نحن قومية.. التركمان يحتجّون على الكوتا في 5 محافظات: لسنا أقلية- عاجل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مقررة مجلس النواب السابق خديجة علي، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، اسباب رفض التركمان بشمولهم بالكوتا في 5 محافظات، فيما أشارت الى إن التركمان مهمشون في الحكومة الحالية.
وقالت علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" التركمان يمثلون القومية الثالثة في العراق بعد العرب والكرد وهم جزء من النسيج القومي والمجتمع وينتشرون في اغلب المحافظات في وئام مع بقية الأطياف الأخرى".
وأضافت، ان" الكوتا تمنح للأقليات وفق القانون وهي ميزة تعطي لهم من أجل تمثليهم في المجالس المحلية لكن التركمان قومية وهم ليسوا أقلية ويشاركون مع بقية القوميات الأخرى في الانتخابات وينالون استحقاقهم وفق نسب المشاركة، مشيرة الى انه ليس من المعقول ان تتحول قومية كبيرة الى اقلية".
وأشارت علي الى ان" التركمان مهمشون في حقوقنا حتى ان الحكومة الحالية لم يمنح لأي شخصية حقيقة وزارية يضاف الى ذلك بقية المؤسسات والهيئات الحكومية".
إلى ذلك أشار السياسي التركماني سالم اوغلو إلى ان" تعدد العناوين السياسية والانتماءات ساهمت في تشتيت البيت التركماني بعد 2003، لافتا الى ان اغلب الأصوات تذهب الى أحزاب لم تقدم شيئًا لحقوق القومية الثالثة".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم" ان" منح الكوتا للتركمان في ديالى و نينوى و3 محافظات أخرى ليس اعترافًا بانهم أقلية بل هو تصويب حقيقة تؤكد وجودهم وخلق مسارات للدفاع عن حقوقهم المهدورة منذ سنوات طويلة.
يشار إلى أن التركمان يمثلون القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد، ويعيش الجزء الأكبر منهم في كركوك وصلاح الدين و نينوى وبغداد ومحافظات إقليم كردستان.
ولم يتمكن التركمان في العراق من إيجاد موطئ قدم مؤثر لهم في العملية السياسية، بسبب عدم انخراطهم في تيار سياسي واحد، ولجوء ممثليهم للانضواء ضمن التحالفات الكبيرة التي تمثل بقية المكونات والقوميات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحل النهائي لأزمة رواتب كردستان بيد الإقليم.. كيف ذلك؟ - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الاثنين (31 آذار 2025)، أن الحل النهائي لأزمة رواتب موظفي كردستان بيد حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إطلاق رواتب آذار بسلاسة من قبل الحكومة الاتحادية ووزيرة المالية كان لتزامنه مع عيد الفطر المبارك".
وأضاف أن "الأزمة ستعود مجددا إذا لم يلتزم الإقليم بتسليم النفط لشركة سومو والعائدات المالية غير النفطية من الضرائب والمنافذ، وأيضا تسليم قوائم الموظفين واعتماد نظام التوطين، وتسليم الحسابات البنكية للحكومة الاتحادية".
وفي الشأن ذاته، اكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، أن بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية.
وقال شواني في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم" إن "المشاكل الفنية أسباب تقف وراء تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان"، مبينا أن "على حكومة الإقليم التكيف مع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في العراق".
وأضاف "إن كانت الحكومة العراقية تسعى إلى قطع قوت المواطنين في إقليم كردستان، فهذا أمر لا نرتضيه مطلقا"، مستدركا أن "بغداد لا تسعى إلى تحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية".
هذا وباشرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، يوم الخميس (27 آذار 2025)، بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي.
وقال مصدر في الوزارة لـ "بغداد اليوم" إن "المصارف بدأت بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار بعد وصول المبالغ من بغداد يوم أمس".
وأضاف أنه "يوجد بحدود 300 ألف موظف سيستلمون رواتبهم هذا الشهر عبر مشروع (حسابي)"، مشيرا الى، أن "المصارف ستبقى مفتوحة حتى مساء اليوم، ويوم غد الجمعة، لإكمال صرف رواتب الموظفين في الإقليم والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين يوم السبت، قبل العيد".