ذبحتونا: الحكومة ترفع أعداد المقبولين في الجامعات الطبية الخاصة بنسبة 150% وتخفضها للجامعات الحكومية بنسبة 70%
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
#سواليف
زيادة عدد المقبولين في الجامعات الطبية الخاصة بنسبة 150% جاء بالتزامن مع قرار مجلس التعليم العالي بخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية في الجامعات الرسمية بنسبة تجاوزت ال65% للعام الحالي، و20% للعام الدراسي القادم، و20% للعام الدراسي الذي يليه.
الجامعات الطبية الخاصة لم تلتزم بنسبة الـ40% ، بل إن نسبة الطلبة الأردنيين في هذه الجامعات للعام الدراسي الحالي 203/2024 تجاوزت الـ90% من مجموع الطلبة المقبولين.
إذا كان لدى الحكومة توجه بزيادة عدد المقبولين في الكليات الطبية، ألم يكن من الأولى أن تقوم الحكومة بتوجيه هذه الزيادة للجامعات الرسمية المثقلة بالديون؟!
مقالات ذات صلة بسبب المقاطعة .. انهيار كبير في مبيعات سلسلة مطاعم عالمية بالأردن 2024/06/26أين الحديث الحكومي -في سياق تبريرها لخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية- عن ارتفاع نسبة البطالة بين الأطباء ووجوب خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية للحفاظ على قدسية مهنة الطب؟!
أبدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” استياءها من قيام الحكومة بتعديل نظام ترخيص الجامعات الخاصة وذلك عبر تعديل المادة (12/ك) من النظام، لتصبح: “الالتزام بأن لا تقل نسبة الطلبة الوافدين بعد تخريج دفعتين عن 60% من الطلبة المسجلين سنويًا في كل تخصص”. فيما تنص المادة (12/ك) قبل التعديل على الآتي: “تقديم خطة استقطاب للطلبة الوافدين مقترنة بتعخد خطي بحيث تبين أن عدد الطلبة الوافدين في الجامعة الطبية لا يقل عن 60% من الطلبة المسجلين سنويًا”.
وكانت الحكومة قد استخدمت هذه المادة لتبرير التوسع غير المسبوق في ترخيص الجامعات والكليات الطبية، معتبرة أن ترخيص هذه الجامعات جاء لاستقطاب الطلبة الوافدين “غير الأردنيين”، وأنه بذلك لن يؤثر على البطالة في القطاع الطبي، كون 60% من الطلبة المقبولين في هذه الكليات هم غير أردنيين.
إلا أن الجامعات الطبية لم تلتزم بهذه المادة، بل إن نسبة الطلبة الأردنيين في هذه الجامعات للعام الدراسي الحالي 203/2024 تجاوزت الـ90% من مجموع الطلبة المقبولين.
الأمر المستغرب هو أن وزارة التعليم العلي لم تحرك ساكنًا تجاه هذه المخالفة الصريحة من قبل الجامعات الطبية، أما الصاعقة الكبرى فهي أن الحكومة عالجت هذا الخلل الفاضح ليس عبر توجيه إنذارات لهذه الجامعات أو اتخاذ أية إجراءات قانونية بحقها، إنما قامت بتعديل نظام ترخيص الجامعات الخاصة ليتوافق مع تجاوزات هذه الجامعات!!
وما زاد من استغرابنا هو أن هذا التعديل جاء بالتزامن مع قرار مجلس التعليم العالي بخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية في الجامعات الرسمية بنسبة تجاوزت ال65% للعام الحالي، و20% للعام الدراسي القادم، و20% للعام الدراسي الذي يليه. حيث انخفضت أعداد المقبولين في الكليات الطبية في الجامعات الرسمية من 2170 للعام الدراسي 2022/2023، لتصبح 1000 طالب للعام الحالي، و800 للعام الدراسي القادم، و640 للعام الدراسي 2025/2026
وتساءلت ذبحتونا كيف تقوم الحكومة بزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الطبية الخاصة بنسبة 150% في الوقت الذي تقوم فيه بخفض هذه المقاعد للجامعات الحكومية بنسب تصل إلى الـ80%؟!!
ولمصلحة من يتم اتخاذ قرار يزيد من إيرادات الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الحكومية؟!
وأكدت الحملة أنه إذا كان لدى الحكومة توجه بزيادة عدد المقبولين في الكليات الطبية، ألم يكن من الأولى أن تقوم الحكومة بتوجيه هذه الزيادة للجامعات الرسمية المثقلة بالديون؟!
ومن حقنا أن نسأل أنفسنا: أين الحديث الحكومي -في سياق تبريرها لخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية- عن ارتفاع نسبة البطالة بين الأطباء ووجوب خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية للحفاظ على قدسية مهنة الطب؟!
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” سنقوم بمخاطبة النقابات الطبية بضرورة التحرك الفوري لمواجهة التعديلات التي طالت نظام الجامعات الخاصة، والعمل على وقفه فورًا. كما نطالب هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة كافة الجامعات الخاصة التي خالفت نسبة الوافدين المقبولين في الكليات الطبية المنصوص عليها في نظام ترخيص الجامعات الخاصة الذي ما زال ساريًا حتى اللحظة.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
26 حزيران 2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجامعات الخاصة ترخیص الجامعات للعام الدراسی هذه الجامعات فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزيران أمام البرلمان اليوم.. ماذا يحدث في مجلس النواب؟
جلسات ساخنة يشهدها مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالتزامن مع مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، والذي يعقبه عرض البيان المالي على النواب.
وزيران أمام البرلمانواستمرار لتلك المناقشات الساخنة، من المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حضور وزيران أمام البرلمان.
البيان الماليوتشهد الجلسة العامة للمجلس، اليوم، عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأظهر الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 ارتفاع الإيرادات، حيث بلغت جملتها نحو 29.63 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.75 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 3.88 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.1%، وفقًا لما جاء في الحساب الختامي للعام المالي.
وبالرجوع إلى بيانات الأعوام السابقة، يتبين أن جملة الإيرادات في 2019/2020 كانت 26.72 مليار جنيه، ما يعني أن الزيادة الإجمالية خلال خمس سنوات بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، بنسبة نمو تراكمي 10.9%.
الضرائب أكبر مصادر الإيرادوجاء بند الضرائب ليسجل تحسنًا واضحًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية 1.6 مليار جنيه، مقابل 792.2 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 260.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 32.9%.
كما مثلت الحصيلة الفعلية من الضرائب ما نسبته 95.2% من المستهدف المعدل البالغ 1.1 مليار جنيه، ما يعد من أعلى نسب التحصيل بين أبواب الإيرادات المختلفة.
وبمقارنة الأداء الحالي بالعام المالي 2019/2020، نجد أن حصيلة الضرائب زادت بنحو 299.8 مليون جنيه خلال خمس سنوات، بنسبة نمو إجمالي 39.8%، ما يعكس جهود الدولة في تعظيم الموارد الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
كما تشهد أيضا عرض بيان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وكشف تقرير التنفيذ الفعلي لخطة التمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، عن تحقيق زيادة في الصادرات من السلع والخدمات بلغت نحو ١٤٦٠,٧ مليار جنيه عن التقديرات ونحو ٣٣٦,٤ مليار جنيه عن السنة المقارنة وفى هذه الحالة يجب إظهار أثر التغير في سعر الصرف على هذه الزيادة.
وأشار التقرير الذي يناقشه مجلس النواب، إلى انخفاض في مجموع الاستهلاك النهائي بلغ نحو ٤٧٣٦,١ مليار جنيه عن المقدر ونحو ٤٣٣٩,٨ مليار جنيه عن المقارن ، وهنا يجب إظهار أثر التغير في الأسعار للسلع والخدمات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية