وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي 50 شركة بريطانية لبحث فرص الاستثمار المختلفة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة، شملت مجالات التكنولوجيا والحلول البيئية، المياه، البنية التحتية، المطارات، التكنولوجيا، التمويل، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المشتركة.
جاء اللقاء ضمن الزيارة التي نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية، بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، والسفارة البريطانية بالقاهرة، ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة.
وخلال اللقاء استعرضت د. هالة السعيد ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى صياغة ومراقبة تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تعد النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة أنه يتم الاعتماد على النهج التشاركي في جميع خطوات وضع وتنفيذ أهداف الرؤية يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب، والعمل أيضا على اقتراح السياسات الاقتصادية والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية، لافتة إلى العمل كذلك على الخطة الاستثمارية السنوية والخطة متوسطة المدى وتخصيص الاستثمارات العامة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للحكومة، والذي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة، وتحويلها إلى منتجات استثمارية مختلفة.
موضحة أن أهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي.
كما أشارت السعيد إلى الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي في مجالات الرعاية الصحية والأدوية، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات المالية، والسياحة والعقارات، والنمو الأخضر، والتعليم، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية والزراعة.
ولفتت د. هالة السعيد إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة التزام الدولة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بهدف ضمان استدامة هذا النوع من الاستثمارات.
وأوضحت السعيد أن صادرات مصر غير النفطية قد تجاوزت مستوى 35.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها حوالي 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع هدفنا السنوي لزيادة الصادرات، لافتة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اقتراب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 10 مليارات دولار هذا العام.
وحول تعزيز بيئة الاستثمار، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لتسريع عملية منح التراخيص للمستثمرين.
وأوضحت أن تحسين البنية التحتية في مصر كان من التحديات الحرجة، خاصة في المناطق غير المخدومة بشبكات طرق ووسائل نقل عامة.
وقالت د. هالة السعيد إنه استجابة للتحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، والتحولات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية،؛ بدأنا في تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، حيث تتمحور أهداف هذه الخطة حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول 2027، موضحة أنه توجد مجموعة إصلاحات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص وزيادة كفاءة سوق العمل، وتوسيع الشبكات الاجتماعية لمواجهة الصدمات الاقتصادية ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه على الرغم من التحديات التي تعرضت لها مصر مثل كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية ومعدلات التضخم، استطاعت مصر الحفاظ على أداء اقتصادي قوي، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل اعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك افريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أنه يتم مواصلة العمل على استقرار النمو وتعزيز الأسس الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه منذ بدأ تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي من خلال اطلاق المرحلة الأولى وهي البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ركزنا على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الشامل عبر جميع قطاعات الاقتصاد.
وأكدت السعيد أن مصر تتمتع بمزايا استراتيجية في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة لضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسية، وهو المفهوم الذي جاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لضمان أن جميع اللاعبين في السوق، سواء كانوا محليين أو أجانب أو شركات خاصة أو مملوكة للدولة، يتفاعلون على أرض واحدة لخلق بيئة متكافئة للجميع.
كما أشارت السعيد خلال اللقاء إلى التعاون مع عدد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذي يلعب دورًا حاسمًا في تبني أفضل الممارسات العالمية في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الأطر السياسية والحوكمة، مما يضمن التوافق مع المعايير الدولية.
وأكدت السعيد أن النهج الشامل لتنمية وإصلاح الاقتصاد في مصر يعكس التزام الدولة بالنمو المستدام، والمرونة، والشمولية، فمن من خلال التخطيط الاستراتيجي، والابتكار في السياسات، والشراكات العالمية، نسعى إلى التصدي للتحديات والاستفادة من الفرص نحو مستقبل مزدهر.
من جانبه قال مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية: " إننا متحمسون للغاية لتيسير هذه البعثة والتي بدورها لن تعزز فقط التجارة والاستثمار بين البلدين، ولكنها ستساهم أيضا في تحقيق أهداف البنية التحتية لمصر وأن هذا التعاون هو دليل على العلاقة القوية الفعالة مع المملكة المتحدة".
أضاف رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن الإصلاحات التي تمت في مصر على مدار السنوات الماضية، وتلك التي تمت مؤخرا، ساعدت في جذب عدد كبير من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية البريطانية، موضحًا أنه عند تنظيم تلك الزيارة أبدى عدد كبير من الشركات في بريطانيا اهتمامه بالشراكة مع الحكومة ورجال الأعمال المصريين في مجال البنية التحتية.
كما أشار مهند طه خالد إلى تعدد مجالات واختصاصات تلك الشركات، واهتمامهم بعدد من القطاعات المصرية خاصة مع التطور الذي تشهده الدولة.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، أنه عقب الاجتماع أبدت الشركات رغبتها في إيجاد فرص مختلفة للتعاون مع مصر في عدد من المجالات، وفتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي لزيادة فرص التعاون بين الطرفين.
وخلال الاجتماع قام الوفد البريطاني بطرح عدد كبير من التساؤلات حول المشروعات الاستثمارية في مصر، والتي أوضحتها وزيرة التخطيط خلال اجابتها على تلك التساؤلات.
وأفاد ممثلو الوفد بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المتعددة التي أثرت على كل دول العالم.
يشار إلى أن رحلة البعثة البريطانية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية واكتشاف فرص التعاون الجديدة بين مصر (سواء مع القطاع الحكومي أو الخاص) والمملكة المتحدة. حيث تضم رحلة البعثة عدة زيارات ميدانية وجولات إرشادية لأهم مشروعات البنية التحتية والمواقع الصناعية في مصر.
حضر الاجتماع السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، السفير هشام بدر، مساعد الوزير للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الصندوق السيادي والتنمیة الاقتصادیة صندوق مصر السیادی رئیس مجلس إدارة البنیة التحتیة وزیرة التخطیط القطاع الخاص هالة السعید لافتة إلى من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة النيبال لدى مصر، لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ.
جاء ذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي تعاني منها شعوب العالم، وهو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما.
وأشارت إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا للهيدروجين الاخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى إيجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا تعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزءا من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء، خاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال، حيث يعتبر التكيف أولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
وقالت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع البنوك أيضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون أيضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعية للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استهدفت تغيير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الأخضر المستدام.
وشددت وزيرة البيئة على حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرص واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما تواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف.
وأوضح أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة، خاصة المتجددة، حيث إن معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر.
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار ايفرست"، والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية.
وأعرب عن تطلعه لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا