هل يُنتخب رئيس الجمهوريّة بهذه الطريقة؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
لا يزال الإستحقاق الرئاسيّ يُراوح مكانه، في ظلّ إستمرار الحرب في غزة، والمعارك في جنوب لبنان، بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، إضافة إلى عدم نجاح أيّ مبادرة داخليّة أو خارجيّة، بسبب تمسّك كلّ فريقٍ بموقفه السياسيّ، وبمرشّحه. ولعلّ أبرز طرحٍ حتّى الآن، يقوم على الذهاب إلى حوارٍ، والتوافق ليس على هويّة الرئيس، وإنّما على عدم تطيير نصاب جلسة الإنتخاب.
هذا المقترح الذي طرحته كتلة "الإعتدال الوطنيّ"، لا يزال يُعمل عليه في الكواليس السياسيّة، ولكن بحسب أوساط نيابيّة، المطلوب أوّلاً هو تأمين التوافق على هذه الفكرة، لأنّها من جهّة ستُريح "الثنائيّ الشيعيّ" الذي يُنادي بالحوار، كذلك، ستُؤمّن مُشاركة المعارضة، وعلى رأسها نواب "الجمهوريّة القويّة" و"الكتائب"، الذين يُشدّدون على الدعوة لجلسات إنتخاب مُتتاليّة، من جهّة ثانيّة.
وقد تبدو هذه الخطوة جيّدة جدّاً، إلّا أنّ عقبات أساسيّة لا تزال تحول دون تحقيقها، إذ يقول مصدر نيابيّ مُعارض في هذا الإطار، إنّ "حزب الله" وحلفاءه لن يُقدموا على التوجّه إلى مجلس النواب، إنّ لم يتأكّدوا من أنّ مرشّحهم رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، سيفوز، وسيستمرّون بتعطيل الجلسات، كما فعلوا عندما انتخبوا الرئيس ميشال عون.
ويُضيف المصدر النيابيّ المُعارض، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وكتلة "الوفاء للمقاومة" يُصرّون قبل كلّ شيء، على جرّ الجميع إلى طاولة الحوار، حيث سيطرحون إسم فرنجيّة، وسيُعلنون أنّهم ليسوا بوارد التراجع عن دعمه. ويوضح المصدر النيابيّ، أنّه يُمكن الذهاب فوراً إلى المجلس النيابيّ، وأنّ يقترع النواب لأحد المرشّحين، عوضاً عن تضييع الوقت بالحوار، عندها، تتّخذ الكتل التي تُسمّى بـ"الرماديّة" موقفاً حاسماً، وتُعلن عن خيارها الرئاسيّ، خلال الجولات الإنتخابيّة، وليفز من يفز، لأنّ المهمّ إخراج البلاد من الفراغ السياسيّ القاتل، مع تهديد العدوّ الإسرائيليّ بالحرب على لبنان.
ويُتابع المصدر النيابيّ، أنّ "حزب الله" وحركة "أمل" سيُفشلان هذه المُبادرة، لأنّهما يُريدان أنّ يشمل أيّ توافق نيابيّ، تأييد أغلبيّة النواب لسليمان فرنجيّة. ويلفت المصدر إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لن يحضر أيّ جلسة إنتخاب، إنّ كان مرشّح المُعارضة جهاد أزعور، أقرب إلى الفوز من رئيس "المردة".
في المقابل، هناك علامة إستفهام كبيرة عن موقف "القوّات" والمعارضة من الذهاب أصلاً إلى الحوار، كيّ يتمّ الإتّفاق على نقطة عدم تطيير النصاب. وتُذكّر أوساط سياسيّة مُتابعة للإنتخابات الرئاسيّة، أنّ معراب لوّحت مراراً بتعطيل الجلسات، إنّ كان فرنجيّة قريباً من الوصول إلى بعبدا. وتُضيف أنّ سمير جعجع يقول إنّه تراجع عن هذا الخيار، كيّ لا يكون مسؤولاً عن الفراغ، غير أنّ تصاريح العديد من الشخصيّات المُعارضة، تُشير إلى أنّ كتلها لن تقبل إطلاقاً بأنّ يكون فرنجيّة رئيساً للبلاد، لأنّها تُبدي خشيتها من أنّ يُعزّز هيمنة "حزب الله" على الحياة السياسيّة، وعلى أمن واقتصاد البلاد.
وتقول الأوساط السياسيّة، إنّ المطلوب من المُعارضة تليين موقفها، والقبول بالحوار، فالمهمّ أنّ يدعو برّي لجلسة إنتخاب مفتوحة، وأنّ يقترع النواب لفرنجيّة أو أزعور، بعد إجراء مُحادثات في ما بينهم، وإذا كانت نيّة "الثنائيّ الشيعيّ" مُخالفة لما يقوله في العلن، عندها، يتبيّن من يُعطّل، ومن يُريد إنجاز الإنتخابات ويُقدّم كلّ التسهيلات.
وتُؤكّد الأوساط السياسيّة أنّ الخيار الثالث لن يكون الحلّ في انتخاب الرئيس، ولم يتبقَ سوى أنّ يفوز فرنجيّة أو مرشّح المُعارضة، على الرغم من أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لديه اليدّ العليا في الملف الرئاسيّ، كونه يتحكّم بجلسات الإنتخاب، ولن يُقدم على أيّ خطوة تجاه الحلحلة، إنّ لم تكن حساباته محسومة لصالح مرشّحه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء