متى يحلق "الطائر الأخضر" في أوروبا؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
مازال ملف حظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي عصيا على الحكومات المتعاقبة، وأرجع مختصون في الطيران وإدارة الأزمات، ذلك إلى أن العراق لم يتعامل مع هذا الملف بعلمية طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أن الملف لا يخضع لجنبة سياسية إنما هو موضوع فني ومتطلبات مهنية بحتة.
ويقول خبير الطيران فارس الجواري، إن “الحظر الأوروبي على الطيران العراقي ملف شائك، لأنه أولا موضوع تخصصي بحت ويحتاج إلى فنيين ومتخصصين لأجل وضع خطوات صحيحة للخروج من هذا المأزق الذي استمر لعشر سنوات”.
غير أن الجواري يشير إلى أن “المشهد الأخير لاجتماع رئيس الوزراء باللّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ضم وجوها جديدة، غير من كنا نراهم على مدى السنوات الماضية، ويبدو أن معالجة هذا الملف ستكون مختلفة هذه المرة”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع، الأحد الماضي، على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.
ويضيف الجواري، أن “هناك مختصين من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، أبلغوا رئيس الوزراء بحقيقة الأمر، وهو أن الموضوع لا يحتاج إلى نشاطات سياسية تقوم بها وزارة النقل أو وزارة الخارجية، إنما المسار الصحيح هو معالجة هذا الملف فنيا والالتزام بالتوصيات التي تضعها الوكالات العالمية”.
ويرى أن “الأمر إذا استمر بأخذ رأي المختصين سيشهد انفراجة ويعود العراق للتحليق في الأجواء الأوروبية”، لافتا إلى أن “الطيران عبارة عن لوائح ومعايير والخطوط الجوية العراقية يجب أن تؤمن تطبيق هذه اللوائح وهو ما يعمل عليه العراق الآن، وهذه الخطوة وإن كانت متأخرة لكنها مهمة”.
ويشير إلى أن “هذا الملف شهد طيلة الفترة الماضية تقصيرا، فقد استقبل العراق أكثر من مرة لجانا من اتحاد النقل الجوي الدولي، وكتبوا توصيات لكن العراق لم يلتزم بها على الرغم من الأموال التي صرفت في هذا الجانب، وهذا ما دفع السوداني للحديث بنبرة حادة هذه المرة عن محاسبة المقصرين في هذا الملف”.
وكان السوداني شدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها.
كما أكد رئيس الوزراء أن رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، و هو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه، وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف.
من جهته، يؤكد الخبير المختص في إدارة الأزمات علي جبار، أن “هذا الملف يحمل بعدا فنيا وتعليمات شاملة لكل شركات الطيران في العالم الخاضعة لاتحاد النقل الجوي الدولي، بأن تكون ملزمة بالخضوع لشروط السلامة والأمان والصيانة الدورية والتدريب العالي لكوادرها للمحافظة على سلامة الركاب وغيرها من الأمور اللوجستية”.
ويضيف جبار: “للأسف حال شركة الطيران العراقية كمعظم مؤسسات الدولة العراقية، ثمة انحدار في نمط وسلوك الإدارات العليا للمؤسسات العراقية، فقد سجلت على شركة الطيران العراقية العديد من المخالفات المشاكل الفنية على مدى السنوات الماضية وتم إرسال عدد من الإنذارات والعقوبات للخطوط الجوية العراقية التي تستخدم طائراتها بشكل مباشر أو الشركات التي تمثل الخطوط العراقية”.
ويرى أن “الحظر على العراق موضوع فني بحت، لكن إدارة وزارة النقل وإدارة شركة الطيران لم تستوعب دورها وبقيت مترنحة طيلة هذه المدة”، لافتا إلى أن “الجانب الأهم هو كيفية نقل قطاع الطيران إلى مستوى منافس للشركات الإقليمية والعالمية وهذا واحد من التحديات التي تواجه العراق وفشل بها”.
ويؤكد أن “العراق يحتاج إعادة هيكلة لهذه المؤسسة المهمة واستخدام أنواع التكنولوجيا وتحديث الإدارة في عملية صيانة الطائرات وتدريب الكوادر والحفاظ على شروط السلامة للوكالات الدولية وتطبيقها بشكل كبير”.
ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الأوروبية منذ العام 1991 بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك، ولم يتم رفعه إلا في العام 2009، لكنه ما لبث أن عاد في آب من العام 2015.
وكان وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، قد أعلن في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية، من قبل وكالة سلطة الطيران الأوروبية EASA، مرجعا الأمر إلى عدم تطبيق لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوربية EASA.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطوط الجویة العراقیة رئیس الوزراء النقل الجوی هذا الملف إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحيل طلبات مناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني للجنة النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، طلبات المناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني، وكذلك رد الوزير سامح الحفني، إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، للمناقشة وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
وكشف الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، أن هناك تسهيلات كبيرة لدخول أي شركات للعمل في قطاع الطيران داخل مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة عدد من الطلبات في شأن النهوض بقطاع الطيران المدني.
وقال الوزير: "فتح شركة في قطاع الطيران في مصر أسهل من فتح سوبر ماركت"، مشيرا إلى أنه يتم الترحيب بأي استثمار في قطاع الطيران.
وأكد وزير الطيران، أن شركة مصر للطيران شركة محورية، ولا تقوم فقط على القطاع السياحي، مشيرا إلى أن هناك 137 شركة شارتر تعمل على مطارات مصر بالكامل.
وأوضح سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هناك اهتمام كبير بتقييم الخدمات المقدمة في شركة مصر للطيران لتطويرها وتحسينها، كما أن هناك اهتمام بالعنصر البشري والتدريب.
وقال وزير الطيران المدني: كنا متأخرين شوية في تطبيق التكنولوجيات الحديثة، والمطار عبارة عن تشابك من الأجهزة داخل المطار، وليس وزارة الطيران فقط، ونحاول بالتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والطيران والخارجية وفي ضوء تكليف من رئيس الوزراء، تطوير منظومة الفيزا، فمن دخلوا خلال الفترة الماضية من خلالها 3% فقط، ونهتم بتيسير الحصول على الفيزا والتأشيرات ودخول وتيسير الدخول والخروج للسائحين في المطارات.
وأشار إلى أن مطار القاهرة بحالته الحالية أكبر مطار في أفريقيا من حيث الحركة، وتخرج بعض الشائعات من وقت إلى آخر لكن نرد عليها لأنها غير صحيحة، وهناك تأخر في بعض التصنيفات ونعمل حاليا على تقييم الخدمة، نقيم خدمة المطار الأرضية ونقيم شركات الطيران، وستشعرون بتحسن في الفترة المقبلة، وهناك تحسن ملحوظ الفترة الأخيرة في معالجة مشكلة تأخير الشنط، والتي كانت بسبب نقص العمالة وتم تعيين أكثر من 350 عاملا الفترة الماضية لحل المشكلة.
ونوه إلى حديث البعض عن كثافة العمالة في مصر للطيران، موضحا أن العمالة أجورها متدنية، وأن العمالة ليست سبب الخسائر، وتابع: نعمل على نوعية العامل المدرب وأهمية تدريبه وتأهيله، ويتم الاهتمام بالتدريب التحويلي للعمالة في ضوء الاحتياجات الفعلية للعمالة.
وتابع الوزير: مصر للطيران كانت مؤسسة كبيرة، والبعض يقول ليه عملتوا فيها كدا، أوضح أنه كانت هناك دراسة كان هدفها المشاركة مع القطاع الخاص، قطاعات عديدة كلها داخل الشركة، قالوا إن لابد أن تتحول الشركة إلى شركة قابضة ويتبعها شركات تابعة تشمل القطاعات المختلفة، ومصر للطيران لم تخسر 16 مليار جنيه، بل تحقق أرباح، وخلال هذه السنة ونحن نناقش الموازنة هناك أرباح، لكن عندى خسائر تراكمية السنوات الماضية لأن لا توجد شركة طيران تمر بما مرت به مصر للطيران وتظل موجودة، مرت ثورتين وأزمة جائحة كورونا والأزمات العالمية التي أثرت على قطاع الطيران بشكل كبير.
وقال وزير الطيران: لو مصر للطيران سيئة لم يكن يقبلوا دخولها تحالف ستار أكبر تحالف طيران في العالم، علينا أن نصبر على مصر للطيران وسترون نتائج إيجابية، وبعضكم غير راضى عن الأسعار لكن نعترف أن هناك أرباح، والخدمة فيها مشاكل ونعمل على تقييمها وتحسينها، فهناك دراسة استراتيجية انتهينا منها وطلبنا طائرات، وهناك طائرات كبيرة واسعة قالوا تستلموها في 2030، وهناك طائرات صغيرة قالوا تتسلموها في الربع الأول من 2028.
وأوضح أنه كانت هناك خطة لاستلام 13 طائرة، قائلا: "السنة دى نستلم طائرة واحدة فقط، ونحن لدينا أكبر 3 محركات، والأمور المتعلقة بمشاكل صناعية عالمية لا أكون صادق معكم لو قولت نحلها بكرة".