برلماني يمني يحسم الجدل ويكشف حقيقة حل مجلس النواب من قبل العليمي و نقل صلاحياته لهيئة المصالحة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حسم برلماني يمني الجدل وكشف عن حقيقة حل مجلس النواب من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، و نقل صلاحياته إلى هيئة المصالحة التابعة لمجلس القيادة.
وقال عضو مجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عبدالرحمن معزب، في توضيح نشره على حسابه بموقع " إكس "، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن "مجلس النواب هو منتخب من الشعب ووفقا للدستور لا ينتهي المجلس الا بانتخاب مجلس جديد فقط".
جاء ذلك ردا على تسآولات البعض حول مجلس النواب الشرعي، وعن ما يُسمع عن نوايا لنقل صلاحياته لهيئة التصالح.
وأضاف: وفي ظروف طبيعية، و أن تتم الانتخابات على كامل جغرافيا الجمهورية، أيضاً لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان في الظروف الطبيعية الا ببيان مقرون بدعوة الشعب لانتخاب مجلس آخر خلال تسعين يوم، وإذا لم تتم الانتخابات خلال تسعين يوما يعود المجلس الذي تم حله لممارسه مهامه بقوة الدستور، وهذا في الظروف الطبيعية.
وتابع: أما في الكوارث الطبيعية والحروب فلا يستطيع حله، ولا الدعوة لانتخابات حتى تزول تلك الظروف..
وأردف: أما مقارنة البعض بموضوع، تنازل رئيس الجمهورية عن صلاحياته لمجلس قيادة آخر، فهي مقارنة بعيدة أصلاً وغير واردة، لان مجلس النواب قراره جماعي بالاغلبية المطلقة ولا يمكن أن يتنازل، كما تنازل الرئيس ووقع على نقل صلاحياته، وصعب أن كل عضو مجلس النواب يرجع إلى دائرته من أجل يفوضوه يتنازل، أيضاً التنازل إضافة الى أنه غير صحيح من كل الاتجاهات، وغير وارد الا أنه خيانة وطنية، لأنها ستؤدي إلى إنها الدولة الشرعية، لمصالح كنتونات ودويلات وغير ذلك وباختصار فذلك محال، ومجرد التفكير هو مخاطرة على شرعية الدولة برمتها كما أسلفنا، ومخاطرة على من يفكر بذلك، لا على المجلس.
وبشأن ما حدث لبعض أعضاء مجلس النواب يوم أمس بصنعاء؛ أوضح معزب أن المجلس بصنعاء غير شرعي لا دستوريا ولا قانونيا ولا معترف به عربيا ولا دولياً، فقط النواب المنتخبين في العام ٢٠٠٣ وقبل ٢٠١١ يعدوا نواب شرعيين كأعضاء لا كمجلس، ومعترف بهم دوليا كاشخاص فقط.
ونوه بأن إعتداء يوم أمس، كان من مندوب حوثي من المناديب الجدد، على عضو مجلس نواب شرعي منتخب سابقاً.
وشهدت قاعة المجلس بصنعاء، أمس السبت عراكا بين عدد من أعضائه على خلفية نقاش حول رواتب الموظفين، وتراشقوا بقناني المياه؛ وفقا لعضو المجلس أحمد حاشد.
وعطلت سلطات مليشيا الحوثي، أمس السبت، عمدا، جلسة لمجلس النواب كانت مخصصة لمساءلة حكومة الجماعة غير المعترف بها، عن مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016، من خلال عدم السماح لوزير المالية بحكومتها الحضور إلى مجلس النواب.
ويعيش موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء إنقطاع مرتباتهم منذ سبتمبر 2016؛ وسط تنصل المليشيا في الوفاء بواجباتها كسلطة أمر واقع.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
200 موقوف في الضاحية الجنوبية