الوفد الحكومي: توجيهات عليا بالمشاركة في مباحثات مسقط بشأن تبادل الأسرى على رأسهم "محمد قحطان"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفاد الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين، عن توجيهات وصفها بالعليا تقضي بالمشاركة في جولة المفاوضات التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط، نهاية الشهر الجاري.
وتأتي التوجيهات بعد يوم من توجيه مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي بعدم إبرام أي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي لا تشمل القيادي السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ قرابة 10 سنوات.
وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض، يحيى كزمان -في تدوينة على منصة (إكس)- إن التوجيهات تقضي أيضاً "بالعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة الكل مقابل الكل وفي مقدمة ذلك محمد قحطان".
وأمس الثلاثاء، وجهت رئاسة الجمهورية، الوفد الحكومي المفاوض، بعدم إبرام أي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي لا تشمل القيادي السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ أكثر من 9 سنوات، او على الأقل الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أهله.
وطبقا لمذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، إلى الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمخفيين قسريا وجه بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح السياسي محمد قحطان أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أسرته.
وشدد على الرجوع إلى رئاسة الجمهورية قبل إبرام أي صفقة تبادل للتشاور وأخذ التوجيهات.
وفي السياق أكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض، هادي هيج، أن بوابة السلام هي إطلاق كافة الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل.
وجدد هيج خلال مؤتمر صحفي بمأرب، أمس الثلاثاء تمسك الفريق الحكومي بموقفه الرافض لأي مشاركة في المفاوضات قبل الكشف عن السياسي المغيب محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن وفد الحكومة الحوثي تبادل الأسرى مفاوضات رئاسة الجمهوریة الفریق الحکومی محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تبحث مع وفد خليجي تبادل المعارف والخبرات التقنية الحديثة
بحث المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مع وفد من مديري المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، سبل تطوير الشراكة وتبادل المعارف والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية الحديثة والابتكار والتدريب، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى دولة الإمارات بهدف دعم آليات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
وأكد العبري خلال لقائه الوفد، في مقر دائرة القضاء بأبوظبي، أهمية هذه الزيارات في تفعيل أوجه التعاون بين المراكز والمعاهد القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث إمكانات توطيدها في المجالات المشتركة.
تطوير الشراكاتوأكد العبري، حرص الدائرة على تطوير الشراكات على المستويات الخليجية والعربية والدولية وتبادل الخبرات حول الأنظمة القضائية وتقديم صورة شاملة عن التطور الذي تشهده الخدمات القضائية والآليات التدريبية في أبوظبي، ونقل تجاربها الرائدة في استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في قطاعاتها المختلفة بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
من جانبه، اطلع الوفد الخليجي الزائر على أفضل الممارسات المطبقة في عمليات التدريب المتخصص للقضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن البرامج التأهيلية المعتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائية والقانونيين، بما ينعكس بدوره على تحسين جودة الأداء في النظام القضائي.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن آليات العمل في أكاديمية أبوظبي القضائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم البرامج والدورات التدريبية المستمرة؛ بهدف صقل قدرات المختصين في المجالين القضائي والقانوني وإكسابهم الخبرات العملية والتطبيقات المستحدثة بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات العالمية.
كما استمع إلى شرح حول آليات التحول الرقمي في النيابة العامة في أبوظبي وحزمة الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة؛ بهدف تسهيل الإجراءات واستدامة التحديث والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأنظمة والارتقاء بمستويات الجودة.
وتعرف الوفد خلال جولة في مبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على خدمات محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، كما زار المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال القانوني لتقديم خدمات نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونين والمحامين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها