أثارت غضب اليمنيين.. ما قصة الطفلة التي باعها عمها بـ400 دولار؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تعرّضت الطفلة اليمنية، علا عبده غانم، التي يبلغ عمرها 11 عاما، للتعذيب والتعنيف من قبل والدها وزوجته بالضرب والحرق، ثم وصل بعمّها الأمر إلى بيعها لرجل مسن بمبلغ 200 ألف ريال (نحو 400 دولار) واقتسم المبلغ مع والدها.
تعذيب طفلة وبيعها من قبل أهلها في حادثة مروّعة أثارت غضبا في الشارع اليمني pic.twitter.
وبعد أن قام عمّها باستخدامها لفترة زمنية في خدمته وخدمة بيته، حيث انتقلت حالتها من سيئ إلى أسوأ، قام فعلا بتزويجها إلى الرجل المسن، عبر تزوير عمرها لـ19 عاما، وذلك بإحضار شهود من خارج المنطقة، وتحرير عقد زواج للطفلة بالمسن بالمبلغ المتفق عليه.
وبحسب الإعلام اليمني المحلي، إن الطفلة الصغيرة، تعرضت لكافة أنواعٍ القسوة والمعاملة السيئة والتعنيف من قبل المسن وعائلته خلال فترة إقامتها معهم لنحو 4 أشهر، فلجأت إلى أحد أهالي المنطقة، وطلبت منه النجدة.
جريمة مروعة في #اليمن.. تعذيب طفلة وبيعها كـ "جارية" بـ 140 دولارا#إرم_نيوز #أنقذو_علا #حق_علا_لازم_يرجع @atayyh @CivicCoalition pic.twitter.com/SnvpN0PGGF — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) August 2, 2023
وقالت الطفلة اليمنية، في مقطع مصور، انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عمتها قتلت شقيقتها الصغرى، وإن شقيقها هرب من البيت.
وأثارت حادثة الطفلة، التي تنحدر من مديرية مزهر بمحافظة ريمة وسط اليمن، موجة غضب واسعة بين اليمنيين، بعد تداول وقالت وسائل إعلام محلية وعدد من المهتمين بحقوق الإنسان، أخبار تعرضها لشتى أنواع التعذيب، لدرجة فقدانها النظر في أحد عينيها.
إلى ذلك، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، تقارير طبية للفتاة، تشير إلى تعرضها لعدد من الانتهاكات التي توزعت بين حروق وكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسدها، بالإضافة إلى إصابتها بالعمى في إحدى العينين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات اليمنية اليمن حقوق الإنسان طفلة يمنية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حماية أم قيود.. بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس الحكومة البريطانية إصدار قوانين جديدة تحد من استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حمايتهم من التأثيرات السلبية لهذه المنصات، ويأتي هذا التحرك بعد خطوات مشابهة اتخذتها أستراليا، حيث تتزايد المخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على صحة الأطفال النفسية والجسدية.
حظر محتمل على من هم دون 16 عامًا
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، فإن حكومة المملكة المتحدة تدرس مشروع قانون جديد يدعمه النائب جوش ماك أليستر، عضو حزب العمال، والذي يهدف إلى رفع السن القانوني لجمع بيانات الأطفال إلى 16 عامًا، حيث يُسمح حاليًا بجمعها بداية من عمر 13 عامًا.
ويهدف هذا القانون إلى تقييد وصول الأطفال دون 16 عامًا إلى الشبكات الاجتماعية وتقليل تأثيراتها الضارة، دون الحاجة إلى فرض حظر كامل على الهواتف الذكية داخل المدارس، حيث تمتلك إدارة كل مدرسة الحق في اتخاذ القرار المناسب لها.
المخاطر على صحة الأطفال النفسية
تشير الدراسات إلى تأثيرات سلبية على الأطفال نتيجة التعرض لمحتوى موجه للفتيات أو يتضمن رسائل معادية للنساء، ما يجعل الحماية الرقمية للأطفال أولوية.
وتعتبر الحكومة البريطانية أن حظر منصات التواصل الاجتماعي قد يسهم في الحد من هذه المشكلات، متأثرة بخطوة أستراليا التي اتخذت قرارًا صارمًا بعدم السماح للقُصّر باستخدام المنصات، حتى لو حصلوا على موافقة الوالدين.
ردود فعل معارضة
ورغم أهمية هذا التوجه، إلا أن بعض ممثلي الصناعة الرقمية يرون أن هذه الإجراءات تعود إلى "استجابات تقليدية لتحديات حديثة".
وطالبت مجموعة الصناعة الرقمية، والتي تضم ممثلين عن منصات كبرى مثل "تيك توك" و"إكس"، بالتركيز على التعليم الرقمي بدلًا من منع الوصول، مشيرة إلى أن الحظر قد يدفع الأطفال إلى البحث عن منصات غير خاضعة للرقابة.
وأضافت المجموعة أن الحل يكمن في إنشاء بيئات رقمية ملائمة للعمر وتعزيز الوعي الرقمي لضمان تجربة آمنة للأطفال والمراهقين على الإنترنت.
خطوات دولية مشابهة
وفي خطوة مشابهة، أقرت إسبانيا قوانين لحماية الأطفال من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمنع القُصّر دون 16 عامًا من التسجيل في الشبكات الاجتماعية. وصرّح وزير العدل الإسباني، فيليز بولانيوس، قائلا: "نريد أن نمنح الأسر راحة البال عندما يكون أطفالهم في بيئة رقمية، يمكنهم التأكد من أن حكومة إسبانيا تهتم بهم".
بين الحماية والقيود
يظل السؤال معلقًا هل تُعدّ هذه الإجراءات حلا لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للشبكات الاجتماعية، أم أنها مجرد قيود قد تعيقهم من التفاعل الرقمي وتنمية المهارات الرقمية الضرورية؟
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان