رصد 71 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في مايو الماضي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (71) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر مايو الماضي، كما قامت الفرق الإشرافية التابعة لها بتنفيذ (14) زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي فقد منحت المؤسسة خلال مايو الماضي (31) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة ، لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات ، فيما أصدرت ( 43) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.
وأضاف أنه خلال الشهر ذاته نفذت المؤسسة (10716) اختبارًا شاملًا وتأهيليًا لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتدريب التقني منشآت التدريب الأهلية
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة