30 يونيو| النقيب «أحمد شوشة» من أرض الصمود إلى الاستشهاد بشرف في معركة الواحات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحل علينا خلال أيام قليلة الذكرى الـ11 على مرور ثورة ٣٠ يونيو، والتي تعتبر علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وسيقف المؤرخون عندها طويلًا لأنها تعتبر بمثابة نقطة تحول في إنقاذ مصر من الغرق في بحور الفوضى وزرع الفتن، بعدما حاولت جماعة الإخوان الإرهابية فرض سيطرتها على البلاد واستعراض القوة ونشر الفوضى وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض على القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة، فوقفت تلك الثورة بالمرصاد لأطماع الجماعة الإرهابية وأنصارها.
وفي سبيل عبور تلك الفترة الفارقة في حياة التاريخ الحديث للدولة المصرية، دفع رجالها الشرفاء كل ما هو غال ونفيس فداء للوطن وسلامة شعبه وأراضيه، فهناك أبطال من قواتنا المسلحة والشرطة ضحوا بأرواحهم لتحيا مصر، لينالوا بطولات خالدة محفورة في قلب كل مصري.
وتزامنًا مع تلك الذكرى ترصد “البوابة نيوز” تقريرًا عن أحد شهداءنا الأبطال من الشرطة المصرية وهو الشهيد بطل النقيب أحمد شوشة.
قصة الشهيد أحمد شوشةالشهيد أحمد حافظ شوشة، ضابط برتبة ملازم أول، ولد في 9 يناير عام 1995، والتحق بكلية الشرطة في 21 نوفمبر عام 2012، وتخرج منها في 19 يوليو عام 2016، التحق بقطاع الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وتمت ترقيته إلى رتبة نقيب بعد استشهاده، وهو أحد أبناء محافظة السويس.
حصل الشهيد البطل أحمد شوشة، على العديد من الدورات القتالية والرماية واللياقة البدنية ليظل إحدى دروع الوطن قبل استشهاده، كما شارك فى العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية المتورطين فى أحداث عنف وإرهاب، والتي أثبتت خلالها قدرة وكفاءة عالية، حيث كان يمتلك من الشجاعة والإقدام ما يؤهله لذلك.
لحظة استشهادهقبل موقعة الواحات تم اختيار الملازم أول أحمد شوشة للمشاركة فى محاصرة خلية إرهابية بصحراء الواحات بالجيزة، تعد من أخطر الخلايا التى تسعى لتنفيذ عمليات تخريبية، وفى الموعد المحدد انطلقت مدرعات الشرطة يستقل إحداها شوشة وبصحبته عدد من الجنود، وفى منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وداخل الصحراء بعمق يصل إلى 35 كيلو، بدأت القوة الأمنية فى مواجهة دامية مع عناصر الخلية الإرهابية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.
حاول زعيم الخلية استغلال الوضع، وبدأ فى حثهم على عدم قتالهم، إلا أن الشجاعة ظهرت فى الموقف العصيب، عندما قاطعه أصغر الضباط المشاركين فى المأمورية الأمنية بشجاعة، وهو الملازم أول أحمد شوشة، وطلب منه التوقف عن مخاطبتهم، مما دفع أحد الإرهابيين لقتله، وقبل إطلاق الرصاص عليه قال له "إنت بتقاتل لآخر لحظة فى عمرك أنت إيه".
في 20 أكتوبر عام 2017، خيم الحزن على الشعب المصري بوجه عام، عند سماع خبر استشهاد 16 من ضباط وأفراد الشرطة، بينهم الشهيد البطل أحمد حافظ شوشة، بعد معركة مسلحة مع مجموعة من العناصر الإرهابية، بالكيلو 35 بمنطقة الواحات البحرية، بنطاق مديرية أمن الجيزة.
التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى في حادث الواحات الإرهابية القيادى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى «ليبى الجنسية»، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.
تبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية عن كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية لأنهم في غضون 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم، ارتكب المتهمون عمليتهم الإرهابية التي نتج عنها استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
نيابة أمن الدولة العليا
أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
القصاص العادل
كانت المحكمة العسكرية، قد أحالت أوراق عبدالرحيم محمد المسماري إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حادث الواحات»، التي استشهد فيها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على 42 متهما في القضية.
تم تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري في القضية، يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، وهو المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حادث الواحات».
تكريم مستحق
فاكره خاين زيك.. أنا بقى ضابط واسمي أحمد شوشة.. جملة قالها النقيب أحمد شوشة، من قوات الأمن المركزي، ردًا على الإرهابي المتورط بحادث الواحات، إذ طالب الأخير من مجند نجا من الموت أن يدله على الضباط.
المشهد البطولة، سجلته أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل الاختيار 2.. رجال الظل، الذي عٌرض في شهر رمضان 2021.
كما تم تكريم عائلته من قبل الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة تقديرا لدوره البطولي الذي قدمه خلال معركة الواحات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض الصمود السويس 30 يونيو معركة الواحات النقيب أحمد شوشة أحمد شوشة أحمد شوشة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن للجنائية الدولية الصمود في السنوات الأربع المقبلة؟
المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة المكلفة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تواجه أكبر تحدٍّ لها حتى الآن. مع قدوم إدارة ترامب والعقوبات التي تلوح في الأفق ضد المحكمة وموظّفيها، يبرز سؤال بسيط: هل يمكن للمحكمة الجنائيّة الدولية أن تصمد خلال السنوات الأربع المقبلة؟
طرحتُ هذا السؤال بعد حضور جمعيّة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهو المؤتمر الدبلوماسي السنوي للدول الأعضاء في المحكمة. انعقد الاجتماع بينما كانت الغيوم السوداء تتجمع – مجازيًا وحرفيًا – فوق لاهاي، حيث مقرّ المحكمة الجنائية الدولية. العقوبات قادمة، وربما أسرع مما يتوقعه البعض.
تبين أن الولايات المتحدة قد لا تنتظر حتى يتم تنصيب دونالد ترامب لفرض العقوبات. بدلًا من ذلك، قد يربط الجمهوريون العقوبات بمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو القانون الذي يحدد الميزانية السنوية لواشنطن ونفقاتها الدفاعية.
الأمل بين أنصار المحكمة، هو أن تستهدف العقوبات كبار المسؤولين في المحكمة، وليس المحكمة ذاتها. فالمحكمة تستطيع أن تصمد أمام العقوبات المفروضة على بعض موظفيها. ولكن إذا استهدفت العقوبات المؤسسة ذاتها، فقد تكون التأثيرات أسوأ بكثير وأكثر شمولًا.
إعلانعلى سبيل المثال، كيف سيتمكن محققو المحكمة والمسؤولون من السفر؟ كيف يمكن للمحكمة دفع رواتب موظفيها إذا امتنعت البنوك والمؤسسات المالية عن التعامل معها خشية عدم الامتثال للعقوبات؟ ماذا عن الأدوات البرمجية مثل Microsoft Word التي يحتاجها القضاة لكتابة أحكامهم؟
هذه ليست المرّة الأولى التي تواجه فيها المحكمة الجنائية الدولية عقوبات أميركية. في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، فرضت عقوبات على عدد من موظفي المحكمة، بمن فيهم المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا من غامبيا. ولكنْ الآن، المحكمة – ومناصروها – يواجهون أربعة أعوام محتملة من الإجراءات القسرية من واشنطن.
وحتى لو كانت العقوبات تستهدف موظفين معينين في المحكمة، فإنها ستبرز مرة أخرى التفكير التمييزي والعنصري في الإدارة الأميركية الجديدة. موظفو المحكمة من حلفاء الغرب لديهم فرص أفضل للتفاوض واستثناء مواطنيهم من العقوبات، مقارنة بنظرائهم من دول الجنوب العالمي.
التحدي الذي تواجهه المحكمة شديد للغاية. عليها أن تتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على استقلاليتها، وفي الوقت نفسه تجنب إضفاء الشرعية على سياسات ترامب.
في هذه المرحلة، من الصعب تخيل كيفية تحقيق ذلك.
تخيل السيناريو التالي: في الأسابيع المقبلة، تصدر إدارة ترامب عقوبات ضد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية. تفعل المحكمة ما يجب أن تفعله، وتؤكد أن ذلك لن يردعها. تتكاتف الدول الأعضاء لدعم المؤسسة. يستمر عمل المحكمة، ويطلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية.
يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها القرار الصحيح والمستقل الذي يجب أن تتخذه المحكمة. ولكن البيت الأبيض الغاضب يرد بتصعيد العقوبات ضد المحكمة ككل، ويطالب حلفاءه بفرض عقوبات مماثلة على المحكمة، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على التجارة مع الدول التي ترفض الامتثال.
إعلانهذا السيناريو ليس مجرد تخيل؛ بل هو احتمال واقعي تمامًا. السيناتور الأميركي ليندسي غراهام زعم بالفعل أن دولًا، مثل: كندا، وفرنسا، وألمانيا يجب أن تُعاقب بسبب دعمها للمحكمة الجنائية الدولية. إذا حدث ذلك، فهل تستطيع المحكمة أن تصمد؟ وهل تستطيع الدول الأعضاء أن تتحمل هذه الضغوط؟
في الماضي، استطاعت المحكمة أن تصمد أمام التدخلات الأميركية، خصوصًا في سنواتها الأولى عندما واجهت عداء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. في نهاية المطاف، أدركت الولايات المتحدة أن المحكمة لا تشكل تهديدًا لمصالحها، خاصة عندما استهدفت المحكمة قادة، مثل: جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، أو الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
على العكس، كانت المعارضة الأميركية الصاخبة لمحاكمة مرتكبي الفظائع الشهيرة تعيق مصالحها أكثر مما تخدمها. حتى إن وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس وصفت نهج إدارتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية بأنه كان أشبه "بإطلاق النار على أقدامنا".
ولكن الوضع الآن مختلف؛ إذ تقف المحكمة في مواجهة مباشرة مع المصالح الأميركية، خاصة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. هذه المذكرات لن تختفي، كما أن المعارضة الأميركية لن تزول.
كيف يمكن للمحكمة أن تضمن بقاءها؟
بقاء المحكمة يعتمد في النهاية على الدول التي أنشأتها. أولًا وقبل كل شيء، يجب أن تعترف الدول بهذا الظرف كتهديد وجودي لمؤسستها. يجب أن تعترف بأن التهديدات الصادرة عن واشنطن حقيقية، وستظل قائمة في المستقبل القريب، وأن ترد بإجراءات استباقية؛ لحماية المحكمة. ينبغي أن تفعل كل ما في وسعها لعزل المحكمة وموظفيها عن العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أن تذكّر الولايات المتحدة بأن معاقبة المحكمة بسبب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستقوض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في الحالات التي تتفق فيها المصالح الأميركية مع المحكمة: مثل أوكرانيا، ميانمار المدعومة من الصين، وفنزويلا.
إعلانكلما فرضت واشنطن تدابير قسرية جديدة على المحكمة، يجب أن يسمع صانعو السياسة الأميركيون أصوات الضحايا الأوكرانيين، الروهينغا، والفنزويليين الذين ستتضرر جهودهم من العقوبات المفروضة على المحكمة.
أما بالنسبة للمحكمة، فيجب ألا تخضع لدولة سعت لفترة طويلة لتحديد قابليتها واستقلالها. لكنها تستطيع أن تبقى قوية وتواجه العداء الأميركي بطرق إستراتيجية. على سبيل المثال، يمكن للمحققين دراسة إمكانية رفع قضايا ضد قادة إيرانيين بسبب ارتكابهم فظائع. هذا الأمر ليس فقط الخطوة الصحيحة، ولكنه يجعل من الصعب على ترامب وغراهام وآخرين انتقاد المحكمة ككل.
ستبقى المحكمة الجنائية الدولية خلال السنوات الأربع المقبلة. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستخرج كظل باهت لنفسها، أم كهيئة أكثر كفاءة وفاعلية؟
الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على قيادتها وعلى الدول التي تدعي دعم المحكمة، والتي يجب عليها الآن إثبات ذلك بكل الوسائل الممكنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف