تراجع مبيعات التجزئة في الصين بعد فشل مهرجان تسوق منتصف العام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الصين – يواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلا صعبا على المدى القريب بعد مهرجان التسوق عبر الإنترنت المخيب للآمال في منتصف العام والذي ألقى بظلاله على آفاق التعافي لثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وقالت تقارير إن “مبيعات التجارة الإلكترونية انخفضت للمرة الأولى خلال ما يسمى بمهرجان (618) الذي انتهى الأسبوع الماضي، مما يعكس الضغوط المتزايدة على تجار التجزئة الذين يخوضون بالفعل حرب أسعار قاسية”.
والمهرجان الذي سمي على اسم تاريخ تأسيس موقع التجارة الإلكترونية (JD.com) في 18 يونيو، واحتضنته جميع المنصات، هو ثاني أكبر حدث مبيعات سنوي في الصين بعد “يوم العزاب” في نوفمبر وينظر إليه على أنه مؤشرا رئيسيا لاستهلاك الأسر.
ولقد أظهر الحدثان ذات يوم الارتفاع المتفشي في النزعة الاستهلاكية الصينية، مما يوفر زيادة موثوقة في مبيعات المنصات والعلامات التجارية على حد سواء. في المرة الأخيرة التي فتحت فيها شركة علي بابا عن إيرادات “يوم العزاب” في عام 2021 بلغت المبيعات 84.54 مليار دولار خلال مدة الحدث.
وفي هذا العام أثبت مهرجان (618) بدلا من ذلك مدى صعوبة دفع المستهلكين إلى الإنفاق على الإطلاق.
وقالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في “Natixis”: “لقد تركز الإنفاق الصيني بشكل أساسي على فرص المبيعات والكوبونات إذا لم ينفقوا خلال مهرجان (618) فمتى سيستهلكون؟”.
ولكي نكون منصفين لهذا الحدث أصبحت الخصومات متاحة على مدار العام منذ وباء “كوفيد” حيث يعرضها تجار التجزئة بشكل تنافسي لجذب المستهلكين وبالتالي المساعدة في إعاقة نمو المبيعات خلال مهرجانات التسوق الكبيرة.
وارتفعت المبيعات خلال ازدهار التسوق في “يوم العزاب” العام الماضي بنسبة 2٪ فقط.
في حين أن الخصم ساعد في إبطاء تدفق المستهلكين بعيدا عن منصات مثل JD.com وTmall وTaobao المملوكتين لشركة (علي بابا) إلى اللاعبين منخفضي التكلفة مثل Pinduoduo إلا أنه لم يسهم بزيادة الإنفاق الاستهلاكي وأظهرت النتائج الفصلية الأخيرة إيرادات المنتجات الإلكترونية المحلية لشركة (علي بابا) بنسبة 4٪ فقط.
ولا يزال المستثمرون أيضا غير مقتنعين حيث انخفض تداول أسهم (علي بابا) بنسبة 5٪ تقريبا هذا العام وتراجعت أسهم JD.com بأكثر من 3٪.
لكن مصدر القلق الأكبر هو ضعف معنويات المستهلكين التي ظلت منخفضة بشكل عنيد منذ عام 2022.
وأظهر استطلاع جديد أجراه بنك “أوف أمريكا” بشأن المستهلكين في الصين أن “المعنويات تراجعت بشكل أكبر في يونيو”.
وانخفضت نسبة المشاركين الذين يخططون لإنفاق المزيد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 45% في يونيو، مقارنة بـ 55% في أبريل. ويتوقع 31% فقط من المشاركين زيادة في الدخل خلال الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية عن شهر أبريل.
وقال غوش غاردنر، الرئيس التنفيذي لشركة “Kung Fu Data” التي تدير متاجر عبر الإنترنت لأكثر من اثنتي عشرة علامة تجارية عالمية، إن التجارة الإلكترونية في الصين يشار إليها عادة باسم “تجارة إيفرست” نظرا لمبيعاتها الهائلة التي تصل إلى ذروتها في مهرجان (618) و”يوم العزاب”.
لكن هذه القمم قد تصبح أقل وضوحا مع إطالة فترات المبيعات وفقد المستهلكين الاهتمام ويتحولون بدلا من ذلك إلى الخصومات اليومية المقدمة على سبيل المثال من خلال التسوق المباشر على منصات مثل “Douyin” المملوكة لشركة “بايت دانس”.
وحذر جيسون يو، المدير الإداري لشركة أبحاث السوق “Kantar Worldpanel” من أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة بالنسبة لتجار التجزئة حيث اشترى الناس ما يحتاجون إليه خلال (618).
المصدر: “رويترز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: یوم العزاب فی الصین علی بابا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.