عندما يتم تسليح كلمة لأغراض سياسية، فإن العواقب تتجاوز مجرد النقاشات الأكاديمية لتصبح تهديدًا حقيقيًا لحرية التعبير. في الأشهر الأخيرة تصاعد استخدام مصطلح «معاداة السامية» لتوجيه النقد ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد سياسات دول الاحتلال «الإسرائيلي»، خاصة في ظل الأحداث المأساوية في قطاع غزة. هذا النهج لا يخدم سوى تحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجه الفلسطينيين، ويعزز السيطرة السردية العامة في الخطاب العالمي.
في الوقت الذي تكافح فيه غزة من أجل الصمود في وجه التوحش الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع جرائم الإبادة تكتب في الغرب وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية مقالات تكرس فكرة «تسليح الكلمات» كما هو الحال في المقال الذي كتبه جيمس كيرتشيك في جريدة نيويورك تايمز الذي يسعى لمعادلة النقد الموجه إلى إسرائيل بمعاداة السامية دون تقديم دليل حقيقي. وفي هذا العدد من ملحق جريدة «عمان» الثقافي نترجم مقالا للروائي الأمريكي دانيال جوزيه أولدر يناقش هذه القضية بشكل دقيق ويرد على مقال كيرتشيك وغيره من المقالات والخطابات التي تعتبر أي نقد يوجه لسلوك إسرائيل أو سلوك قياداتها باعتباره معاداة واضحة للسامية.
إن معادلة اليهودية بالصهيونية هي استراتيجية تهدف إلى توفير غطاء للجرائم الموثقة التي ترتكبها إسرائيل، واستدعاء لتاريخ مظلومية اليهود، لكن هذا الخطاب ليس في مصلحة قضايا السلام الدولي ولا يصمد أمام أي نقاش يقوم على أسس علمية.
إن التركيز على معاداة السامية كمبرر لإسكات أصوات النقد التي تتناول جرائم الانتهاكات الإسرائيلية من شأنها أن تفقد الكثير من كتاب الغرب والمعلقين مصداقيتهم وتحولهم إلى أبواق سياسية تحاكي تصريحات نتانياهو ووزير دفاعه فيما تسقط حرية التعبير إلى درك بعيد جدا.
وبذلك يمكن القول: إن تسليح مصطلح «معاداة السامية» في خطاب بعض المثقفين والمفكرين الغربيين من شأنه أن يفضح «زيف الوعي» في وقت كان يجب على الخطاب الفكري والثقافي الغربي أن يطالب بمواجهة الأزمات الأخلاقية الناتجة عن التوحش الإسرائيلي والدعم الغربي لها بشجاعة وصدق والتوقف عن استخدام التهم غير المبررة كوسيلة لتجنب الحوار الحقيقي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الداخلية يناقش مع المفوضية السامية أوضاع اللاجئين في اليمن
شمسان بوست / عدن
عقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبد الماجد العامري، اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب الممثل لشؤون الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيد أرمين يدجاريان، ومسؤولة الحماية بالمفوضية، السيدة لايزي أمارال فارياس.
جرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع اللاجئين في اليمن، والتحديات التي تواجههم في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة، والسبل الممكنة لتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية السامية لتحسين أوضاع اللاجئين وضمان حصولهم على الحماية اللازمة.
وأكد اللواء الركن العامري على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والمفوضية السامية لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين، خاصة في مجالات الحماية القانونية والإجراءات المتعلقة بالإقامة والجوازات. كما شدد على ضرورة دعم قدرات الأجهزة المختصة لتتمكن من التعامل مع التحديات المتزايدة نتيجة الأوضاع الإنسانية في البلاد.
من جانبه أكد اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات ، على أن المصلحة هي جهة الاختصاص في هذا العمل، والمتمثل بشؤون اللاجئين.
وأشار إلى أهمية تصحيح المسار بحيث يتم التنسيق اولا بأول مع الإدارة المعنية بالمصلحة في النشاطات التى تقوم بها المنظمة، على أن تقوم المصلحة بالتنسيق مع فروعها في المحافظات، وكذا المشاركة في الأعمال التى تقوم بها المنظمة من مساعدات للاجئين وغيرها.
من جانبه، أعرب السيد أرمين يدجاريان عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات في التعاون مع المفوضية السامية لضمان تقديم الخدمات الضرورية للاجئين، مشيرًا إلى أهمية استمرارية الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت السيدة لايزي أمارال فارياس أن المفوضية تعمل على تعزيز دعمها لليمن من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين أوضاع اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة، معربة عن أملها في تعزيز الجهود المشتركة لتحسين مستوى الحماية والخدمات.
حضر الاجتماع طه مجلي، الوكيل المساعد لمصلحة الهجرة والجوازات، ونصر الشاوش، مدير عام جوازات عدن، والعقيد سالم صالح، مدير عام إدارة شؤون اللاجئين بالمصلحة.