بداني: إنتاج 12 ألف طن من أسماك المياه العذبة نهاية سنة 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني. أن قطاعه يسعى لرفع حجم إنتاج شعبة تربية المائيات. إلى 12 ألف طن من أسماك المياه العذبة. مع نهاية سنة 2024 و 100 ألف طن مع آفاق عام 2030.
وفي تصريح صحفي خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول أهمية الإستثمار في تربية المائيات بالمياه العذبة بجامعة غليزان.
كما أشار بداني إلى إحصاء أزيد من 22 ألف فلاح يمارسون نشاط تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة. بعدما كان عددهم لا يتجاوز 3.300 فلاح سنة 2020. وهذا من خلال استزراع أكثر من 16 ألف حوض فلاحي مستزرع. بما يفوق 2.8 مليون وحدة من صغار سمك البلطي.
كما قامت وزارة الصيد البحري و تربية المائيات بتكوين 1068 فلاح في مجال تربية الأسماك المدمجة. مع الفلاحة الى غاية الثلاثي الأول لسنة 2024. بالإضافة كذلك إلى 2800 من نزلاء المؤسسات العقابية و 520 إطار من المؤسسات العقابية في ذات المجال. و هذا في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة العدل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تربیة المائیات ألف طن سنة 2024
إقرأ أيضاً:
رغم توفر الدفع الإلكتروني.. تربية كربلاء تصر على الروتين الورقي
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال النائب محمد الخفاجي إن مئات المراجعين يتكدسون يوميًا أمام مديرية التربية في كربلاء لدفع مبلغ 30 ألف دينار كرسوم للامتحان الخارجي، في مشهد يعكس استمرار الروتين الإداري رغم التوجهات الرسمية نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات.
وذكر أن وزارة التربية لم توافق حتى الآن على الاكتفاء بالوصولات الإلكترونية، ما يجبر المراجعين على طباعة إيصالات ورقية، وتدبيسها بالمعاملات، وإعادة تقديمها يدويًا، مما يؤدي إلى ازدحام غير مبرر في دوائر الدولة، يتناقض مع أهداف التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.
و أوضح أن هذا المشهد لا يرتبط فقط بكربلاء، بل يتكرر في محافظات أخرى، حيث يواجه المواطنون معاناة مستمرة في إنجاز المعاملات البسيطة التي يمكن حلها بإجراءات إلكترونية سهلة، توفر الجهد والوقت وتقلل من فرص الفساد الإداري.
و أشار إلى أن الدفع الإلكتروني بات معتمدًا في معظم القطاعات، بما فيها المصارف والأسواق التجارية، لكن الوزارات ما زالت تتأخر في تبني هذه الأنظمة بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول جدية الإصلاح الإداري في العراق.
ولفت إلى أن الأجهزة الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) موجودة ومتاحة، ويمكن استخدامها لإصدار وصولات رسمية معتمدة دون الحاجة إلى الطباعة الورقية، إلا أن الوزارة تصر على اتباع الأساليب التقليدية رغم توفر البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي.
والإصرار على طباعة الإيصالات الورقية هو إهدار للوقت والموارد، ويسهم في تفاقم ظاهرة الازدحام التي تشكل عبئًا على المراجعين والموظفين على حد سواء .
العراق سجل تقدمًا محدودًا في مجال التحول الرقمي، حيث أظهرت إحصائيات البنك المركزي أن عدد المعاملات الإلكترونية ارتفع بنسبة 35% خلال العام الماضي، لكن الوزارات الخدمية لا تزال متأخرة في هذا المجال مقارنة بالقطاع الخاص.
وعدم اعتماد الحلول الرقمية في المؤسسات الحكومية يعيق مساعي تقليل الفساد الإداري، حيث يتيح النظام الورقي مجالًا واسعًا للتلاعب والتزوير، بينما يوفر الدفع الإلكتروني شفافية أكبر، ويوثق جميع العمليات بشكل تلقائي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع