"الغموض يسيطر على المشروع".. لجنة نيابية: لا نملك معلومات حول استثمار معسكر الرشيد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
لا تمتلك لجنة الاستثمار النيابية، معلومات حول استثمار معسكر الرشيد وتحويله إلى مجمعات سكنية، حسب ما يؤكد عضو اللجنة، محمد الزيادي.
وقال الزيادي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز": “لحد اللحظة يوجد جدل وعدم قبول بقضية تحويل معسكر الرشيد إلى مجمعات سكنية، باعتبار أن القضية حصلت بسرعة ولم تدخل ضمن الإطار المعهود، ويحصل نقاش داخل لجنة الاستثمار والتنمية لإشراك الإخوة في الهيئة الوطنية على اعتبارها المسؤول عن الأمر”.
وأكد، أن “الغموض مسيّطر على المشروع وننتظر انتهاء العطلة التشريعية، كي نستفسر عن سبب تحويل الأرض إلى مجمعات سكنية، وعن الآلية التي تم فيها قبول المشروع”، مضيفاً: “لا نعترض على مشاريع حل أزمة السكن ولكن تحتاج إلى حسابات ودراسات”.
ويتابع قائلاً: “ليس لدينا معلومات عن تفاصيل المشروع والآلية، ومن الجهة التي سلمته”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء أعطى إجازات ليست من مسؤوليته”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.