ننشر أول صور من داخل مبنى وزارة الأوقاف المحترق بعابدين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حصل موقع صدى البلد الإخباري على أول صور من داخل مبنى وزارة الأوقاف المحترق جزئياً بمنطقة عابدين بوسط القاهرة .
وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل مدير المكتب، صباح اليوم، معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح أمس السبت الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٣.
وقام المستشار عبدالله قنديل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بالانتقال لموقع مبنى وزارة الأوقاف، على رأس فريقٍ من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات ضم كلًا من: المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار محمد الشناوي، والمستشار محمود إبراهيم سالم، والمستشار خالد أبو الوفا، والمستشار أحمد عبد الحفيظ، والمستشار شادي حامد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وبصحبتهم المستشار ابن الوليد إكرام - مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من: المستشار محمود دسوقي، والأستاذ أحمد عزت - رئيس النيابة، والأستاذ أحمد الإمام - رئيس النيابة، والأستاذ سعيد مصطفى – رئيس النيابة.
وتبين من المعاينة: أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٣ شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.
هذا وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، و مشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة ، كما تم سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من السيد وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.
ومازالت التحقيقات مستمرة، حيث أمرت النيابة بالآتي:
١ - تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.
٢ - طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران.
٣ - تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات ، وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق حريق وزارة الأوقاف الأوقاف القاهرة النيابة الإدارية وزارة الأوقاف مبنى وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان
ينشر صدى البلد أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان الذي ناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلساته الأسبوع الماضي.
و من المقرر أن يستكمل المناقشات خلال الأيام القادمة مشروع القانون من حيث المبدأ ثم يناقش المواد مادة مادة.
ماذا قالوا عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب):
وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
المستشار عدنان فنجري (وزير العدل):
إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.
المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي):
استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.
الدكتور بدر عبدالعاطي (وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج):
مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً.
النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية):
فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين):
يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.
المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب):
بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أية مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
المستشار عمرو يسري (نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ):
نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
النائب عبدالهادي القصبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي):
يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
النائب ضياء الدين (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):
تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية.
النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان):
يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
الدكتور أسامة عبيد (أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية):
عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.
القاضي الدكتور محمد العواني (نائب رئيس محكمة النقض):
مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع.
النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان):
يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان):
يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز.
المستشار الدكتور حسام شاكر (مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام):
يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين.
النائب محمد شوقي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ):
يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية.
المستشار محمد نشأت (نائب رئيس مجلس الدولة):
يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014.
النائبة أميرة أبو شقة (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):
التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم.
النائب أحمد الشرقاوي (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):
أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية.
النائب عمرو درويش (عضو تنسيقية شباب الأحزاب):
يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه.
أيمن أبو العلا (وكيل لجنة حقوق الإنسان):
هديه للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور ٢٠١٤.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق