أهالي إدفو يشيدون بجهود محافظ أسوان لفتح شارع السوق وخلق متنفس حيوي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بفتح شارع السوق بمدينة إدفو بطول كيلومتر واحد أمام حركة المارة والمركبات، وقد لاقى هذا القرار استحسانًا كبيرًا من أهالي المدينة الذين أشادوا بجهود المحافظ وجهازه المعاون.
مشروع شامل للتطوير والتجميل:
يأتي فتح شارع السوق كجزء من مشروع شامل للتطوير والتجميل يتم تنفيذه في مدينة إدفو ويشمل المشروع إزالة التندات ورفع العشوائيات والإشغالات، ومصادرة المضبوطات المخالفة، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير والإنارة والدهانات.
مشاركة فاعلة من أهالي إدفو:
شارك أهالي إدفو بفاعلية في تنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأتربة وكشط الأرضية القديمة. وأشادوا بالنتائج الإيجابية لأعمال التوسعة، والتي خلقت متنفسًا حيويًا وحضاريًا وجماليًا للمترددين على السوق.
إحلال وتجديد البنية التحتية:
تأتي هذه الجهود استكمالًا لما تشهده مدينة إدفو من تنفيذ أكبر عملية جراحية تتم لأول مرة منذ الستينات. وشملت هذه العملية تنفيذ مشروعات كبرى في إحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعي.
الحفاظ على مكتسبات التطوير:
يؤكد أهالي إدفو على ضرورة الحفاظ على مكتسبات جهود التطوير العظيمة من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، ووضع اللمسات الجمالية والحضارية التي تساهم في الظهور المشرف أمام ضيوف وزائري المدينة السياحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان البنية التحتية أهالى إدفو شارع السوق
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبدأ تنفيذ مُخطط تهجير أهالي غزة
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″