هيومن رايتس: اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة بعد قرارات الحكومة نقل مقرات البنوك إلى عدن
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي إلى الافراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني التي تحتجزهم الجماعة في سجونها بصنعاء منذ أكر من شهر.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء إن الجماعة اعتقلت منذ نهاية مايو/أيار عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فإن هذه الاعتقالات جاءت بعد قرار الحكومة اليمنية بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. للحوثيين تاريخ في استخدام المحتجزين كورقة مساومة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" اإن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يفترض أن الاعتقالات التعسفية تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.
وتابعت "نفّذ الحوثيون، هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جاري لـ هيومن رايتس ووتش.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية. يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين. حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام.
راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وأشارت إلى أن قوات الحوثيين لم تقدم مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري. احتجزت هذه القوات المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. في 19 يونيو/حزيران، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة. لم يرد الحوثيون.
وطبقا للتقرير فإنه بقدر ما تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديده، لم تُوجَّه أي اتهامات إلى المحتجزين. مع ذلك، لدى سلطات الحوثيين تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيه التجسس.
تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين. يتعين على عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.
وقالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هيومن رايتس ووتش الحوثي موظفين أمميين حقوق بموجب القانون الدولی هیومن رایتس ووتش الاختفاء القسری الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس ووتش” تدعو العراق إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين قسرا لبلادهم
العراق – أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، امس الخميس، بأن السلطات العراقية في بغداد وكذلك في إقليم كردستان تقوم باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم.
وقالت المنظمة الحقوقية، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتفيد تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90% منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60% منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
وتحدثت ”هيومن رايتس ووتش” إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق، قالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في ”هيومن رايتس ووتش”، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
واضافت سارة صنبر أنه ”من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد”.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتدبرس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة اقليم كردستان العراق– بناء على طلب بغداد – بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في اطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
ويوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتدبرس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت الى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن العودة الى سوريا لا تزال غير آمنة.
المصدر: أ ب
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام