وفد كردستان يورّط حكومته أمام بغداد بأرقام خاطئة عن الإيرادات-عاجل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد (6 آب 2023)، عن "تخمنيات غير واقعية" قدمها وفد حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية بشأن الواردات غير النفطية السنوية للإقليم.
ونقل موقع الاتحاد الوطني عن رئيس كتلة الحزب، هريم كمال آغا قوله وتابعته "بغداد اليوم"، ان :"قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023 يتضمن إلتزامات متبادلة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، والقانون يلزم الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي اقليم كردستان مقابل بعض الالتزامات على حكومة اقليم كردستان كتسليم النفط ونصف الواردات غير النفطية".
ودعا قانون الموازنة وفقاً لآغا "حكومة اقليم كرستان الى تسليم كميات من النفط الى الحكومة الاتحادية لاستخدامها للاستعمال الداخلي وفي المرحلة الراهنة الكمية هي 50 الف برميل من النفط يوميا".
ونوه الى ان "تخمين نسبة الواردات غير النفطية التي سلمها وفد حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية والخاص بالواردات الاتحادية مبلغ ضخم جداً وحكومة اقليم كردستان لاتستطيع استحصال هذا المبلغ شهرياً".
وأشار آغا الى، ان "الوفد هو الذي اخطئ في تقدير الواردات غير النفطية وأكد بان حجمها سنويا يبلغ 4 تريلونات و500 مليار دينار وهذا مبلغ كبير لاتستطيع حكومة اقليم كردستان تغطيته".
وكان وفد من اقليم كردستان عقد في الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات مع الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد ناقشا خلالها حصة كردستان من الموازنة الاتحادية وتنفيذها.
وعلى اثر هذه الإتفاقيات أودعت الحكومة الاتحادية الأربعاء الماضي، مبلغ 598 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان كرواتب لموظفي الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة اقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز