عندما يتم تسليح كلمة لأغراض سياسية، فإن العواقب تتجاوز مجرد النقاشات الأكاديمية لتصبح تهديدًا حقيقيًا لحرية التعبير. في الأشهر الأخيرة تصاعد استخدام مصطلح «معاداة السامية» لتوجيه النقد ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد سياسات دول الاحتلال «الإسرائيلي»، خاصة في ظل الأحداث المأساوية في قطاع غزة. هذا النهج لا يخدم سوى تحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجه الفلسطينيين، ويعزز السيطرة السردية العامة في الخطاب العالمي.
في الوقت الذي تكافح فيه غزة من أجل الصمود في وجه التوحش الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع جرائم الإبادة تكتب في الغرب وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية مقالات تكرس فكرة «تسليح الكلمات» كما هو الحال في المقال الذي كتبه جيمس كيرتشيك في جريدة نيويورك تايمز الذي يسعى لمعادلة النقد الموجه إلى إسرائيل بمعاداة السامية دون تقديم دليل حقيقي. وفي هذا العدد من ملحق جريدة «عمان» الثقافي نترجم مقالا للروائي الأمريكي دانيال جوزيه أولدر يناقش هذه القضية بشكل دقيق ويرد على مقال كيرتشيك وغيره من المقالات والخطابات التي تعتبر أي نقد يوجه لسلوك إسرائيل أو سلوك قياداتها باعتباره معاداة واضحة للسامية.
إن معادلة اليهودية بالصهيونية هي استراتيجية تهدف إلى توفير غطاء للجرائم الموثقة التي ترتكبها إسرائيل، واستدعاء لتاريخ مظلومية اليهود، لكن هذا الخطاب ليس في مصلحة قضايا السلام الدولي ولا يصمد أمام أي نقاش يقوم على أسس علمية.
إن التركيز على معاداة السامية كمبرر لإسكات أصوات النقد التي تتناول جرائم الانتهاكات الإسرائيلية من شأنها أن تفقد الكثير من كتاب الغرب والمعلقين مصداقيتهم وتحولهم إلى أبواق سياسية تحاكي تصريحات نتانياهو ووزير دفاعه فيما تسقط حرية التعبير إلى درك بعيد جدا.
وبذلك يمكن القول: إن تسليح مصطلح «معاداة السامية» في خطاب بعض المثقفين والمفكرين الغربيين من شأنه أن يفضح «زيف الوعي» في وقت كان يجب على الخطاب الفكري والثقافي الغربي أن يطالب بمواجهة الأزمات الأخلاقية الناتجة عن التوحش الإسرائيلي والدعم الغربي لها بشجاعة وصدق والتوقف عن استخدام التهم غير المبررة كوسيلة لتجنب الحوار الحقيقي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
الطائفية في العراق: من أداة تعبوية إلى مادة انتخابية
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية ارتفاعًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والطائفية، حيث يتزامن هذا التصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، مما يثير مخاوف من تحوله إلى أداة لجذب الأصوات.
ويأتي هذا التوتر في ظل تصريحات نارية من رموز سياسية بارزة، مثل تلك التي أطلقها رئيس مجلس النواب حول تهديدات بقطع مياه دجلة والفرات، إلى جانب دعوات من زعامات شيعية لاحتكار نفط الجنوب، ما يصب الزيت على نار الانقسامات المذهبية.
يربط المراقبون هذا التصعيد بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حيث أدى ذلك إلى تعزيز الخطاب المذهبي المتأثر بالتطورات الإقليمية.
ويغذي الخطاب السوري المحمل بالتوجهات الطائفية نظيره في العراق، مما يعمق الهوة بين المكونات الاجتماعية.
ويرى المحللون أن هذا الارتباط ليس وليد اللحظة، بل يعكس ديناميكيات إقليمية تؤثر على استقرار العراق منذ سنوات، حيث يستغل السياسيون هذه الأزمات لتعبئة قواعدهم الشعبية.
يعود تاريخ السجالات الطائفية في العراق إلى عقود مضت، لكنها تفاقمت بشكل كبير بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حين شهد البلد حروبًا طائفية دامية بين 2006 و2008 أودت بحياة الآلاف. وتكرر هذا النمط خلال الحرب ضد تنظيم “داعش” بين 2014 و2017، حيث استُخدم الخطاب المذهبي كأداة تعبوية.
ويلاحظ المراقبون أن هذه الفترات شهدت نجاحًا انتخابيًا للقوى التي اعتمدت الطائفية كمادة لاستقطاب الناخبين، مما يعزز استمرار هذا النهج حتى اليوم.
يحذر عضو مجلس النواب نايف الشمري، في تصريح من مخاطر هذا الخطاب، مشيرًا إلى أنه يتحول إلى مادة انتخابية تهدد السلم الاجتماعي. وينعكس هذا القلق في منشورات على منصة “إكس”، حيث كتب المغرد @FORAT_KHORSHEED أن “السياسيين الانتهازيين يستغلون الأوضاع المتوترة”، مضيفًا أن تهديدات مثل السيطرة على النفط أو قطع المياه تُطلق لإثارة الفتنة.
تكشف هذه التطورات عن فشل الديمقراطية العراقية في كبح جماح الطائفية والمناطقية كمنهج سياسي وإعلامي، فبدلاً من تقديم برامج وطنية شاملة، تلجأ العديد من الأحزاب إلى استهداف قواعدها الإقليمية والمذهبية، مما يعزز الانقسامات بدلاً من تعزيز الوحدة.
ويبرز هذا النمط بوضوح في الانتخابات السابقة، مثل انتخابات 2005 و2014، حيث سجلت الأحزاب المعتمدة على الخطاب الطائفي نسب تصويت مرتفعة وصلت إلى 60% في بعض المناطق، حسب تقارير مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية.
يؤكد المراقبون أن الحل يكمن في فرض تشريعات صارمة لتجريم خطاب الكراهية، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية. لكن التحدي الأكبر يبقى في غياب إرادة سياسية حقيقية لتجاوز المنهج الطائفي، خاصة مع استمرار الاعتماد عليه كمصدر للشرعية الانتخابية.
ودعا رئيس البرلمان محمود المشهداني، الجمعة، الى تشريع قانون يجرم الطائفية في العراق، مع إغلاق وحجب وإزالة الصفحات والمنشورات والفيديوهات والتسجيلات التي تدعو للطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا