المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب مكمورة فحم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.
صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 4407 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 635 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 3 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "جلال ال م " 28 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة من الحشيش و الهيروين وسلاح أبيض مطواة،بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش بلبيس
إقرأ أيضاً:
جمعها من تجارة «الكيف».. ضبط المتهم بغسل 100 مليون جنيه في الشرقية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المتهم بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالشرقية.
وفي التفاصيل، كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًضبط تشكيل عصابي سرق 3 كيلو ذهب من جواهرى في القليوبية
دماء على الأسفلت.. مصرع شاب أسفل عجلات دراجة نارية بالتجمع والنيابة تحقق
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية