30 يونيو| قصة النقيب محمد جودة "أسد العمليات الخاصة" أول شهيد بـ"فض رابعة"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل المصريون بالذكرى الحادية عشرة على مرور ثورة ٣٠ يونيو، التي أنقذت مصر من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت لإغراق مصر في بحور الفوضى عن طريق زرع الفتن ومحاولة أخونة كل مؤسسات الدولة المصرية، ولكن وقفت ثورة ٣٠ يونيو المجيدة لتقف بالمرصاد وتؤكد أن الشعب المصري شعب واع ولا تقوده ميليشيات مرسي ومكتب الإرشاد.
ولكن هناك رجال ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن، وهم شهداؤنا الأبرار من الجيش والشرطة الذين سطروا بأسمائهم بطولات خالدة لن يمحوها الزمان مهما طال، لأنهم لا زالوا يعيشون بوجدان المصريين، ولذلك نبرز اليوم أحد شهدائنا الأبطال وهو شهيد الواجب الشهيد النقيب محمد جودة، أول شهيد خلال أحداث فض اعتصام رابعة.
البدايةبعد نجاح ثورة 30 يونيو اتخذت جماعة الإخوان الإرهابية من منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة، مقرًا للاعتصام للضغط على إرادة الشعب، للعدول عن قرار عزل رئيسهم، بعد الاحتجاج على فترة توليه مقاليد الحكم، وإنهاء السيطرة على الإخوانية، فلجأت الجماعة الإرهابية للضغط على الشارع المصري بتنظيم العشرات من المظاهرات الإخوانية الغاشمة التي كانت لا تحمل سوى العنف والدم، تحولت مشاهد العنف لجميع مناطق الجمهورية والتي راح ضحيتها العديد من أبناء الشعب المصري على يد جماعة الإخوان المسلمين، فضًلا عن قيام جماعة الإخوان الإرهابية والتهديد بتنفيذ العمليات الإرهابية.
47 يومًا كانت هي الأصعب على قاطني منطقة مدينة نصر بسبب استيلاء الإخوان على المنطقة بعدما حول أفراد الجماعة الحي الراقي لمنطقة عشوائية وانتشار القمامة في جميع أرجاء المنطقة، وقيامهم بفرض السيطرة على السكان واستخدام منازلهم عنوة لدخول دورات المياه وتعطل المصالح الحكومية بالمنطقة.
وفي فجر الرابع من أغسطس في عام 2013 وبعد مرور 47 يومًا على إقامة اعتصام رابعة، صدر القرار بفض الاعتصام وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش، حاول رجال من الجيش والشرطة خروج المعتصمين بشكل أمن لكن قيادات الإخوان لهم رأى آخر وبادروا في إطلاق الأعيرة النارية على رجال الشرطة والجيش، استخدمت الجماعة الإخوانية جميع أنواع السلاح ضد رجال الأمن، ليسقط أول شهيد من ضباط الشرطة وهو الشهيد النقيب محمد جودة، الذي كان واقفا داخل إحدى المدرعات ينادي في المعتصمين للخروج من الطريق الآمن، وفجأة استقبل الشهيد، رصاصة غدر أودت بحياته، ليكون أول شهيدا في تلك الأحداث التي قادتها جماعة الإخوان الإرهابية.
من هو النقيب محمد جودة "أسد العمليات الخاصة" أول شهيد بـ"فض رابعة"؟الشهيد محمد جودة صقر، ضابط برتبة نقيب في قطاع الأمن المركزي «العمليات الخاصة»، من مواليد مركز الخانكة في محافظة القليوبية.
تخرج في كلية الشرطة دفعة 2010، وحصل على المركز الثالث في مسابقة رامي ماهر من المعهد القومي للحراسات والتأمين عام 2008، كما حصل على فرقة معلمي المهام الخاصة عام 2013.
الشهيد البطل شارك في تأمين انتخابات مجلس الشعب عام 2010 ثم قامت ثورة 25 يناير عام 2011، ليشارك في تأمين قطاع سلامة عبد الرؤوف الذي كان يعمل فيه عام 2011، كما شارك في مأمورية القبض على الإرهابين الذين قاموا بقتل ضابط وأمين شرطة على الطريق الدائري المؤدي إلى مدينة السلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فض رابعة احتفالات ثورة ٣٠ يونيو جماعة الإخوان الإرهابیة أول شهید
إقرأ أيضاً:
الراعي: جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الحقيقي.. السلمية غطاءً لمشروع تخريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز تعليقاً على إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي خطير مرتبط بجماعة الإخوان في الأردن "ما كشفت عنه دائرة المخابرات يمثل نقلة خطيرة في طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، ويؤشر إلى تحوّل نوعي في النشاطات التي تقوم بها جماعة الإخوان أو بعض الأجنحة المتشددة المنبثقة عنها؛ فالانتقال من الخطاب السياسي والتنظيمي إلى محاولة تصنيع متفجرات وصواريخ محلية الصنع هو تصعيد لا يمكن تفسيره إلا في إطار مشروع تخريبي منظم يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة".
وأضاف الراعي: “الأدلة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية حول محاولة تصنيع أسلحة باستخدام قطع محلية وأخرى مستوردة، تشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، ما يعني أن هناك بنية تنظيمية ميدانية بدأت في التشكل، ومصادر دعم محتملة خارجية تسهم في توفير المكونات الفنية والتمويل اللوجستي، وهذا بطبيعته يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما إذا ما ثبت وجود صلات مع جماعات أو أطراف إقليمية تسعى إلى ضرب الاستقرار في الأردن".
وأكد أن “هذا المخطط يعكس تحولات أيديولوجية داخل بعض التيارات التي كانت تدّعي السلمية، لتكشف عن وجهها الحقيقي الذي لا يتورع عن استخدام العنف المسلح كوسيلة لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة”، مضيفاً أن “الاستهداف هذه المرة لم يكن لأهداف فردية، بل بدا أنه موجه نحو الدولة، ما يرفع من درجة الخطورة ويعطي الحق الكامل للدولة في التعامل مع هذه الجماعات بكل حزم وفقاً للقانون".
وتابع الراعي بالقول: “إننا أمام حالة لا يمكن اعتبارها فقط جريمة جنائية، بل اعتداء مباشر على السلم الأهلي، ومحاولة انقلابية على قواعد النظام العام، وهذا يستوجب التعامل معها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، لما لهذا النوع من الجرائم من طبيعة خاصة تستهدف المجتمع بكامله”.
وحول دلالات تصنيع المتفجرات والصواريخ محلياً، قال: "اللجوء إلى التصنيع المحلي يؤكد وجود نية مسبقة لإطالة أمد العمليات التخريبية، وخلق قدرة ذاتية مستدامة للتهديد الأمني، وهو تطور يعكس انتقال هذه العناصر من مجرد خلايا فكرية أو دعوية إلى تشكيلات شبه عسكرية، تعتمد على الموارد الذاتية والتحايل على أنظمة الرقابة والتتبع الأمني، وهذا بحد ذاته تطور مقلق يستدعي إعادة النظر في آليات الرقابة ومصادر التمويل والمناهج الفكرية التي يتم تلقينها داخل تلك المجموعات".
كما أوضح الراعي أنه "ليس من المستبعد أن تكون هناك معلومات استخباراتية قد سبقت تنفيذ الاعتقالات، خاصة مع وجود إشارات إلى إدخال قطع من الخارج، وهو ما يستدعي تتبع مسارات التهريب، والتحقق من الجهات الداعمة، سواء على مستوى التنظيم الدولي للجماعة، أو أطراف خارجية تسعى إلى استخدام الأردن كورقة ضغط في حسابات إقليمية معقدة".
وأشار إلى أن “الأردن يتمتع بمنظومة أمنية محترفة قادرة على التعامل مع التهديدات بكفاءة عالية، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى توسيع دائرة التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول تحركات العناصر المتطرفة، ومسارات الدعم العابرة للحدود، والتنسيق المشترك في رصد التمويلات المشبوهة وأنشطة التجنيد الإلكتروني التي أصبحت أدوات رئيسية في مثل هذه المخططات".
وختم الراعي قائلاً: "المطلوب اليوم ليس فقط الرد الأمني الحازم، بل أيضاً المكاشفة الوطنية بشأن خطورة ما جرى، وضرورة تفكيك كل البيئات الحاضنة للعنف والتطرف، وتجفيف منابع الخطاب التحريضي الذي يتستر بالدين أو الحقوق وهو في حقيقته جسر للعنف والفتنة؛ فأمن الأردن خط أحمر، ولن يُسمح لأي طرف، مهما كان انتماؤه أو غطاءه، أن يعبث باستقراره".
كانت قد أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات لعناصر من جماعة الاخوان المسلمين كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي داخل المملكة، بحسب ما أفادت به دائرة المخابرات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات، التي كانت الأجهزة الأمنية تتابعها منذ عام 2021 ضمن عمل استخباري دقيق.
وكشفت دائرة المخابرات أن المخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية