قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دول "بريكس"، بأغلبية ساحقة من الأصوات، قررت "أخذ استراحة" بشأن قضية إضافة أعضاء جدد إلى الرابطة.
لقد حذّرت منذ فترة طويلة من المبالغة في تضخيم الضجيج والآمال بشأن مجموعة "بريكس" باعتبارها مسمارا في نعش الولايات المتحدة. لقد دخلت المنظمة في الأزمة الثانية لنموها، وهناك الكثير من هذه الأزمات في المستقبل، وسيمضي وقت طويل قبل أن يمكننا تسمية "بريكس" منظمة مكتملة الأركان، إذا ما حدث ذلك في المطلق أساسا.
كانت الأزمة الأولى عندما تم رفض قبول الجزائر في الرابطة بسبب موقف الهند التي تخشى من التعزيز المفرط للصين، وكانت البرازيل أيضا ضد التوسع.
كذلك فلا توجد نتيجة حتى الآن ولا ثقة في ظهور نظام دفع بعملة تسوية موحدة لـ "بريكس"، برغم مرور سنوات عديدة من الحديث عن إنشاء عملة موحدة للرابطة.
إقرأ المزيد
كما رفضت الأرجنتين الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ما خفض من حماسة حفاري قبور النظام العالمي القديم.
إن "بريكس" في الوقت الراهن ليست منظمة، وإنما هي ناد من الدول التي لا تتطابق مصالحها أو تتناقض في كثير من الأحيان إلى حد استبعاد التحالف بينها، وهو ما يجعل من الواضح أن هذه المنظمة ليست متبلورة بعد، وغير قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة.
بشكل عام، يتّحد المشاركون في مجموعة "بريكس" في شيء واحد فقط، وهو فهم أن العالم القديم يغادر جنبا إلى جنب مع الهيمنة الأمريكية ومن الضروري إيجاد لغة مشتركة بطريقة أو بأخرى لتطوير قواعد جديدة وتجنب الفوضى العالمية. ويتحدون كذلك في الرغبة بالقيام بذلك بشكل مستقل، دون إملاءات أمريكية، ما يعني أن "بريكس" ليست أكثر من مجرد منصة للمناقشة الحرة، ولكن مع إمكانية التحول إلى شيء أكثر من ذلك.
وفي العام أو العامين الماضيين، كانت كل المسارات والفرص مفتوحة أمام مجموعة "بريكس"، كطفل حديث الولادة. بمعنى أنه من الممكن لـ "بريكس" نظريا أن تصبح أي شيء ما رفع من سقف آمال جريئة لا أساس لها عادة.
إن محاولة الصين إخضاع المنظمة والرفض من جانب بعض الأعضاء الآخرين أدت إلى تضييق عدد الخيارات، ولكنها أدت إلى ظهور عملية تطوير حل وسط فعال، وهو ما يعني زيادة في وظائف المنظمة وقدرتها على البقاء. وبهذا المعنى فإن الأزمات التنظيمية هي عملية طبيعية وضرورية وإيجابية.
والآن حان وقت الأزمة الثانية، حيث أثار قبول أعضاء جدد ذوي مصالح مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان قضية إمكانية إصابة "بريكس" بالشلل، بما في ذلك من جانب واشنطن، من خلال حلفائها أو الدول المعتمدة على الولايات المتحدة، ممن أصبحوا أعضاء في المنظمة.
ربما يكون الرد على هذا التحدي هو فرض شرط على أعضاء المنظمة بعدم اتخاذ أو المشاركة في أي خطوات أو تدابير موجهة ضد أعضاء "بريكس"، وهو مطلب قاس وقاطع يمكن أن يغيّر طبيعة المنظمة، أو يقسمها أو حتى يشلّها، ما يجعلني أشك في قبول هذا المبدأ في هذه المرحلة.
في الوقت نفسه، فإن قضية فك الارتباط في المعسكرات في إطار اندلاع الحرب العالمية الثالثة هو أمر لا مفر منه في المستقبل، ويعتمد المسار الإضافي لتطور هذه المنظمة على الاستجابة التي تقدمها "بريكس" لهذا التحدي. وأخشى أنه لا يمكن استبعاد الانقسام والشلل، على الأقل في مرحلة معينة من تطور المنظمة.
إقرأ المزيدفي الوقت نفسه، فإن عدم التجانس والضعف، مهما بدا ذلك متناقضا، ليس عيبا الآن، لأنه بفضل هذا "العيب" تحديدا، لا يمكن لأي أزمة أن تدفن "بريكس". ولكن فقط من زاوية رؤيتي لـ "بريكس" كمنصة للبحث عن صيغة جديدة للنظام العالمي، أما من زاوية أن الرابطة هي كتلة مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية فإن المجموعة قد ماتت حتى قبل ولادتها، واعذروني لإزعاج الحالمين.
في الواقع، ولنكن صرحاء، أن مجموعة "بريكس" هي محاولة من جانب الصين وروسيا لمنع الدول الأكثر أهمية خارج الغرب من الانتقال إلى المعسكر المعادي. والثمن المعروض على الأعضاء الآخرين هو على الأقل المشاركة في وضع قواعد جديدة، وإمكانية عضوية الدول الأكثر أهمية في التشكيل الجديد لمجلس الأمن.
باختصار، لا ينبغي لنا أن نغرق في تفاؤل لا أساس له من الصحة، لكن من السابق لأوانه أيضا دفن مجموعة "بريكس" أو الحديث عن عدم فعاليتها. ولا يسعدني إلا أن أكرر: "بريكس" ليست أداة لمحاربة الغرب، بل هي مؤشر يعكس التقدم المحرز في تشكيل نظام عالمي جديد. ولنكن مطمئنين أنه عندما/إذا ما تم أنشئ نظام عالمي جديد، فإن "بريكس" ستكون بمثابة الأساس لإنشاء الأمم المتحدة الجديدة، بمعنى أن التسلسل الهرمي الذي تم تطويره داخل "بريكس" سينتقل إلى المنظمة الأممية الجديدة، وسيصبح أساسا لمجلس الأمن الجديد. لكن هذا لن يحدث حتى ظهور نظام عالمي جديد، وقبل ذلك فإن الحياة الداخلية لرابطة "بريكس" ستعكس كل الصعوبات في تطوير هذا التسلسل الهرمي الجديد.
"بريكس" هو اجتماع طويل وبطيء ومليء بالصراع بين ستالين وروزفلت وتشرشل في يالطا، ولكن في ظل ظروف جديدة. إنها منصة لتنسيق المصالح والمساومة والتوصل إلى حلول وسط بين مهندسي العالم الجديد، لا أكثر ولا أقل. لذلك، تعاملوا بهدوء مع أي خبر عن هذه الرابطة، فالنتيجة لن تأتي قريبا، ولكن إذا ما استمر عالمنا في الوجود، فستكون النتيجة بالتأكيد على هذه المنصة.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر نازاروف ألكسندر نازاروف الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي الحرب العالمية الثالثة الحرب العالمية الثانية الحرب الوطنية العظمى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بريكس تشرشل حلف الناتو ستالين وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
الشرع يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، بأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل.
جاء ذلك وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة إكس.
وأشارت إلى "اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية (أحمد الشرع) تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 آذار/ مارس 2025".
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
وتناط باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، حسب البيان نفسه.
"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، وفق البيان.
وطلب البيان من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.
ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر