ماجد المرهون
majidalmrhoon@gmail.com
يتطور الإنسان منذ خلق والتطور من أسمى صفات تأقلم المخلوقات وعلى رأسها الإنسان بطبيعته بل هو أسرعها لما حباه الخالق من ملكة العقل ومواهب متعددة وقدرةٍ كبيرةٍ على التمييز بين الحق والباطل والاختيار بين الصواب والخطأ والتقدير بين الصالح والفاسد؛ فبعد أن كان الإنسان قديمًا يعتمد على أحاسيسه المجردة وشكوكه في البحث والتقصي عن مسبب أحدث خللاً في نظام حياته المعتاد أو انعكس عليه بالضرر كالجريمة مثلًا، تقدم بعدها خطوة إلى الأمام مع عدم ملاءمة الشكوك والأحاسيس في مسعى التحقيق بالتعاون مع غيره من شركاء المجتمع للكشف عن الملابسات بغية إثبات الدليل والوصول إلى الجاني لمُعاقبته وكفه عن الخطأ والضرر.
وبمرور الوقت وازدياد عدد السكان وتداخل المصالح وتشابكها بطرقٍ أكثر تعقيدًا بات من الضرورة الاستعانة بأطرافٍ ذات تبصر وتأمل في مجال التحقيق ممن يعتقد بحكمتهم، ولذلك لجأوا إلى السحرة والمشعوذين لسرعتهم في اتخاذ القرار وإلقاء الحكم نظير مكسب مادي؛ إذ كانوا يتمتعون بنوعٍ من السلطة القضائية في دائرةٍ يشيع فيها الجهل، ومع اطراد التقدم العلمي قليلًا في العصور الوسطى أصبح "الاعتراف سيد الأدلة" كما يقول أرسطو، هو الدليل الوحيد لإثبات الجرم وكان دور الشهود غير معتد به لما قد يشوب شهادتهم من رغباتٍ وأهواء وميولٍ تؤدي للخطأ في الحكم وعليه بات التعذيب هو مصير كل من يلقى بتهمة، وقد يعترف مكرهًا تحت وطأة التعذيب وإن كان مظلومًا حيث كانت طرق التعذيب وأساليبه أقسى من العقوبة.
يستمر التطور الإنساني لإثبات الخطأ وكشف نقاط الضعف ومواطن الخلل متماشيًا مع مقتضيات الحاجة ويواكبة التطور التقني، إذ لم يعد أسلوب الانتقام المبني على الشك مُعترفًا به ولم تعد الإنسانية اليوم مضطرةً إلى طرائق السحرة والدجالين والتفنن بأساليب التعذيب للتحقق فقد حلت المنهجية العلمية للتحقيق محل تلك الطرق البدائية وبشكلٍ أكثر رصانة ودقة وسهولة، ودخلت التقنيات الحديثة على نفس المسار كذراعٍ داعمٍ ومساند لكشف الحقيقة ولعل أجهزة التصوير التي تحفظ الماضي في صورةٍ ثابتةٍ أو متحركة أكثرها قوةً وتأثيرًا وقبولًا، لتنتشر انتشارًا واسعًا حتى أصبحت بيد وجيب كل إنسان تقريبًا فضلًا عن المنشآت والطرقات، ولن نطيل في موضوع حسن وسوء الاستخدام فذلك شأن آخر قد نفرد له مساحة خاصةً نسلط عليها مزيدًا من التركيز في وقتٍ لاحق.
إنَّ من أسهل الأمور اليوم أن يصور المرء ما يشاء تصويرًا عمليًا بجهازه المحمول في جيبه، وبما أن الإنسان مخلوق متطور فقد ساهمت التقنية الحديثة كمواقع التواصل بمشاركة ما يقوم بتصويره، فيعرض التقاطاته عليها ليشاهدها الكثير من الناس ويقومون هم أيضًا بدورهم في إعادة النشر وكلٌ بحسب رغباته وميوله وأهوائه، فمنهم الشكاك غير المُتيقن والمعتمد على احتمال "تصيب أو تخيب" ومنهم الكاره الراغب في الانتقام ولا خصم له سوى "العيار الذي لا يصيب يقلق" ومنهم المقتنع جدًا بصدق أحاسيسه دون دليل معتنق "إحساسي لا يخيب" ومنهم كذلك الإمعة، الواقع في الحيرة بين العالم والمُتعلم ولا يقدم شيئًا سوى المشاركة بعملية إعادة التدوير لمجرد المشاركة.
يذهب الناس إلى بعض الأماكن السياحية بغية الترفيه وقضاء أوقاتٍ ممتعة وقد يتألق النجم السياحي لبعض الدول في فترة من الفترات فيتوافد عليها الناس ثم تخبت جذوته ليجذبهم سطوع نجم سياحي في بلد آخر. وهكذا هو الحال لكن مع بعض الاستثناءات، منها خريف محافظة ظفار؛ حيث إن ما يجذب الناس سنويًا في المقام الأول هو طبيعة المكان المتأثر بالطقس والأجواء الباردة والماطرة في فصل الصيف، ثم تأتي المقومات السياحية الإضافية المدخلة في المقام الثاني ولا نقلل من أهميتها، ويأتي كل إنسان بثقافته وقناعته وفكره وأدبه وتربيته، وفيهم من يعتقد أنه الوفي المخلص والمصحح الذي سيقوم بإصلاح الخلل فورًا عند حدوثه أو مصادفته وإن لم يجد فلا مانع لديه من البحث والتقصي عن الخلل أثناء فترة وجوده القصيرة في محافظة ظفار وقد لا يتسنى له ذلك في بلاده لأسبابٍ هو يعلمها جيدًا، وما أن يصل ولاية صلالة حتى تبدأ مرحلة التنقيب عن الأخطاء مُستعينًا بجهاز تصويره ومواقع التواصل لينطلق في رحلةٍ سياحيةٍ للتحقيق والتحري وليس الترفيه؛ إنَّ هذا النوع من الناس قد اعتادت عيناه على رصد الخطأ وإن خفي وصغر وأغفال الصواب مهما كان واضحًا وكبيرًا.
يرصد الحادثة وهي الخلل، يصورها فيحدث الإثبات ثم يطلق عليها حكمه المباشر من خلال اعتقاده وربما مشاعره أو شكوكه أو رغباتٍ وأهواءٍ أو شؤونٍ أخرى هو أعلم الناس بها وقد اقتنع بحكمه القاضي بصحة ما يعتقد، كما أنه لن يقوم بنقل تلك الصورة أو المقطع إلى جهات الاختصاص المعنية بالأمر، كلا فذلك ظلم في حق نفسه؛ إذ يجب على النَّاس معرفة ذلك الشخص العظيم الذي قام بالكشف والرصد والتحقيق والحكم والذي سيسجل التاريخ فضل التغيير له لاحقًا- كما فعل السحرة والمشعوذون قديمًا نظير مكسبٍ مادي- فيقوم بالنشر سريعًا على مواقع التواصل محققًا سبقًا وزخمًا كبيرين ولن تطاله أية عقوبة من باب حرية التعبير والرأي وغيرها، كما أنه يتمتع بحصانة الضيف على الجميع في مفهومها العربي الواسع ولا جناح عليه إذا نشر ما يُسيء للمُضيف فهو مُحقق يريد لنا الخير.
لا شك أن فاعلية مواقع التواصل لم تعد خافيةً على أحد ويصل تأثير صوتها الصاخب إلى أبعد مدى ليعود التفاعل مع صداه على جهات الاختصاص ذات الشأن باتخاذ إجراءٍ سريع والسرعة هنا غير مفضلة؛ وعليه فإنَّ تصعيد نظام الشكاوى إلى المستوى العملي الثاني بات أمرًا ملحًا بالغ الضرورة حتى تلمس الناس مصداقية ولا تلجأ إلى بث شكواها على مواقع التواصل ليعرب عنه خبرًا عامًا في متناول الجميع بعد أن كان مبتدءًا في صميم اختصاص جهة محددة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
في الحـق ومشروعية الدولـة
وضعتْ فـلسفـةُ العـقـد الاجتماعي أسسا نـظريـة لفـكرة الحـق، بمعـناها الزمـني الإنسانـي - وقـد غابت في الفـكر المسيحي طَوال العصور الوسطى - على نحوٍ بـررتْ لها مشروعـيَـتها كـفكـرة ورسمت لها دورا في الهندسة الجديدة للدولة والنـظام السياسي الحديث ولمنظومة المواطَـنة فيها؛ التي هي الأس الأساس في نموذج الـدولة الحديثة وفيصلُ التـفرقـة بينها والـدولة التـقـليديـة في القرون الوسطى. ولقد يجوز أن يقال، بـقـدرٍ مـا من اليقـين، إن الفـلسفة السـياسيـة الحديثة وحدها تُـطْـلِعنا على التـلازم المفـاهيـمي والإشكالي بين الحـق والـدولة؛ وهو التـلازم الذي يَـدُلُـنا على أنه ما من إمكانٍ لحيازة حـقٍ للإنسان إلا متى متَّـعتْـه الـدولةُ به وحـمَـتـهُ وأحاطتـهُ بالرعاية القانونيـة، كما أنه ما من إمكانٍ - في الوقت عـينـه - لقيام دولةٍ وطـنيـة من دون أن تـكون مسألـةُ الحـق أَوْلَـى أولويـاتها في ما تـنهض به من وظائف في نطاق وَلايتها السياسيـة على الجماعة الوطنيـة التي تقـوم فيها. ولما كان مثـلُ هذا التـلازم مما كان يُـلْحَـظ، بـيُسْـرٍ، لدى فلاسفة العـقـد الاجتماعي فـقد صار شأنـا في حكم البديهة في هذه الفـلسفة السياسيـة في لحظـةٍ منها نـقـديـةٍ وتجريديـة مثّـلـتْها فـلسفةُ هيـغـل ونظريـتُه في الـدولة والحق مطالع القرن التاسع عشر، وذهب فيها التـشـديدُ على ذلك التـلازم إلى حـدوده النـظريـة القصـوى.
على أن فصْـل الحـق المـدني عـن «الحـق الإلـهي» - الذي قالت به الكنيسة وكان عليه مبْـنى السلطة في أوروبا الوسطى - بـدأ في الإفصاح عن نفسـه، في فـلسفـة السياسة، انطلاقًا من الفـرضيـات التي توسـلها توماس هـوبس وفـلاسفـةُ العـقـد الاجتماعي ليَـبْـنوا عليها فـكرتهم عن ذلك العـقـد وعن حاجة الاجتماع الإنساني إليه من أجل الصـيرورة اجتمـاعا سيـاسيـا، أي دولة. يُـشار في تلك الفـرضيـات المؤسِـسة (وأهـمـها فرضيـةُ وجود حالةٍ سابقة لقـيام الـدولة أُطلِـق عليها اسم حالة الطـبيعة) إلى أن النـاس تمـتـعوا، دائـمًا، بالحـق الطـبيعي لدى كـلٍ منهم في نطاق حالة الطبيعة أو المجتمع الطبيعي قـبل - السياسي. النـظام الطبيعي، في هذه الفلـسفة، ليس قائـما على قـوانين ذاتيـة صارمة فحسب، بـل هـو أيضا يمنح المنتمين إليه حقوقـا بالتـلقـاء لمجـرد أنهم منْـوَجدون داخل نظام الطبيعة. هكـذا نُظِـر إلى الحريـة، مثـلاً، وإلى المُـلْكيـة أو التملك بوصفها حقوقا طبيعيـة للناس، أي ممنوحة لهم من الطبيعة، لذلك ازدهر في الفـلسفة السياسيـة الحديثة استخدام مفهوم الحق الطبيعي بوصفه مرادِفا لكل حـقٍ لا يَـقْـبل الانتهاك لأنـه قريـنُ الكينونة الإنسانيـة، ولأن نزعه عن الإنسان نـزْعٌ لإنسانيـته ومجافاةٌ للطبيعة التي قضت بأن تُـمَـتِّعه بذلك الحق.
لم يكن يكفي فلاسفةَ السياسة المحدَثين أن يدافعوا عن مبدأ الحق الطبيعي وأن ينظِـروا له، بل كان عليهم أن يستدركوا بالقول إن مشكلة هذا الحـق الطبيعي تكمـن في أنـه ليس مضمونا في النـظام الطبيعي ولا مأمونا من الانتهاك الذي يأتيه الناس بعضُهم البعض في سياقٍ من التـنازُع بينهم على أشياء يَـعُـدُّها كـلُ واحدٍ منهم متاعا له خاصا لا يزاحمُـه فيه أحـد، وفي سياقٍ من الصـراع المحتـدم بينهم على احتكار القـوة. إذا كان لحيازة شيءٍ ما بالقـوة من شخصٍ بَسَـطَ عليه يـده نقضا للحق في المـلكيـة - الذي هو أَوْكـد الحقوق في نظر جـون لوك - فإن لِـفرْض إرادة آحاد الناس على آخَـر وإخضاعه، وربـما استعـباده، المعنى عـينه؛ إذْ فيه نـقْضٌ رديفٌ للحق في الحرية. في الحاليْـن، يجري النـقض بمقتضى إعمال مبدأ القـوة في العلاقة داخل المجتمع الطبيعي (قبل السياسي)، لأن القـوة هي القانون الحاكم لمثـل هذا المجتمع. وهكذا، نظرا إلى انعدام سلطة رادعة في هذا المجتمع: تَحْـفـظ الحقوق وتردع المخالفات، لا يبقى لأعضاء الجماعة الطبيعيـة غير قُـواهُم الذاتيـة يدافعون بها عن أنفسهم. ومع أن الطبيعة تمنح الناس المَلَـكَات (البدنـية والذهـنيـة) عينَها - كما يقول هوبس ولوك - فيكونون، لهذا السبب، متكافئيـن في الاستعدادات، إلا أن هذا التـكافؤ نسبي جـدا؛ ذلك أن القوي اليوم لا يضمن أن يبقى قويـًّا دائمًـا، والأقـل قـوة - في مبـدأ عـمره مثـلاً - ذاهـبٌ نحو أن يصبح قـويًّـا في ما بعد. هكذا لا يسمح مبدأ القـوة الطبيعي الفردي بأن يحميَ الحـق الطبيعي للجميع فـيُحتاج، حينها، إلى قـوةٍ أخرى، من خارج النـظام الطبيعي، لتضطلع بذلك باسم المجموع.
من البيـن أن فلاسفـة السياسة إذْ ينظرون، نظرةَ إيجابٍ، إلى الحـق الطبيعي بما هو مكتَسَب ثمين يكـتسبه جميعُ مَـن ينـتمي إلى النـظام الطبيعي، لا يُخفـون شعورَهم بأن ما يتـهـدَد هذا الحـق هو سوءُ استخدام صاحبه له، وجشعُـه ورغبـتُه المجنونة في بسْط اليـد على كل ما يحْسبُـه في جملة متاعه. ولما كان هذا المنزع عاما ومشتركا لدى المنـتمين إلى المجتمع الطبيعي جميعا، ترتبَ عن ذلك تعطيلُ ذلك الحق جملةً وعُسْـرُ تحقـيقه لديهم، على النحو الذي يصير معه وكأنـه في حكم الحق المعدومِ إمكاناً! والنـتيجة أن عُسر التـمتُع بذلك الحـق، داخل الجماعة الطبيعيـة، يتمظهر في شكل نزاعات ومجالَدات لا تنتهي بين الناس أطلق عليها هوبـس نعت الحرب الدائمة أو حرب الجميع على الجميع؛ وهي حربٌ يُـنْـتَـقَـضُ بها أهـمُ قانونٍ من قوانين الطبيعة: قانون حِفظ النوع الإنساني، ويستدعي خطرُها حلاً وجوديـًّا يتفاداها بمقدار ما يحفظ الحقوق الطبيعية نفسَها من التـبدُد والزوال.
يتعلق الأمر في هذا، إذن، ببناءٍ فلسفي افـتراضي الغرضُ منه التسويغُ للـدولة ولوجوب قيامها وتبريرُ مشروعيـتها في الاجتماع الإنساني، وبيانُ معنى الحاجة إليها من أجل منْع الناس بعضهم عن بعض وردْع ما يأتونه من انتهاكات، ومن أجل حماية الحـق الطبيعي لكل إنسان وتوفـير ما لا توفِـره الطبيعةُ من ضماناتٍ لاحترامه وعدم النيل منه. وهكذا فالحـق الطبيعي، وإنْ كان سابقا في الوجود لقيام الـدولة، يظـل عرضةً لخطر الزوال إلى أن يقوم مجتمعٌ سياسي يتعهـدهُ بالصـون والرعاية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال