سعر التوكيل في الفترة المسائية بالشهر العقاري؟.. مصدر يُجيب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مصلحة الشهر العقاري الحكومية تتبع وزارة العدل، ومن منطلق التسهيل علة المواطنين، اتخذت الوزارة في وقت سابق قرارا بتشغيل الشهر العقاري في الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء.
سعر التوكيل في الفترة المسائيةقال مصدر بالشهر العقاري، في تصريحات لـ«الوطن» إن سعر التوكيل في الفترة المسائية 161 جنيهاً، تشمل التكلفة الأساسية وهي 61 جنيها، إضافة إلى 100 جنيه مقابل خدمة الفترة المسائية، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين استخراج كل أنواعه التوكيلات «عام - خاص - رسمي شامل - بنوك».
وأضاف، أن الوزارة أتاحت حجز التوكيلات في فروع الشهر العقاري المميكنة أون لاين من خلال تطبيق «أرغب» في عمل توكيل في الموعد الذي يتناسب مع العميل، التي تبدأ من 5 مساء وحتى 9 مساء، حتي يتسني للعميل اختيار الموعد الذي يتناسب معه.
153 فرعا يعمل خلال الفترة المسائيةوأوضح، ان هناك 153 فرع توثيق يعمل خلال الفترة المسائية على مستوي الجمهورية، وشملت هذه المقار بعض شركات الاتصالات وأيضا فروع التوثيق في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيف التكدس على فروع الشهر العقاري وأيضاً لإنجاز سرعة المعاملات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التاسعة مساء الساعة الخامسة الشهر العقاري المصالح الحكومية شركات الإتصالات وزارة العدل فی الفترة المسائیة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
إقفال بعض الأقسام ونقص في الموظفين .. هل من أزمة في المصارف؟
يعيش لبنان منذ تشرين الأول 2023 حالة حرب، اقتصر تأثيرها بداية على منطقة الجنوب الا ان رقعة الاعتداءات الإسرائيلية اتسعت منذ شهرين لتطال مناطق لبنانية عدة .
أضرار الحرب شملت كافة القطاعات الاقتصادية من الزراعة إلى الصناعة إلى السياحة والتجارة والشركات والمؤسسات، كما أثرت أيضاً على القطاع المصرفي المأزوم أصلا منذ الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان في أواخر عام 2019 واستمرت حتى الآن.
وعلى الرغم من الصعوبات استمر القطاع المصرفي وتوسعت خدماته في الفترة الأخيرة، الا انه كما سائر القطاعات تأثر بالعدوان الإسرائيلي على لبنان حيث تم إغلاق عدة فروع مصرفية في المناطق المُستهدفة لاسيما في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشارت معلومات مؤخرا إلى ان عددا من المصارف قام باتخاذ عدة إجراءات لضمان العمل في فروعه وضمان سلامة موظفيه، فتم إغلاق عدد منها خاصة من تضرر جراء القصف الإسرائيلي وتم نقل بعض العاملين إلى فروع أخرى في مناطق أكثر أمنا ومُنح البعض الآخر إجازات مدفوعة.
وحُكي عن ان بعض المصارف يُعاني بسبب توّسع الحرب من نقص في الموظفين في عدد من الأقسام وذلك نتيجة استقالة قسم منهم واختيارهم الهجرة والعمل خارج لبنان وتوقف قسم آخر منهم عن العمل بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس نقابة موظّفي المصارف ابراهيم باسيل عبر "لبنان 24" إنه نتيجة الأوضاع الحالية اتخذ كل مصرف القرار الذي يناسبه في ما يتعلق بالموظفين لديه ومن المؤكد ان بعض إدارات المصارف تساهل في التعاطي مع موظفيه حيث تم إعطاء إجازات مدفوعة لقسم منهم، وبما ان الأزمة طالت تم إبلاغ الموظفين الذين يعملون في المناطق المُستهدفة أن يبقوا في منازلهم وان يعملوا عن بُعد او ان يلتحقوا بفروع أخرى".
وأضاف باسيل: "هناك موظفون تم إعطاؤهم إجازات مدفوعة حُسمت من إجازاتهم السنوية للعامين الحالي والمُقبل"، مشيرا إلى ان "قسما منهم سافر إلى الخارج وقرر أخذ فرص غير مدفوعة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر بانتظار ان تهدأ الأوضاع في لبنان".
وأكد عدم تلقي أي شكوى من قبل عاملين في القطاع بشأن طرد تعسفي او سوء معاملة".
وعن عدد المصارف التي أقفلت نتيجة الحرب، قال باسيل: "لا أعلم عدد فروع المصارف التي أقفلت ولكن من المؤكد انه تم إقفال فروع في مناطق صور والضاحية الجنوبية وبعلبك التي أساسا لا تحتوي على فروع كثيرة بل هناك فرع أو فرعين في المدينة وقد تضرر إحداها مؤخرا بسبب قربه من قلعة بعلبك"، وأشار إلى ان "المصارف في مدينة صيدا تفتح يوميا وبشكل منتظم ولا مشكلة في الفروع الأخرى المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية".
وعن نقص الموظفين في بعض أقسام المصارف، لفت باسيل إلى انه "منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان في تشرين الأول عام 2019 تمّ صرف عدد من الموظفين وإقفال فروع في عدة مناطق والاستغناء عن خدمات موظفين في بعض الأقسام، اضف إلى ذلك قرار عدد كبير منهم ترك هذا المجال لأنه رأى انه لم يعد يلبي طموحاته ولاسيما من جيل الشباب الذين إما هاجروا او سافروا للعمل في الخارج خاصة في منطقة الخليج وثمة من تمّ صرفه وقبض تعويضه وثمة من أُجبر على الاستقالة ".
وأضاف: "مع تراكم هذه الأزمات أصبح هناك نقص في بعض أقسام المصارف، وحاليا تم استدعاء عدد من الموظفين من منازلهم وأصبح هناك طلب على الموظفين الشباب لاسيما المتخصصين في مجال الـ Digital banking مع تحول الخدمات المصرفية إلى رقمية".
ولا بد من الإشارة إلى انه في نهاية عام 2019 كان عدد العاملين في القطاع المصرفي في لبنان يبلغ نحو 24 ألف موظف أما مع بداية الـ 2024 فأصبح العدد أقل من 12 ألف موظف أي ان نسبة من غادر القطاع تبلغ نحو 42 %".
يُشار أيضا إلى ان عدد فروع المصارف التجارية في لبنان تراجع من 1090 فرعًا في بداية الأزمة المالية أي منذ نحو 5 سنوات إلى 710 فروع أي تمّ إقفال نحو 280 فرعاً إستناداً الى تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن جمعية المصارف في لبنان عام 2023.
المصدر: لبنان 24
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام