رئيس هيئة الدواء: ضخ كميات من المستحضرات الدوائية المهمة.. واستيراد شحنات إضافية من المواد الخام

رئيس هيئة الدواء المصرية يكشف عن كيفية إعادة تسعير الدواء فى مصر.. ويؤكد: النواقص مشكلة عالمية

-91% نسبة التغطية الذاتية من إجمالي مبيعات السوق

- زيادة حجم السوق الدوائى فى مصر إلى 215 مليار جنيه

- القطاع الخاص ينتج 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء

- مبيعات السوق المصرى من الدواء بلغت 7 مليارات دولار سنويا

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية، لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام، بالإضافة لتأخر وصول شحنات المواد الخام.

وأوضح الغمراوى، وذلك خلال عرض "الأسبوع" عليه تفاصيل الرحلة التي قمنا بها للحصول على دواء ليس له بديل، أنه قد يؤدي عدم ضمان مخزون استراتيجي من المستحضرات المهمة والمنقذة للحياة إلى نقصها في السوق خلال فترات الطلب المرتفع"، مؤكدا أن النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام أحد أهم أسباب النقص الدوائي، كما أن غلق أو تطوير بعض خطوط الإنتاج قد يكون سبباً في حدوث نقص في الدواء.

وكشف عن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية في السوق، والتي شملت التوسع في إنتاج، وضخ المستحضرات الدوائية المهمة، بضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري، بالإضافة إلى سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكافة مستلزمات الإنتاج، مع استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع، فضلا عن زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.

ولكن فى حالة نقص دواء، مثل الذي نحن بصدده، ماذا تفعل الهيئة؟ وردا على ذلك قال رئيس هيئة الدواء المصرية: في حالة رصد نقص بعض الأدوية يتم التواصل مع الشركات ومراجعة الأرصدة والضخ، والتأكد من استمرار العملية الإنتاجية.

وتابع:"مشكلة النواقص تحدث بسبب عجز بعض الشركات والمصانع عن توافر المواد الخام والعملة الصعبة، فتقوم المصانع بسحب المخزون الاستراتيجى للمادة الخام والذي عادة ما يكفى من 4 الى 6 أشهر، وهذا ما أدى الى التسبب فى نقص الأدوية "

مؤكدا أنه عقب 6 مارس الماضى وتحرير سعر الدولار حدثت انفراجة ولكن حتى يشعر بها المواطن يجب أن تمر هذه الانفراجة بمراحل، حيث تبدأ بتوافر المواد الخام مرورا بالتوزيع وأخيرا حصول المواطن على الدواء، لافتا إلى أن سلاسل الإمداد تحدث فى وقت من شهرين الى شهرين ونصف.

وأشار إلى إسهام القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائي المصري، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلى 91% من إجمالي مبيعات السوق، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب، ويتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات، والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.

وتابع: بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد السوق الدوائي المصري نمواً إيجابيا ملحوظا خلال الفترة السابقة، حيث ارتفع حجم السوق إلى أكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014.

مؤكدا على تقديم الهيئة كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة في مختلف المراحل، حيث عززت الهيئة أنظمة الرقابة على جودة الأدوية لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، بالإضافة لضمان وجود مخزون استراتيجي من كافة متطلبات العملية الإنتاجية، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع العام مع البنوك المختلفة.

وتابع: ندعم توافر المثائل العلاجية من المستحضرات المهمة والشفافية عن طريق الإعلان عن قوائم نواقص الأدوية بشكل مستمر، مع المتابعة الإيجابية لتوافر المستحضرات المهمة والاستراتيجية المتمثلة في أكثر 16 مجموعة علاجية تتضمن أهم المستحضرات ذات الأولوية الإستراتيجية،

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تتبع سياسة عدم تصدير أي من الأدوية التي بها نقص فى السوق إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 1: 3 أشهر.

وأشار رئيس هيئة الدواء الى أن صناعة الدواء في مصر تعتمد بنسبة كبيرة على شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينتج نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة%74% للشركات المحلية و 26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، بينما يسهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي، وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة.

فيما بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم في شهر مارس 2024 حوالي 148.2 مليون دولار، مما يعد زيادة عن المعدل الشهري حوالي 144.1 مليون دولار أمريكي.

وقال: وبلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2024 432.2 مليون دولار.

كيف يتم إعادة تسعير الدواء المصرى؟

قبل ايام عيد الأضحى المبارك أعلن عدد من شركات الأدوية عن ارتفاع سعر الدواء بنسبة تتراوح من 30 الى 40%.

والسؤال الذي يدور فى الأذهان هو: كيف يتم تسعير الدواء؟ وما دور هيئة الدواء فى هذا الأمر؟

وردا على هذا التساؤل أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن الدولة تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري على ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتباره أولوية، مؤكدا أن الدواء المصرى يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعلية ومأمونية على المريض.

وتابع" و الدولة تحرص على دعم الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة، ويخضع ل9 مراحل قبل إقرار أي زيادات".

وأضاف:" يعتمد نظام تسعير الأدوية في مصر على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان استدامة الشركات المصنعة حيث تقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية، استجابة للتغيرات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف والتضخم، وتأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنعة.

وتابع: تتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم الاقتصادي، ويمكن تعديل أسعار الأدوية بالزيادة أو التخفيض بناء على المراجعات الدورية لتلبية احتياجات السوق وضمان توافر الأدوية. واستكمل: نراعي في الاعتبار عدم زيادة كل المجموعة الدوائية لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطن.

وحول الموقف الخاص بإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية قال: بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية، حتى يتسنى تأكيد انتظام العملية الإنتاجية، وبالتالي توافر المنتجات ومثائلها وبدائلها.

مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا فى صناعة الدواء، فمن بين كل 100 عبوة بالسوق نجد 91 عبوة تتم صناعتها محليا، لافتا إلى أن الهيئة تدعم توجهات الدولة المصرية بدعم الاستثمار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم نفاذ المنتج المحلى.

مؤكدا أن السوق المصري من أكبر الأسواق الإفريقية ويعد بوابة للقارة ككل بحجم مبيعات يصل إلى ما يقارب 7 مليارات دولار سنويا ممثلة في حوالي 4 مليارات وحدة مباعة وفقًا للإحصائيات في ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن حجم التصنيع المحلي بلغ 91% والمستورد 9% فقط.

المصدر: الأسبوع