المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب: الإصلاح التاريخي للحماية الاجتماعية بالمغرب يشمل جميع آليات الرعاية الجماعية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، ناتلي فوستيه، الثلاثاء بسلا، إن الحماية الاجتماعية، التي يعمل المغرب على تعميمها من خلال “إصلاح تاريخي”، تشمل جميع آليات الرعاية الجماعية التي تمكن من مواجهة التأثيرات المالية لدورة الحياة والمخاطر الاجتماعية.
وأوضحت فوستيه، في كلمة لها في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية المنظم تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية : دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، أنه بينما يمر المجتمع المغربي بمرحلة انتقالية ديمغرافية ووبائية، فإن الاقتصاد المغربي يعرف تحولا هيكليا، ولهذا السبب يشهد اقتصاد الرعاية بالمغرب تغيرا كذلك.
وسجلت أن من بين أهم القضايا التي يطرحها هذا المؤتمر، هو التفكير المشترك في نموذج متكامل ومستدام بين خدمات الحماية الاجتماعية العمومية والخاصة والتضامن الأسري والمجتمعي، الذي يشكل أساس المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن السؤال المطروح بقوة يتعلق بكيفية تمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من تقديم الرعاية اللازمة بشكل عادل ومستدام اقتصاديا، بما يتوافق مع آليات الحماية الاجتماعية.
وفي كلمة مماثلة قالت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية – رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، هيفاء أبو غزالة، إن اقتصاد الرعاية الاجتماعية يشكل مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال.
وأبرزت أبو غزالة أن هذا المؤتمر يأتي لبحث سبل ضمان وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتأكيد على اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا لنمو فرص العمل، ودعم تكافؤ الفرص في العمل اللائق، بما يعزز كل مكونات الأسرة، مشيرة إلى أن محاور المؤتمر تغطي غالبية جوانب موضوع اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، كما أن التجارب الرائدة للدول العربية والأفريقية، والدول الصديقة تشكل نماذج هامة يعتد بها.
ويروم هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، يومي 25 و26 يونيو الجاري، تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، ورصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركا فعليا للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: والحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة اقتصاد الرعایة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مصر تواصل دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية بموقف ثابت وجهود متكاملة
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تلعب دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي ورفع المعاناة عن الفلسطينيين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التحركات المصرية لم تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تضمنت جهودا إنسانية كبرى تمثلت في فتح معبر رفح، وهو شريان الحياة الوحيد لغزة، لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني و تقديم الدعم اللازم للمتضررين، وهو ما يعكس التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
الدبلوماسية المصريةوأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الدبلوماسية المصرية، التي تتميز بالحكمة والاتزان، نجحت في الوصول إلى وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على رأس أولويات القيادة المصرية، لافتا إلى أن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة وقف إطلاق النار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كانت عناوين رئيسية في أي لقاء مصري مع قادة العالم.
وأشاد فرحات بالدور الفاعل للوسطاء والدعم الدولي الذي حظيت به الجهود المصرية لدعم استقرار المنطقة مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أولى نحو تحقيق تهدئة شاملة في المنطقة، مشددا على أهمية استمرار التعاون الدولي لضمان تنفيذ الاتفاق، والعمل على توفير حياة كريمة وآمنة للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من أزمات إنسانية خانقة، وأن التوصل إلى حلول دائمة يتطلب تكاتفا دوليا وجهودا مستمرة لضمان احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة بكرامة ضمن دولته المستقلة، مشددا على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ