من قضية القدرة الشرائية إلى المعاشات التقاعدية وملف الهجرة العزيز على قلبه، بدا رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا الذي يتصدر حزبه اليميني المتطرف نيات التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة في فرنسا ممتلئا بالثقة خلال مناظرة متلفزة مساء أمس الثلاثاء مع كل من رئيس الوزراء غابرييل أتال وممثل كتلة اليسار مانويل بومبار.

وسعى بارديلا للظهور بمظهر رئيس الوزراء المقبل، وتوقع أن يفوز حزبه بالغالبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان) في الانتخابات المقررة على دورتين في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/ تمّوز المقبل وهو أمر من شأنه، إن تحقق، أن يضمن له  تولي هذا المنصب.

ولدى تطرق النقاش في المناظرة إلى الهجرة ـ الموضوع المفضل لحزبه ـ لم يتردد بارديلا في القول "إذا أصبحتُ رئيسا للوزراء خلال أيام قليلة سأكون رئيس الوزراء الذي سيعيد فرض سلطة  القانون" معتبرا الهجرة "الموضوع الرئيسي الذي يهز هوياتنا".

وبمواجهة ذلك، حاول رئيس الوزراء غابرييل أتال الظهور بمظهر المرشح المطلع الجاد والجدير بالثقة   لكن من دون أن ينجح في أن يهز ثقة بارديلا.

وخاض الرجلان مواجهة حامية حول الاقتراح المثير للجدل الذي تقدم به حزب التجمع الوطني والذي يمنع على الفرنسيين ذوي الجنسية المزدوجة من تولي بعض المناصب العامة الحساسة.

وعندما سأل أتال عن إحدى مستشارات المرشح اليمني في البرلمان الأوروبي ممن تحمل الجنسيتين الفرنسية والروسية رد بارديلا بنبرة جافة  قائلا "آمل أن تحزموا صناديقكم بسرعة لأنكم لستم على المستوى المطلوب".

أما مانويل بومبار، مرشح اليسار الراديكالي الذي خاض المناظرة ممثلا للتحالف اليساري الذي تشكل أخيرا ويضم الخضر والاشتراكيين، فقد بدا خلال المناظرة وكأنه يقف موقف المتفرج على المبارزة الدائرة بين بارديلا وأتال. وقال بومبار "سأدعكما تتجادلان، أريد أن أخاطب الفرنسيين".

الأجور والمعاشات

وتقاتل الرجال الثلاثة حول قضايا خلافية عدة مثل القدرة الشرائية، والمعاشات التقاعدية، والأمن. وقال بارديلا "يمكننا أن نعمل من أجل القدرة الشرائية"، متعهدا بخفض فوري لضريبة القيمة المضافة إلى 5,5% على الوقود والكهرباء والغاز. وردا عليه قال رئيس الوزراء "كم تكلفتها وكيف تموّلها؟"، رافعا ورقة الدفاع عن الميزانية.

أما بومبار فدافع خلال المناظرة عن برنامج اليسار، ووعد بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإلغاء إصلاح النظام التقاعدي الذي يعتبر ركيزة الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الضرائب على أغنى الفرنسيين.

وشكلت هذه المناظرة أول مواجهة بين الكتل السياسية الرئيسية الثلاث المنخرطة في معركة الانتخابات التشريعية المبكرة. ويتصدر اليمين المتطرف استطلاعات الرأي بينما يحذر ماكرون من خطر "حرب أهلية" في حال فوز خصومه.

طموح وتحذير

وبعد نجاحه في الانتخابات الأوروبية، يهيمن حزب التجمّع الوطني على استطلاعات الرأي التي تسبق الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بحصوله على نسبة 36 % من نوايا التصويت وبالتالي، يمكنه أن يطمح في الوصول إلى السلطة، الأمر الذي سيشكل حدثاً تاريخيا.

ويتقدم هذا الحزب اليميني المتطرف على ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري (29.5 %) والمعسكر الرئاسي (20,5 %).

بالمقابل، على جبهة المعسكر الرئاسي فإن ماكرون الذي يتعرض لانتقادات من مختلف الأطراف بسبب حله الجمعية الوطنية بعد فشل فريقه في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، يضاعف تصريحاته رغم تحذيرات حلفائه وانخفاض شعبيته.ويبدو معسكره الأضعف بين الكتل الثلاث المتنافسة، حتى في حال تحالفه مع الجمهوريين (يمين) المعارضين لحزب التجمّع الوطني (7 إلى 10 %).

و في بودكاست بُث الإثنين الماضي قال ماكرون "إن برامج المتطرفين تقود  إلى حرب أهلية ، واليمين المتطرف يشير إلى الناس بناء على ديانتهم أو أصلهم  و يدفع نحو حرب أهلية ، بينما يقترح حزب فرنسا الأبية  شكلاً من أشكال الطائفية وهذه أيضاً الحرب الأهلية".

وردا على هذه التصريحات، قالت مارين لوبن "لقد فعل ذلك بنا خلال كل الحملات الانتخابية". من جهته، وصف حليفها إيريك سيوتي (يمين) ذلك بأنه "استراتيجية الخوف"، بينما اتهمه جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية بأنه "موجود دائما لإشعال النار".

ولا يبدو أن مناظرة أمس ستغير في الموازين الراهنة بين الكتل الثلاث، حسبما أكد أحد المسؤولين في فريق ماكرون  قائلا "إن المناظرة لن تغير الأمور. ربما تدفع الممتنعين عن التصويت إلى الإدلاء بأصواتهم وهذا لصالحنا".

وقبل شهر من إقامة الألعاب الأولمبية في باريس، تثير نتيجة الانتخابات المنتظرة مخاوف الفرنسيين في الداخل، كما في الخارج، من شبح أول حكومة يمينية متطرفة في تاريخ البلاد وجمعية وطنية تهيمن عليها ثلاثة أقطاب متنافرة لمدّة عام على الأقل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الانتخابات رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات

16 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، إنه “حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.

وبين العنبكي ان “انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تراجع الهجرة سباحة نحو سبتة مع تشديد المراقبة على سواحل الفنيدق
  • قد يُمنع من الترشح للرئاسة..جامعة إسطنبول تلغي شهادة رئيس بلدية المدينة المعارض لإردوغان
  • مناظرة 3500 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد بالدقهلية
  • السليمانية تتصدر معدلات الزواج والطلاق في إقليم كوردستان خلال 2024
  • نانسي عجرم تتصدر التريند برقصة مع زوجها في حفل سحور رمضان
  • رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم العملية الانتخابية
  • تعرف على رئيس الشاباك رونين بار الذي أقاله نتنياهو
  • وزير الدفاع يبلغ الحكومة الفرنسية: القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تعمل بانسجام تام من خلال هيئة العمليات المشتركة وتأمين الملاحة الدولية مرهون بدعمها
  • مناظرة طلابية في ختام "أسبوع الأمن الإلكتروني" بجنوب الباطنة
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات