رئيس CIA الأسبق يعلق لـCNN على تطورات قضية مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
(CNN)—عقّب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق، جيمس كلابر، موافقة مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، على الاعتراف بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بدوره المزعوم في واحدة من أكبر تسريبات لوثائق سرية بالحكومة الأمريكية.
وفال كلابر في مقابلة مع CNN: "ربما يكون هذا مفاجئا، ولكن اعتقد في الحقيقة أن هذا تطور جيد، واعتقد أن المهم في ذلك هو إقراره بتهمة تجسس واعتقد أن الوكالات الأمنية والاستخباراتية ما كانوا ليوافقوا دون ذلك (الحصول على إقرار أسانج بذلك)".
وتابع كلابر قائلا: "قضى (أسانج) سبع سنوات في الحجز في السفار الأكوادورية في لندن وأطلق من ذلك ثم اعتقله البريطانيون وأمضى 62 شهرا في السجن، وعليه فهو نوعا ما دفع الثمن المترتب عليه".
وأضاف: "سأقول نعم كان هناك قلق كبير من الأمور التي كشفها في ذلك الوقت خصوصا أنها يمكن أن تعرض أناس للخطر أن تهدد بكشف سبل ومصادر (الحصول على المعلومات).. كان هناك تقييم للأضرار حينها وكان هناك قلق -وأنا لا أذكر وجود أي دليل- على سبيل المثال كشفت مصادر في أفغانستان والعراق ممن دعموا وساعدوا الولايات المتحدة".
أقر مؤسس موقع ويكيليكس، بالذنب في تهمة تجسس واحدة أمام قاض أمريكي، الأربعاء، وأطلق سراحه بصفقة إقرار بالذنب بعد أن انتهت معركته التي استمرت 12 عاما ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ووافق أسانج البالغ من العمر 52 عاما، الاثنين، على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية تتعلق بدوره المزعوم في واحدة من أكبر تسريبات للمواد السرية بالحكومة الأمريكية بعد أن نشر موقعه الإلكتروني للإبلاغ عن المخالفات ما يقرب من نصف مليون وثيقة عسكرية سرية تتعلق بالحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وكالة الاستخبارات الأمريكية مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج جوليان أسانج حصريا على CNN وكالة الاستخبارات الأمريكية ويكيليكس
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صور من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.
كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بدفوع أخرى، وهي أن الضابط الذي ضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أنه حضر جمع الاستدلالات وتحرر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.