايته وترميمه وصيانته وتثمينه، وكذا التزامه الدائم بحماية وتعزيز منظومة القانون الدولي الإنساني.
وشارك في أشغال هذا اللقاء الدولي خبراء وفاعلون وطنيون ودوليون متخصصون في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية التراث الثقافي وممثلون عن المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال، لا سيما الـ “يونسكو” واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حمایة التراث الثقافی الأزمات الإنسانیة الأمم المتحدة الحفاظ على على التراث
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يوجه تساؤلًا للحكومة بشأن قرار رفع أسعار الوقود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حزب الوعي أنه يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تمس بشكل مباشر معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها قرار رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، والتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء التي عبّرت بوضوح – عن عدم القدرة على وضع رؤية مستقبلية بسبب "التغيرات المتلاحقة"، بما يعكس أزمة في التخطيط، واضطرابًا في إدارة الأولويات، وتراجعًا ملحوظًا في منسوب الجاهزية والمصارحة.
وأوضح الحزب في بيانه له اليوم أنه رغم أن قرار رفع أسعار الوقود يأتي في إطار برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إلا أن توقيته، واختلال عدالة توزيعه، وانعدام الإجراءات المصاحبة لحماية الفئات المتضررة، كلها أمور تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى إدراك الحكومة لتبعات هذا القرار، ومن يتحمّل تكلفته فعلًا:
أولًا: جاء القرار في لحظة كان يمكن فيها إرجاء تطبيقه، في ظل الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة عالميًا، واستمرار الحرب التجارية العالمية وتأثيراتها التضخمية، وارتفاع معدلات التضخم محليًا رغم التراجع النسبي الأخير.
ثانيًا: تفاوتت نسب الزيادة بين أنواع الوقود بشكل غير متوازن. إذ زادت أنبوبة البوتاجاز بنسبة 25%، رغم أنها لا تزال تُستخدم من قِبل عدد كبير من الأسر في القرى والمناطق غير المخدومة بشبكات الغاز، كما ارتفعت أسعار السولار والكيروسين (المستخدمين في النقل والخدمات العامة والزراعة، ويستهلكهما الفقراء) بنسبة تقترب من 15%، في مقابل زيادات تراوحت بين 11% و12.7% لأنواع البنزين الأعلى استخدامًا من قبل شرائح الدخل الأعلى.
ثالثًا: لم تُعلن الحكومة عن أي آليات جديدة لحماية الفئات المتأثرة، رغم أن هذه الزيادات ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وإن كانت الحكومة قد أعلنت في فبراير الماضي عن رفع قيمة معاش 'تكافل وكرامة' بنسبة 25%، فإن هذه الزيادة لا تزال تعوّض جزئيًا فقط التآكل الذي لحق بالقوة الشرائية للمستفيدين، ولا تكفي لمواجهة الأثر التضخمي المتراكم والمستجد.
رابعًا: جاءت تصريحات رئيس الوزراء بشأن "عدم القدرة على وضع رؤية حتى لشهر مقبل"، لتزيد من حالة اللايقين السياسي والاقتصادي، وترسل رسائل سلبية إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، في وقت نحتاج فيه إلى استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار.
خامسا: لن تقتصر آثار رفع الأسعار على الوقود ذاته، بل سيمتدّ أثرها مباشرة إلى زيادة تكلفة النقل والمواصلات العامة والخاصة، مما سينعكس بدوره على أسعار الخضار والفاكهة والسلع الأساسية، وهكذا تتولد حلقة تضخمية مفرغة كنا نأمل الخروج منها، لا التورط فيها مجددًا، إذ باتت تفوق قدرة الأسر على التحمّل، وتُضعف من قدرة الدولة على السيطرة على الأسعار أو ضمان الحد الأدنى من استقرار السوق.
وأضاف الحزب: “أننا في حزب الوعي لا نُنكر حجم التحديات العالمية التي تشمل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، واختلال سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتغيرات المناخ وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لكننا نؤمن بأن الإدارة الرشيدة لا تستسلم للمجهول، بل تستعد له، فالعالم اليوم بات أكثر تقلبًا، ويستدعي من الحكومات بناء سيناريوهات متعددة، والتخطيط المرن، وتفعيل أدوات إدارة الأزمات واستشراف المخاطر”.
وأوصى حزب الوعي بالآتي:
1. توجيه جزء معتبر من التوفير الناتج عن خفض دعم الطاقة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، من خلال دعم مباشر لأسطوانات البوتاجاز للأسر غير المتصلة بالغاز، وتوسيع مظلة برنامج "تكافل وكرامة" لتشمل مزيدًا من الأسر المتوقع انزلاقها إلى الفقر.
2. الإعلان بشفافية عن خطة إنفاق جزء من الوفورات المحققة على قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية الإنتاجية، ورفع الإنفاق العام عليها كنسبة من الناتج المحلي، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة الحياة.
3. تشكيل أو تفعيل وحدة دائمة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتضم خبراء من مختلف التخصصات، على أن تُناط بها مهمة إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمات، مع الاهتمام الخاص بالسيناريوهات الأسوأ، باعتبارها السبيل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
4. تبنّي سياسات قوية لتحفيز الإنتاج المحلي في الزراعة، والصناعة، والخدمات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق وفرة في المعروض، بما يخفف من الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن المصري والذي جعلته غير قادر على تحمّل المزيد من الأعباء دون تحسّن ملموس في دخله وجودة حياته.
5. إشراك المجتمع المدني والخبراء في مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يعزز الثقة ويحقق الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع.
وأشار إلى أن غياب الرؤية ليس قدرًا محتومًا، بل انعكاس لغياب أدوات التخطيط السليم، ورفض الاستفادة من الخبرات المتوفرة. فالأزمة اليوم لا تقتصر على رفع الأسعار، بل تكشف عن تآكل متواصل في البعد الاجتماعي للسياسات، وعجز عن بناء قاعدة إنتاجية تلبي الاحتياجات وتقلّص فجوة الاستيراد.
وأكد الحزب إيمانه بأن مواجهة هذا الخلل تتطلب تنمية حقيقية تقوم على إصلاح إنتاجي يعالج جذور الأزمة، ويقوي مناعة الاقتصاد. ومصر، بإمكاناتها البشرية والاقتصادية، قادرة على عبور الأزمات إذا ما وُضعت في إطار مؤسسي يستشرف المستقبل، ويستعد له بوعي وكفاءة، لا يكتفي بردّ الفعل، بل يسبقه بخطوات واثقة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة