مستشار قانوني: عقوبات صارمة لنشر لقطات كاميرات المراقبة و«الداش كام» على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد، أن نشر لقطات كاميرات المراقبة و"الداش كام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح المحيميد، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الجهات الأمنية تراقب بانتظام نشر هذه التسجيلات لضمان الامتثال للقوانين.
وأشار المحيميد إلى أن عقوبة نشر مقطع لإثبات واقعة تصل إلى 20 ألف ريال، وفي حال وجود تشهير أو إساءة لأي شخص، تتضمن العقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.
وأضاف أن كل متضرر من النشر عليه التقدم بشكوى للجهات الأمنية، وفي حالة عدم وجود شكوى فإن الجهات الأمنية تتابع وتراقب هذه المقاطع المنشورة.
فيديو | "20 ألف عند نشر مقطع لإثبات واقعة"..
المستشار القانوني أحمد المحيميد: كل من ينشر لقطات كاميرات المراقبة و "الداش كام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب قانونيا.. والجهات الأمنية تراقب نشر التسجيلات#الإخبارية pic.twitter.com/OMIT8FE4qB
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة الداش كام
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينهي مشكلة تشابه الأسماء
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تلافى 8 من إجمالي 9 ملاحظات تصدرت تقرير دولي صادر في عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر.
الالتزام بنصوص الدستور المصريوقال «كفافي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الملاحظة التاسعة الواردة في التقرير الدولي تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بنصوص الدستور المصري.
حماية المُبلغين والشهودودافع المستشار محمد كفافي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا «المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية، لاسيما أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»، وكذلك النص على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، فضلا عن حماية المبلغين والشهود .
وقال «هناك انتقادات وجهت لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية»، مشيرًا إلى ادعاءات «أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل».
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية