المظاهرات تجتاح 35 مقاطعة في كينيا بسبب قانون الضرائب الجديد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضربت المظاهرات 35 مقاطعة من بين مقاطعات كينيا البالغ عددها 47 مقاطعة بسبب قانون الضرائب الجديد.
وذكرت صحيفة "نيشن" الكينية، اليوم الأربعاء، أن المتظاهرين رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات معارضة للحكومة، وخرجوا إلى الشوارع في المدن والمقاطعات الرئيسية في البلاد، وأضرموا النار معربين عن غضبهم ورفضهم للزيادات الضريبية المقترحة.
ووفقا للصحيفة فقد أكد المتظاهرون أن الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للشعب الكيني الذي يكافح لتغطية نفقاته.
وأوضحت الصحيفة أن الطرق الرئيسية في نيروبي المؤدية إلى المنطقة التجارية المركزية أصبحت مهجورة، مشيرة إلى أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا حول مباني البرلمان، حيث قامت الشرطة بإقامة حواجز لحماية المنشأة الحيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المظاهرات الضرائب كينيا
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.