استبدال محطة الليثي بأخرى جديدة وطاقة أعلى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت اللجنة المكلفة بمعالجة مختنقات قطاع الكهرباء بالحكومة التابعة لمجلس النواب، الانتهاء من استبدال محطة الليثي بأخرى جديدة عالية القدرة.
وقالت الحكومة عبر صفحتها الرسمية اليوم الاربعاء، قامت فرق الصيانة بوزارة الكهرباء والشركة العامة للكهرباء باستبدال محطة الليثي المتهالكة بقدرة (نصف ميجا وات) بواحدة جديدة بقدرة (واحد ميجا وات) بكافة ملحقاتها ، وذلك استجابة للزيادة في الطلب على الكهرباء.
وحسب البيان، الغرض من المحطة تغطية كافة أحياء ومربعات منطقة الليثي السكنية، حيث تمكنت الفرق التشغيلية من استبدال المحطة القديمة بالجديدة بنجاح تام، وذلك للتخفيف من عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة.
يشار إلى أن اللجنة تعمل على مدار الساعة في توفير كافة قطع الغيار والمحطات والمحولات والنواقص، التي تحتاجها الأطقم الفنية، لإتمام عملها بالشكل الأمثل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محطة الليثي منطقة الليثي
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد