العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تستقبل وفدًا من الغرفة التجارية المصرية البريطانية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUDوفدا رفيع المستوى من الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ضمّ (30) من ممثلي كبرى الشركات البريطانية الرائدة في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى (10) مرافقين، حيث يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات والجولات التي تنظمها الشركة لترويج وزيادة الاستثمارات داخل هذا المشروع القومي الضخم.
وكان في استقبال الوفد المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانيةACUD ، حيث أشاد بعمق العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط مصر والمملكة المتحدة، وحرص الشركة على تعزيز التعاون مع الشركات البريطانية في مختلف المجالات، خاصةً في مجال البنية التحتية، لما تمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الزيارة قدم المهندس عباس للوفد عرضًا تقديميا شاملًا عن العاصمة الإدارية الجديدة، تناول فيه رؤيتها الاستراتيجية ومخططاتها المستقبلية، والمشاريع الضخمة الجاري تنفيذها، وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، كما أوضح الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، وجعلها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا عالميًا يضاهي أرقى المدن في العالم.
وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شاملة في مختلف أنحاء العاصمة الإدارية الجديدة، اطلع خلالها الوفد على سير العمل في مشاريع البنية التحتية الضخمة، وشاهد عن كثب أحدث التقنيات المستخدمة في تنفيذها.
وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من تقدم هائل على أرض الواقع، مؤكدين على رغبة شركاتهم في المشاركة في هذه المشاريع الضخمة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها العاصمة الإدارية الجديدة.
واختتمت زيارة الوفد بعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات البريطانية ونظرائهم المصريين، تم خلالها مناقشة فرص التعاون المشترك وإمكانيات الاستثمار في مختلف المجالات، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين الشركات المصرية والبريطانية، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان شركة العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الغرفة التجارية المصرية البريطانية الشركات البريطانية خالد محمود عباس التنمية المستدامة العاصمة الإداریة الجدیدة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
تركيا تُبدي استعدادها بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة
أبدت تركيا، استعدادها للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة ، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
جاء ذلك خلال توقيع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس، مع وزير التجارة في تركيا عمر بولات، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، والصناعية، والتعليمية، وغيرها من المجالات الحيوية.
وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في الصناعة، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة، والاستثمار، وإدارة الأزمات، وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.
وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس في توطيد العلاقات الثنائية بين دولتي فلسطين وتركيا، مشددين على أهمية العمل المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهما بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين يتضمنان الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك، حسب معايير محددة، للتصدير إلى تركيا في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا رفع كوتا التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف.
أما القرار الثاني، فهو اعتماد قواعد المنشأ المحدثة بين الجانبين، كما شمل البروتوكول أيضا دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا، من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية، وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني، وغيرها من المخرجات الهامة التي تفضي إلى استعداد تركيا للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
وأكد الوزيران الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين، لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.
واستعرض الوزير العامور تداعيات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في كل من فلسطين وتركيا، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة.
كما شدد على ضرورة منح الجانب التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية دون وسيط، كما اعتبر الترتيبات المشتركة خطوة إستراتيجية في الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة وزيادة حصة الصادرات الوطنية في السوق التركي.
بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كل الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر، مؤكدا استعداد بلاده التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين، وتطوير كل أطر التعاون الحالي، وتقديم المساهمات اللازمة كافة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف: "لا يمكن تجاهل دور التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين، وفي هذا السياق، فإن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وفلسطين عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دورًا هامًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال: تقريبا جميع المنتجات الزراعية التي تصدّرها فلسطين إلى بلدنا ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. هذه القرارات ستكون بإذن الله مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".
المصدر : وكالة وفا
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية