هيومن رايتس: اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة بعد قرارات الحكومة نقل مقرات البنوك إلى عدن
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي إلى الافراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني التي تحتجزهم الجماعة في سجونها بصنعاء منذ أكر من شهر.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء إن الجماعة اعتقلت منذ نهاية مايو/أيار عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فإن هذه الاعتقالات جاءت بعد قرار الحكومة اليمنية بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. للحوثيين تاريخ في استخدام المحتجزين كورقة مساومة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" اإن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يفترض أن الاعتقالات التعسفية تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.
وتابعت "نفّذ الحوثيون، هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جاري لـ هيومن رايتس ووتش.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية. يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين. حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام.
راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وأشارت إلى أن قوات الحوثيين لم تقدم مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري. احتجزت هذه القوات المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. في 19 يونيو/حزيران، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة. لم يرد الحوثيون.
وطبقا للتقرير فإنه بقدر ما تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديده، لم تُوجَّه أي اتهامات إلى المحتجزين. مع ذلك، لدى سلطات الحوثيين تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيه التجسس.
تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين. يتعين على عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.
وقالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هيومن رايتس ووتش الحوثي موظفين أمميين حقوق بموجب القانون الدولی هیومن رایتس ووتش الاختفاء القسری الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
محادثات أمريكية مع الجيش اليمني بشأن الهجوم المرتقب ضد الحوثيين
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، عن محادثات تجريها الولايات المتحدة مع قادة الجيش اليمني وحلفاء عرب خليجيين، بشأن احتمال شن هجوم بري ضد جماعة الحوثي اليمنية، وفق ما أكده أشخاص مشاركين في المناقشات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المحادثات تأتي بعد نحو شهر من بدء حملة جوية تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وهي عملية لم تحقق حتى الآن هدفها المتمثل في إنهاء الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وضد السفن والأهداف المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت أن الهجوم البري قد يشمل محاولة استعادة العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، ما سيزيد من الحملة الجوية بشكل كبير ويزيد من حدتها، منوهة إلى أن هذا الهجوم لن يشمل قوات أمريكية.
ولفتت إلى أن العمل الأمريكي والإقليمي ضد الحوثيين نابع من تزايد القلق الدولي بشأن الروابط بين الجماعة الحوثية المتمركزة في اليمن وحركة الشباب، وهي فرع من تنظيم القاعدة المتمركز في القرن الإفريقي عبر خليج عدن، بما في ذلك الصومال.
ووفقا للقيادة الأمريكية في أفريقيا، يتعاون الحوثيون مع حركة الشباب في التدريب وتهريب الأسلحة.
وعلّق ترامب على صلة الحوثيين بالصومال، قائلاً إن الولايات المتحدة "ستدعم الشعب الصومالي، الذي لا يجب أن يسمح للحوثيين بالتغلغل (وهو ما يحاولون القيام به!)، من أجل إنهاء الإرهاب".
رئيس القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، أجرى هذا الشهر محادثات في العاصمة السعودية الرياض مع رؤساء أركان القوات المسلحة السعودية واليمنية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجنرالات ناقشوا "الجهود المستمرة ضد الحوثيين المدعومين من إيران"، دون الخوض في تفاصيل.
وأفاد المشاركون من الجانب السعودي واليمني بأن المحادثات ركزت على كيفية استغلال عملية برية يمنية، للغارات الجوية الأمريكية لتقويض الحوثيين بشكل أكبر.
ورفض متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تقديم مزيد من المعلومات، كما لم يردّ بعد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على طلب للتعليق.
ويتضمن أحد السيناريوهات هجومًا من عدة جبهات، منسقًا مع الجيش الأمريكي، بهدف طرد الحوثيين من ميناء الحديدة الرئيسي — مصدر رئيسي لهجماتهم — وزيادة الضغط عليهم في صنعاء، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
ورغم أن الإمارات والسعودية تخشيان تحمل تبعات تصعيد عسكري جديد، إلا أن هناك شعورًا بأن استعداد ترامب لتصعيد المواجهة ضد إيران ووكلائها يشكل فرصة لقلب ميزان القوى لصالح حلفائهم اليمنيين، بحسب أشخاص مطلعين على تفكير العاصمتين الخليجيتين.
ولم تتمكن وزارة الخارجية الإماراتية من تقديم تعليق فوري، كما لم يرد متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية على طلب للتعليق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية