متى يحلق "الطائر الأخضر" في أوروبا؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
مازال ملف حظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي عصيا على الحكومات المتعاقبة، وأرجع مختصون في الطيران وإدارة الأزمات، ذلك إلى أن العراق لم يتعامل مع هذا الملف بعلمية طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أن الملف لا يخضع لجنبة سياسية إنما هو موضوع فني ومتطلبات مهنية بحتة.
ويقول خبير الطيران فارس الجواري، إن “الحظر الأوروبي على الطيران العراقي ملف شائك، لأنه أولا موضوع تخصصي بحت ويحتاج إلى فنيين ومتخصصين لأجل وضع خطوات صحيحة للخروج من هذا المأزق الذي استمر لعشر سنوات”.
غير أن الجواري يشير إلى أن “المشهد الأخير لاجتماع رئيس الوزراء باللّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ضم وجوها جديدة، غير من كنا نراهم على مدى السنوات الماضية، ويبدو أن معالجة هذا الملف ستكون مختلفة هذه المرة”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع، الأحد الماضي، على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.
ويضيف الجواري، أن “هناك مختصين من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، أبلغوا رئيس الوزراء بحقيقة الأمر، وهو أن الموضوع لا يحتاج إلى نشاطات سياسية تقوم بها وزارة النقل أو وزارة الخارجية، إنما المسار الصحيح هو معالجة هذا الملف فنيا والالتزام بالتوصيات التي تضعها الوكالات العالمية”.
ويرى أن “الأمر إذا استمر بأخذ رأي المختصين سيشهد انفراجة ويعود العراق للتحليق في الأجواء الأوروبية”، لافتا إلى أن “الطيران عبارة عن لوائح ومعايير والخطوط الجوية العراقية يجب أن تؤمن تطبيق هذه اللوائح وهو ما يعمل عليه العراق الآن، وهذه الخطوة وإن كانت متأخرة لكنها مهمة”.
ويشير إلى أن “هذا الملف شهد طيلة الفترة الماضية تقصيرا، فقد استقبل العراق أكثر من مرة لجانا من اتحاد النقل الجوي الدولي، وكتبوا توصيات لكن العراق لم يلتزم بها على الرغم من الأموال التي صرفت في هذا الجانب، وهذا ما دفع السوداني للحديث بنبرة حادة هذه المرة عن محاسبة المقصرين في هذا الملف”.
وكان السوداني شدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها.
كما أكد رئيس الوزراء أن رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، و هو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه، وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف.
من جهته، يؤكد الخبير المختص في إدارة الأزمات علي جبار، أن “هذا الملف يحمل بعدا فنيا وتعليمات شاملة لكل شركات الطيران في العالم الخاضعة لاتحاد النقل الجوي الدولي، بأن تكون ملزمة بالخضوع لشروط السلامة والأمان والصيانة الدورية والتدريب العالي لكوادرها للمحافظة على سلامة الركاب وغيرها من الأمور اللوجستية”.
ويضيف جبار: “للأسف حال شركة الطيران العراقية كمعظم مؤسسات الدولة العراقية، ثمة انحدار في نمط وسلوك الإدارات العليا للمؤسسات العراقية، فقد سجلت على شركة الطيران العراقية العديد من المخالفات المشاكل الفنية على مدى السنوات الماضية وتم إرسال عدد من الإنذارات والعقوبات للخطوط الجوية العراقية التي تستخدم طائراتها بشكل مباشر أو الشركات التي تمثل الخطوط العراقية”.
ويرى أن “الحظر على العراق موضوع فني بحت، لكن إدارة وزارة النقل وإدارة شركة الطيران لم تستوعب دورها وبقيت مترنحة طيلة هذه المدة”، لافتا إلى أن “الجانب الأهم هو كيفية نقل قطاع الطيران إلى مستوى منافس للشركات الإقليمية والعالمية وهذا واحد من التحديات التي تواجه العراق وفشل بها”.
ويؤكد أن “العراق يحتاج إعادة هيكلة لهذه المؤسسة المهمة واستخدام أنواع التكنولوجيا وتحديث الإدارة في عملية صيانة الطائرات وتدريب الكوادر والحفاظ على شروط السلامة للوكالات الدولية وتطبيقها بشكل كبير”.
ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الأوروبية منذ العام 1991 بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك، ولم يتم رفعه إلا في العام 2009، لكنه ما لبث أن عاد في آب من العام 2015.
وكان وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، قد أعلن في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية، من قبل وكالة سلطة الطيران الأوروبية EASA، مرجعا الأمر إلى عدم تطبيق لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوربية EASA.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطوط الجویة العراقیة رئیس الوزراء النقل الجوی هذا الملف إلى أن
إقرأ أيضاً:
إرهابيون من 50 دولة على حدوده.. والملف مسؤولية دولية.. العراق يطالب دول العالم بسحب رعاياها من «الهول»
البلاد- بغداد
طالب العراق دول العالم بسحب رعاياها المنتمين لداعش وأسرهم من مخيم “الهول”، وإعادتهم إلى أوطانهم؛ وذلك لتجنب مخاطر جسيمة جراء تجمع عشرات الآلاف من مناصري التنظيم الإرهابي في المخيم.
ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أمس (الأربعاء) دول العالم، التي لديها أُسر من ذوي عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى سحبها من مخيم الهول في سوريا، وإعادتها إلى بلدانها، على غرار ما يفعله العراق.
وقال النعمان:” إن هناك متابعة من جهات متخصصة لملف مخيم الهول، الذي يضم عائلات وإرهابيين عراقيين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من 50 دولة؛ لذا فإن هذا الملف مسؤولية دولية- وليست عراقية فقط”.
وأضاف :” إن العراق معني بهذا الملف الدولي لقربه من الحدود العراقية؛ لذا دائمًا ما تتم مناشدة الأمم المتحدة والجهات المعنية، والدول التي لديها إرهابيون أو أُسر من جنسياتها بأخذ دورهم، وسحب تلك العوائل- كما يفعل العراق”، مبينًا أن “العراق قطع شوطًا كبيرًا في هذا الملف”.
وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن “الحكومة العراقية ممثلة في وزارة الهجرة والمهجرين ومستشارية الأمن القومي والجهات ذات العلاقة، أعدت خططًا وبرامج لعودة الأسر العراقية؛ تشتمل على برامج تثقيفية وإرشادية لإعادة دمج هذه الأسر، بينما سيجري تسليم الإرهابيين إلى القضاء العراقي”.
ويسعى العراق إلى إغلاق مخيم الهول في سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي داعش ومناصرين للتنظيم الإرهابي؛ بهدف الحد من المخاطر الأمنية على الحدود السورية.
ويعد مخيم الهول، الواقع جنوب مدينة الحسكة السورية، مركزًا لتجمع عائلات التنظيم، وهو تحت سيطرة وإدارة قوات سوريا الديمقراطية.
وتسلم العراق في 9 فبراير الجاري دفعة جديدة من أُسر تنظيم داعش، تضم 155 أسرة مكونة من 569 شخصًا، من مخيم الهول، ووفقًا لإدارة المخيم، فإن هذه الدفعة هي الرابعة خلال عام 2025 والـ 21 منذ بدء عمليات إخراج العراقيين من المخيم بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
ويظل مخيم الهول مصدر قلق كبيرًا للعراق؛ حيث يأوي أعدادًا كبيرة من عناصر داعش وذويهم من مختلف الجنسيات، وسط رفض العديد من الدول استقبال رعاياها، وسبق لمستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وصف المخيم بـ “القنبلة الموقوتة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس