الحرب ثبتت ترشيح فرنجية.. لا مساومة من قبل الحلفاء؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يجمع المتابعون للشأن السياسي اللبناني على أن الإنتخابات الرئاسية غير واردة في المرحلة الحالية، ويذهب البعض الى اعتبار ان الفراغ سيستمر لسنوات الى الامام ولا يمكن الوصول الى تسوية داخلية في ظل المجلس النيابي الحالي والتوازنات السلبية التي فرضها، وعليه فإن النقاش الرئاسي بات لزوم ما لا يلزم وأداة من ادوات تمرير الوقت بإنتظار انتهاء الحرب في المنطقة والتي قد تتوسع بشكل كبير في الآتي من الأيام، لذا فإن الاستحقاق ليس مستعجَلاً ويمكن للقوى السياسي الداخلية درس خطواتها ومواقفها بالكثير من التأني.
تصر "قوى الثامن من اذار" على ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وترفض تقديم اي تنازل بهذا الشأن، حتى الرئيس نبيه بري الذي دعا للحوار حول اسم الرئيس لا يريد التنازل وان شكلياً عن فرنجية لتشجيع الأفرقاء المعارضين للمشاركة فيه، وعليه يبدو ان فرنجية سيبقى المرشح الابرز في المرحلة المقبلة، لا بل ان الرجل يعمل بشكل جدي بإعتباره الرئيس المقبل مع وقف التنفيذ في ظل عدم وجود اي مرشح معلن في وجهه، الامر الذي يحسن موقعه التفاوضي وموقع حلفائه.
لكن، قد يكون عدم وجود مرشحين في مواجهة فرنجية يعود الى أن القوى السياسية ترى ان الوقت هو وقت ضائع وان اي مرشح يطرح اليوم سيتم حرقه ولن يكون لديه اي حظوظ في مواجهة كتلة متراصة تدعم رئيس "المردة"، لكن هذا الوضع سيتغير عندما تصبح الانتخابات الرئاسية وشيكة والتسوية منجزة، وعندها سيتم طرح مرشح او اكثر قادرين على منافسة فرنجية لا بل على استقطاب نواب وقوى سياسية من داخل فريقه السياسي.
في موازاة ذلك، يعمل "حزب الله" بشكل لافت على تحصين مرشحه الرئاسي، وبالرغم من تصريحه الدائم أنه لن يستفيد من نتائج المعركة العسكرية في جنوب لبنان وفي المنطقة لصالحه في الداخل اللبناني، الا ان تعامل "قوى الثامن من اذار" مع المرحلة المقبلة يوحي بأن إنتهاء الحرب وبدء التفاوض بين "حزب الله" والقوى الغربية وتحديداً الاميركيين سيعني حتماً انتخاب فرنجية رئيساً كامل الاوصاف خصوصاً ان التنازلات المطلوبة من الحزب مرتبطة بالشأن الحدودي والعسكري وليس في السياسة الداخلية.
تقول مصادر مطلعة أن "الثنائي الشيعي" لا يقبل اليوم الخوض بأي نقاش بشأن امكانية التنازل في الملف الرئاسي، خصوصاً خلال مرحلة الحرب المندلعة جنوباً، لان التنازل حالياً عن اسم فرنجية او القبول بالتفاوض عليه، سيفهم بإعتباره ضعفاً او مراعاة للخصوم السياسيين كي يخففوا من هجومهم الاعلامي والسياسي عليه وعلى حراكه العسكري. يريد الحزب الحفاظ على اوراق قوته وعلى اهدافه المعلنة قبل إقتراب التسوية لان هذا الامر سيمكنه لاحقاً من المقايضة وسيحسن له موقعه التفاوضي.
وترى المصادر أن الحزب عمم بشكل او بآخر على حلفائه بأن فرنجية هو المرشح النهائي وأن كل الحديث عن التخلي عنه لا يعدو كونه جزءاً من الدعاية المضادة التي تهدف الى تشتيت حلفاء الحزب وتشكيكهم بنواياه السياسية، وهذا ما حصل سابقاً اثناء ترشيح الرئيس السابق ميشال عون، لكن الاكيد ان حارة حريك ليست في وارد التنازل عن دعمها لحليفها لا بل ان مرحلة ما بعد الحرب ستشهد تمسكاً اكبر به. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الشيوعي السوداني» يحذر من تبعات محاولات طرفي الحرب لتشكيل حكومات
الحزب الشيوعي السوداني، أكد أن حكومة بورتسودان ومجموعة نيروبي تفتقران للتفويض الجماهيري كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
الخرطوم: التغيير
حذر الحزب الشيوعي السوداني، من أن محاولات طرفي الحرب في البلاد لتشكيل حكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن، وأكد أنه لا شرعية لحكومات نتجت عن الانقلاب وحرب ابريل 2023م.
وأجرى مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتيح لحكومته مزيداً من الهيمنة، فيما وقعت قوات الدعم السريع رفقة مجموعات سياسية وحركات مسلحة ميثاقاً في نيروبي يمهد لتشكيل حكومة موازية.
افتقار للتفويضوكرّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان صحفي، موقف الحزب الثابت الرافض لمحاولات حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان لتكوين حكومة فترة انتقالية مع الموالين له من فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول.
وكذلك أعلن رفضه محاولات مجموعة نيروبي بقيادة محمد حمدان دقلو التي تسعى لتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأكد الحزب الشيوعي أن الجهتين المذكورتين تفتقران للتفويض الجماهيري المطلوب من قبل الشعب كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
واعتبر الحزب أن طرفي النزاع هما وجهان لعملة واحدة. وأنهما مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور، وهما مسؤولان عن تفجر الكارثة الإنسانية هناك في العام 2003، التي نتجت عنها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب ارتكاب الانتهاكات الواسعة والممنهجة في بقية أنحاء البلاد من بينها مجزرة القيادة العامة في الخرطوم.
وقال البيان، إن طرفي الحرب أيضاً شريكان في إجهاض وتقويض العدالة بتقاعسهما عن ملاحقة المتورطين في ارتكاب المجازر والانتهاكات واسعة النطاق؛ ولجوئهما إلى تكوين لجان تحقيق صورية عديمة الصلاحية والقدرة على الوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها تحقيق العدالة بهدف تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتضليل الضحايا وذويهم، وكذلك بهدف قطع الطريق أمام اللجان الدولية المحايدة.
مفاقمة الأوضاعوحذر الحزب من أن محاولات الطرفين وأعوانهما في الداخل والخارج في تشكيل الحكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن؛ من بينها زيادة الاستقطابات على أسس قبلية وجهوية في بلد تعاني فيها المؤسسات الإدارية وهياكل الحكم من الهشاشة بسبب الفساد. كما تحمل الكثير من مجتمعاتها إرثاً ثقيلاً بسبب الصراعات القبلية والجهوية.
وأشار إلى أن سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مضطرون للتعايش مع سلطات الدعم السريع ولكنهم ليسوا خاضعين لها بكل تأكيد حيث لا يزال الملايين من ضحايا الجنجويد والدعم السريع يعانون من مهانة اللجوء والنزوح وهم ينتظرون تحقيق العدالة والانصاف.
وأضاف: “من الجانب الآخر فإن حكومة البرهان المرتقبة والتي ستتشكل من خصوم وأعداء الشعب؛ فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول والموالين لهم، الذين قطعوا الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وظلوا يخططون لتقسيم السودان تارة بـ( مثلث حمدي) و(دولة البحر والنهر) وتارة بضم ولايات سودانية إلى مصر! هؤلاء لن تقبل بهم جماهير الشعب السوداني وقواه الحية خاصة في ظل استمرار جذوة الثورة التي لا تزال متقدة رغم العثرات”.
وأكد الحزب أن إصرار طرفي الحرب على رفض الجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية والداخلية يعرض حياة أكثر من خمس وعشرين مليون شخص لخطر الموت جوعاً بسبب حرمانهم من الحصول على معينات الحياة الضرورية من الغذاء والدواء. كما يزيد من معاناة أكثر من عشرة مليون سوداني من العالقين في مخيمات النزوح واللجوء.
وحمل الحزب البرهان والمليشيات التي تحارب معه من أنصار النظام المباد بمختلف مسمياتها، كما حمل الحزب مجموعة نيروبي الموالية للجنجويد المعروفة باسم مجموعة التأسيس، مسؤولية الانتهاكات التي ستشهدها مناطق سيطرة الدعم السريع وأي مناطق أخرى في البلاد باعتبارهم شركاء لمليشيا الجنجويد.
تنفيذ القرارات الدوليةوقال الحزب إنه يتابع مبادرات المؤسسات الإقليمية والدولية من بينها مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التي صدرت مع بداية هذا العام بخصوص الوضع في السودان، خاصةً فيما يتعلق بعدم الاعتراف بحكومة بورتسودان ورفض قيام أي حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وطالب الحزب، مع ذلك، بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتكرار التصريحات المصحوبة بالقلق، بدلاً عن إدانة وإلزام القوى الدولية والإقليمية الكف عن مد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية.
وقال إن المطلوب هو المضي قدماً في تطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت من المؤسسات المذكورة بشأن الوضع الكارثي في السودان خاصةً حول وقف الحرب واتخاذ تدابير ملموسة بشأن حماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور وتطبيق العدالة.
وأضاف أن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتحمل مسؤوليته بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة عناصر حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وكذلك في مواجهة عناصر الدعم السريع وحلفائهم الجدد في مجموعة التأسيس التي انضمت لمليشيا الجنجويد في نيروبي.
ودعا الحزب جماهير الشعب السوداني وقواه الحية للتصدي لمحاولات طرفي الحرب وحلفائهم في الداخل والخارج والتي تسعى لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وتفتيت وحدة البلاد.
الوسومالحزب الشيوعي السوداني القوات المسلحة المحكمة الجنائية الدولية ثورة ديسمبر حكومة بورتسودان عبد الفتاح البرهان قوى الثورة مجموعة نيروبي محمد حمدان دقلو (حميدتي)
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها