أكد مشاركون في فعاليات ملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة يونيسيف مصر، على مدار اليوم /الأحد/ وغدًا، أن الدولة المصرية تضع نصب عينيها استكمال مشروع تطوير التعليم، وتسير على الطريق الصحيح، مؤكدين أن الجميع على قناعة بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحلت بالجرأة للتغيير.

‏جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت اليوم /الأحد/، ضمن فعاليات الملتقى حول "المناهج الدراسية وعلاقتها بالمجتمع"، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، والنائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة هبة شاندويل عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ.

ووجه الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الشكر للدكتور رضا حجازي على توجيهاته بتدريس مبادئ اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية بداية من المرحلة الابتدائية في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024؛ بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة، واصفًا هذا القرار بالقرار التاريخي. 

وأكد الدكتور وسيم السيسي على أهمية التطبيق العملي للمعرفة، مشيرًا إلى أن التعليم هو الإبداع وتحصيل كل ما هو جديد، والإبداع لن يتأتَ إلا بالفنون كالموسيقى والنحت والرسم. 

بدورها، قالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال الجلسة النقاشية، إنه لا بد من أن يكون لدينا تقييم لما سبق، ودراسة موضوعية لما تم التوصل إليه، سواء طالب أو معلم، مشيرة إلى أن المعلم من العناصر المهمة في العملية التعليمية والتطوير، ولا بد من وجود وثيقة للمعلم ومعرفة مشاكله، كما اقترحت مشاركة الطالب ووجوده في وضع خطة التطوير. 
وأضافت أنه يوجد نظم مختلفة للتعليم في مصر والتنوع وأن يكون هذا في إطار عام، مشيرة إلى أن مجلس النواب أقر ميزانية التعليم 169 مليار بزيادة 22% عن العام الماضي، ومن الضروري توجيه هذا القدر من الموارد بالشكل الأمثل. 

كما تحدثت النائبة هبة شاندويل، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وقالت إن التعليم أمن قومي لأنه يعزز روح الانتماء والولاء، ولابد أن يعرف الإنسان المصري تاريخه، مموضحة أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات في لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ، وكان من ضمنها ما يحدث للطالب نتيجة تحديد مناهج التاريخ، وكان من أهم التوصيات هي النظر في مناهج مواد التاريخ والجغرافيا بالتحديد. 

وتابعت أنه لابد من دراسة المشكلات التي واجهت الطالب بعد تخرجه من المرحلة الثانوية حيث إن المعرفة تدريجية في جميع المراحل، مشيرة إلى أن دور المؤسسات التعليمية أصبح إعطاء المهارات وليس الدور المعرفي فقط، خاصة في ظل قدرة الطالب على استخدام التكنولوجيا، وطالبت بتعزيز قضايا المجتمع المدني ومنها حماية التعليم، مؤكدة على دور المجتمع المدني في هذا الإطار. 

ولفتت إلى أن هناك مشكلة في ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة، حيث تحولت النتائج في الثانوية العامة والجامعات إلى حصد الدرجات والشهادات. 

من جانبها، طالبت النائبة هبة شاندويل بمساندة وسائل الإعلام وعدم إثارتها البلبة والتوتر والالتزام بالموضوعية وعمل دراسة موضوعية لكل ما يحدث مع التقييم المتواصل والمستمر. 

وخلال الجلسة النقاشية، تحدث الكاتب رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، موجها الشكر لوزير التربية والتعليم لجهوده في تطوير التعليم، مشيرا إلى أن هذا التطوير يكتمل في جانبين: الجانب الأول يكتمل بتطوير وتثقيف المعلم، لأنه الأساس في توصيل المنهج للطالب في المرحلة الاعدادية، والجانب الثاني يكمن في كيفيه إعادة الطالب والمعلم للمدرسة؛ لتقوم المدرسة بدورها في التثقيف والتوجيه وبناء الشخصية، ثم التعليم، وعودة دور الوزارة في التربية والتعليم. 

كما أشار إلى وجود جانب آخر وهو توفير عدد المدارس الكافية وتقليل الكثافة العددية للطلاب؛ ليكون هناك تفاعل بين الطالب والمدرس. 
وأكد أن عملية تطوير التعليم تعتبر قضية دولة وليست قضية وزارة وحدها، مشددًا على ضرورة إصلاح التعليم الفني لالتحاق الطالب به عن قناعة مما يؤهله للالتحاق بالجامعات التكنولوجية والتطبيقية. 

كما تحدث الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقا، عن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية بما يمثل استكمالا لمهمة تطوير المرحلة الابتدائية، مضيفا أن المفاهيم التي يجب تعليمها للطالب يجب أن تكون مفاهيم عامة دون حشو، كما يجب أن يراعى ترك المجال للإبداع والتطبيق العملي. 

وأوضح أن جميع تجارب الدول في تطوير التعليم تعتمد على التطبيق على أرض الواقع حتى يتسنى للقائمين على العملية التعليمية حل أية مشكلات وتحديات تقابلهم، لافتا إلى أن كل دولة لها طبيعة خاصة لذا تختلف التحديات بين الدول، والتجربة على أرض الوقع هي المعيار التي يتم من خلالها تطوير المناهج. 

كما تم خلال الجلسة النقاشية عدة مداخلات من الحاضرين لاستعراض آرائهم ومقترحاتهم في تطوير العملية التعليمية بصفة عامة وتطوير المناهج بصفة خاصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التربیة والتعلیم تطویر المناهج تطویر التعلیم إلى أن

إقرأ أيضاً:

ملف تطوير التعليم وقانون الهيئات الرياضية على طاولة الشورى

استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وعددًا من المعنيين بالجامعة؛ لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي وجودة المخرجات التربوية في سلطنة عمان.

في بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة مع رئيس الجامعة اللوائح التنظيمية الجديدة لنظام الجامعة مقارنة باللوائح السابقة، مع التركيز على النظام الأكاديمي ونسب النجاح. كما تم التطرق إلى فاعلية برنامج توطين الوظائف التدريسية وبرنامج تجسير التربوي، مع تقييم تأثير هذه البرامج في جودة المخرجات التربوية والتعليم المدرسي.

كما ناقشت اللجنة أيضًا إحصائيات حول أعداد الطلبة المقبولين والطلبة المنسحبين، وكذلك الأسباب وراء هذه الانسحابات، بالإضافة إلى مدى توافق البنية الأساسية والإمكانات المادية والتقنية مع أعداد الطلبة.

وقدم أعضاء اللجنة العديد من الآراء والملاحظات والمقترحات الخاصة بـرفع كفاءة الكادر الأكاديمي العماني وخطط الجامعة المستقبلية في هذا الجانب، مع التأكيد على أهمية الإحلال في الوظائف التدريسية وتعزيز القدرة الأكاديمية في مختلف التخصصات.

خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أيضًا الرغبة المبدأة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لطلبة المدارس الحكومية، واتخذت اللجنة إجراءات مناسبة بشأن هذا الموضوع بناءً على الرغبة المبدأة. كما تم التطرق إلى توظيف خريجات تخصص تقنية المعلومات الحاصلات على التأهيل التربوي، حيث تمت الموافقة على الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح.

وفي نفس السياق، استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة. شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول تنظيم الهيئات والأندية الرياضية والاحتراف الرياضي في سلطنة عمان.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة أن يتيح مشروع القانون تطوير العمل الرياضي والبنية الأساسية في سلطنة عمان، بما يساهم في تحقيق نتائج أفضل للرياضيين العمانيين في المنافسات الدولية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار الرياضي في البلاد لتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير التشريعات الرياضية في سلطنة عمان بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، حيث يضم المشروع 9 فصول موزعة على 69 مادة، ويعالج العديد من جوانب القصور في التشريعات الحالية، ويواكب التشريعات الدولية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • لجنة التربية تبحث سن التقاعد والملاك الوظيفي في الجامعة اللبنانية والتعليم المهني
  • البيومي: تعديلات قانون التعليم خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة ومواكبة المتغيرات
  • "قبول": تعديل الرغبات لا يتطلب تأكيد.. والقبول الفعلي 15 و16 يوليو
  • تعليم مطروح يبحث طرق تحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الإبتدائية
  • ملف تطوير التعليم وقانون الهيئات الرياضية على طاولة الشورى
  •  "قبول": تعديل الرغبات لا يتطلب تأكيدًا.. والقبول الفعلي في 15 و16 يوليو - عاجل
  • وزارة التعليم تعلن شروط وأوراق التقديم في مدارس التدريب والتعليم المزدوج
  • ننشر تفاصيل إجراءات التقديم في مدارس التدريب والتعليم المزدوج 2026
  • صندوق النقد الدولي: الجزائر تسير في الطريق الصحيح
  • فؤاد: سوريا إلى الآن في الطريق الصحيح