الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
طرح حساب تمويل الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.
موعد التقديم على شقق نزهة الأندلس:
أكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي أن بداية التقديم سوف تكون اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 6/8/2023، ويستمر التقديم حتى يوم 22/8/2023.
وأكدت الوزارة الإسكان، أنه سيتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان: www.hdb-reservation.com.
سعر شقق نزهة الأندلس
تبلغ رسوم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه لجميع شقق المشروع، تتراوح المساحات من 130 الى 150 م2 والوحدة مكونة من صالة استقبال 2 قطعة و3 غرف نوم و2 حمام ( حمام رئیسی وحمام خاص بحجرة النوم ) ومطبخ.
وبحسب ما جاء في كراسة الشروط، فأن سعر الوحدات السكنية يبدأ من مليون و575 ألف جنيه، وترتفع الأسعار حسب الدور والمساحة ونسب التميز.
شروط التقديم على وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث
أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد.لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.الوحدات المطروحة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.كراسة شروط شقق نزهة الأندلس
ويمكن الاطلاع على كراسة شروط وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث شقق نزهة الأندلس
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة