سفينة عسكرية إسرائيلية رست بميناء طنجة.. سخط وغضب في المغرب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عبّر عدد متسارع من المغاربة، من مناهضي تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن غضبهم وسخطهم، إثر معرفتهم أن سفينة إسرائيلية قد رست في ميناء طنجة، من أجل التزود بالوقود والطعام، خلال رحلتها من الولايات المتحدة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، أعربت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، عن رفضها لاستقبال سفينة حربية إسرائيلية في ميناء طنجة، مشيرة إلى أن "سفينة "INS Komemiyut" التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشنّ حاليا حربا بلا هوادة على قطاع غزة، رست في ميناء طنجة يوم 6 يونيو/ حزيران الماضي للتزود بالوقود والطعام قبل مواصلة رحلتها إلى ميناء حيفا".
????⚠️????⚓فضيحة سفينة الإنزال INS Komemiyut ⚠️⚠️ pic.twitter.com/5ksJmonptK — الوقفات و المسيرات المغربية لمساندة فلسطين (@sit_in_mar_pal) June 22, 2024
وأبدت المنظمة، عبر بيان لها، نشر على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استياءها من "عدم اتخاذ السلطات المغربية خطوات مماثلة لما فعلته إسبانيا التي رفضت مرور السفينة الإسرائيلية في مياهها، حيث منعت مدريد في 19 مايو/ آيار توقف سفينة الشحن "ماريان دانيكا"، التي كانت قادمة من الهند محملة بأسلحة موجهة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في أحد الموانئ الإسبانية".
كذلك، اعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أن "السماح باستقبال السفينة الحربية الإسرائيلية يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مبرزة أن "هذه القضية ستكون حاضرة بقوة في المظاهرات المقبلة التي ستنظمها الجبهة، خاصة في مدينة طنجة".
عبرت هيئات مغربية من بينها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وجماعة العدل والإحسان عن إدانتها الشديدة لسماح السلطات المغربية برسو سفينة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ميناء طنجة المتوسط يوم 6 يونيو 2024.
يشار أن سفينة “كوميميوت: INS Komemiyut”، العسكرية… pic.twitter.com/kZUKsvkEwL — مقاطعة (@Boycott4Pal) June 23, 2024
وسجلت "الجبهة المغربية" أن "سفينة كوميميوت "INS Komemiyut" عسكرية تابعة لبحرية جيش الاحتلال الذي يقوم حاليا بحرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني، آتية من الولايات المتحدة، رست في ميناء طنجة في السادس من شهر يونيو/ حزيران الحالي، قصد التزوّد بالوقود والطعام، لتواصل إبحارها نحو ميناء حيفا من دون أن يصدر عن الدولة المغربية أي رد فعل".
وأضافت: "لم تقم السلطات المعنية بتوقيفها أو تفتيشها أو حجزها ومن فيها أو منعها من الرسو، أسوة بالحكومة الإسبانية التي منعت السفينة "ماريان دانيكا" (MARIANNE DANICA) من الرسو في ميناء قرطاجنة في 21 مايو/ أيار المنصرم".
واعتبرت أن "غضّ الطرف عن مرور مثل هذه السفن ليس فقط خرقا لقرار محكمة العدل الدولية، على إثر دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، بل تشجيع للعدو الصهيوني ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتفريط في السيادة الوطنية لبلادنا".
وكانت صحيفة "غلوبس" العبرية قد كشفت عن وصول السفينة إلى ميناء مدينة طنجة، للتزوّد بالإمدادات، في طريق إبحارها من الولايات المتحدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. فيما ذكرت مصادر للصحيفة العبرية أن "السفينة الحربية وصلت إلى إسرائيل هذا الأسبوع"، وهو ما أشعل نار الغضب في قلوب عدد متزايد من المغاربة، سواء من خلال منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر احتجاجاتهم في الشوارع.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعدد متزايد ومتسارع من المغاربة، يشارك في مسيرات واحتجاجات تضامنية مع غزة بشكل شبه يومي، وأيضا يطالب بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة من على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ميناء طنجة المغربية غزة المغرب غزة ميناء طنجة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الجبهة المغربیة فی میناء طنجة
إقرأ أيضاً:
48 ساعة سوداء على إسرائيل.. إدانة نتنياهو وغضب عالمي بسبب المستوطنين
على مدار يومين يعيش الاحتلال الإسرائيلي أياما «سوداء»، إذ توالت الإدانات العالمية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا تاريخيًا تضمَّن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى غضب بعد إدانة المتحدث باسم نتيناهو إيلي فيلدشتاين، وغضب عالمي من المستوطنين في الضفة الغربية.
مذكرة اعتقال بحق نتنياهوفي البداية جاء قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت عقب تحقيقات مطولة أجرتها المحكمة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أودت بحياة آلاف المدنيين.
وما زاد من مأزق الاحتلال الإسرائيلي هو إبداء بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا، استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال في حال دخول نتنياهو أو جالانت أراضيها.
في المقابل، وصف وسائل الإعلام العبرية، أن المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون أن هذا القرار منحاز وغير قانوني، موضحين أن الولايات المتحدة ستعارض تنفيذ هذه القرارات، إلا أن مثل هذه القرارات قد تشكِّل ضغطًا دوليًا متزايدًا على إسرائيل.
نتنياهو يدافع عن فيلدشتاينوخرج نتنياهو اليوم السبت في مقطع فيديو مدته أكثر من 9 دقائق، تحدث خلالها عن أن التسريبات الأخيرة التي يتم اتهامه بها كانت من داخل المجلس الأمني المصغر تُعد تهديدًا كبيرًا لأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أنها ألحقت أضرارًا بسمعة البلاد عالميًا، وأعطت أعداء إسرائيل معلومات حساسة ذات قيمة استراتيجية.
وزعم نتنياهو أن التسريبات أدت إلى تدمير حياة العديد من الشباب الإسرائيليين وعائلاتهم، مؤكدًا أن معلومات استراتيجية حول قدرات إسرائيل العسكرية تم تسريبها من جلسة مغلقة عُقدت في مبنى محصّن في اليوم الرابع من الحرب.
دافع نتنياهو عن مستشاره المتهم بالتسريب، إيلي فيلدشتاين، واصفًا إياه بالشخص الوطني المخلص الذي لا يمكن أن يخون أمن الدولة.
وأضاف أن التسريبات جاءت من دوائر حساسة مثل المجلس الوزاري المصغر والفريق المفاوض.
غضب عالمي من الإفراج عن المستوطنيين المتهمين بالإرهابوفي خطوة أثارت غضبا عالميا، أصدر وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم السبت، قرارا بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لمخالفي قانون الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.
ونقل موقع أكسيوس الأمريكي، أن قرار كاتس قد يؤدي إلى زيادة التوتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.
وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهما أن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل تطبيق القانون بشكل متساوٍ على كل من اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرةً أن العدالة في التعامل مع القضايا القانونية تُعد أساسية للحفاظ على العلاقات الثنائية.
وتوقعت صحيفة هآرتس العبرية أن يزيد هذا القرار من الضغوط على العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية، حيث ترى واشنطن أن المعايير المزدوجة في الضفة الغربية قد تعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما أن القرار قد يعزز الانتقادات الدولية تجاه سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.