برلماني يمني يحسم الجدل ويكشف حقيقة حل مجلس النواب من قبل العليمي و نقل صلاحياته لهيئة المصالحة

حسم برلماني يمني الجدل وكشف عن حقيقة حل مجلس النواب من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، و نقل صلاحياته إلى هيئة المصالحة التابعة لمجلس القيادة.
‏وقال عضو مجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عبدالرحمن معزب، في توضيح نشره على حسابه بموقع " إكس "، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن "مجلس النواب هو منتخب من الشعب ووفقا للدستور لا ينتهي المجلس الا بانتخاب مجلس جديد فقط".

جاء ذلك ردا على تسآولات البعض حول مجلس النواب الشرعي، وعن ما يُسمع عن نوايا لنقل صلاحياته لهيئة التصالح.
وأضاف: وفي ظروف طبيعية، و أن تتم الانتخابات على كامل جغرافيا الجمهورية، أيضاً لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان في الظروف الطبيعية الا ببيان مقرون بدعوة الشعب لانتخاب مجلس آخر خلال تسعين يوم، وإذا لم تتم الانتخابات خلال تسعين يوما يعود المجلس الذي تم حله لممارسه مهامه بقوة الدستور، وهذا في الظروف الطبيعية.
وتابع: أما في الكوارث الطبيعية والحروب فلا يستطيع حله، ولا الدعوة لانتخابات حتى تزول تلك الظروف..
وأردف: أما مقارنة البعض بموضوع، تنازل رئيس الجمهورية عن صلاحياته لمجلس قيادة آخر، فهي مقارنة بعيدة أصلاً وغير واردة، لان مجلس النواب قراره جماعي بالاغلبية المطلقة ولا يمكن أن يتنازل، كما تنازل الرئيس ووقع على نقل صلاحياته، وصعب أن كل عضو مجلس النواب يرجع إلى دائرته من أجل يفوضوه يتنازل، أيضاً التنازل إضافة الى أنه غير صحيح من كل الاتجاهات، وغير وارد الا أنه خيانة وطنية، لأنها ستؤدي إلى إنها الدولة الشرعية، لمصالح كنتونات ودويلات وغير ذلك وباختصار فذلك محال، ومجرد التفكير هو مخاطرة على شرعية الدولة برمتها كما أسلفنا، ومخاطرة على من يفكر بذلك، لا على المجلس.
وبشأن ما حدث لبعض أعضاء مجلس النواب يوم أمس بصنعاء؛ أوضح معزب أن المجلس بصنعاء غير شرعي لا دستوريا ولا قانونيا ولا معترف به عربيا ولا دولياً، فقط النواب المنتخبين في العام ٢٠٠٣ وقبل ٢٠١١ يعدوا نواب شرعيين كأعضاء لا كمجلس، ومعترف بهم دوليا كاشخاص فقط.
ونوه بأن إعتداء يوم أمس، كان من مندوب حوثي من المناديب الجدد، على عضو مجلس نواب شرعي منتخب سابقاً.
وشهدت قاعة المجلس بصنعاء، أمس السبت عراكا بين عدد من أعضائه على خلفية نقاش حول رواتب الموظفين، وتراشقوا بقناني المياه؛ وفقا لعضو المجلس أحمد حاشد.
وعطلت سلطات مليشيا الحوثي، أمس السبت، عمدا، جلسة لمجلس النواب كانت مخصصة لمساءلة حكومة الجماعة غير المعترف بها، عن مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016، من خلال عدم السماح لوزير المالية بحكومتها الحضور إلى مجلس النواب.
ويعيش موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء إنقطاع مرتباتهم منذ سبتمبر 2016؛ وسط تنصل المليشيا في الوفاء بواجباتها كسلطة أمر واقع.

المصدر: المشهد اليمني