تحرير 900 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مدرية التموين خلال شهر يوليو2023 ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.
وتضمن التقرير الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله أنه تم خلال تلك الفترة توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة التي يبلغ عددها 1280 مخبرا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة فيما تم تحويل 320 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 690 محضراً لمخالفات بالمخابز ، بواقع: 252نقص الوزن، 118 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 58 عدم إعطاء بون صرف ، 73 لتدني مستوى النظافة،و6 محاضر لعدم وجود ميزان 79محضراً للتصرف في الحصة 71لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 33 لعدم الاحتفاظ بالسجلات وفي مجال متابعة البدالين التموينيين والبالغ عددهم 1187 تاجر تمويني بجانب 213 تاجر ضمن مشروع جمعيتي" فقد تحرير 24 محضراً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية
فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 225 محضرا منها : 57 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،38محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار،45 محضراً للذبح خارج المجازر، 3 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،4محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،11 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر،محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،23 محضراً لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم و35 محاضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و 2 محضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و6 محاضر لتجميع مواد بترولية
ووجه محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
FB_IMG_1691332229234المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجازاة مدير وموظفي جمعية زراعية للتراخي في تحرير محاضر تعديات ببني سويف
قضت محكمة بني سويف التأديبية، اليوم الأحد، بمجازاة مدير جمعية هليه الزراعية ومسؤول حماية الأراضي الزراعية التابعة لإدارة ببا الزراعية، بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي الشهري عند انتهاء خدمته.
كما عاقبت المحكمة فني التنظيم بالوحدة المحلية لقرية هليه التابعة لمركز ومدينة ببا بخصم خمسة أيام من أجره، وزميله رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية هليه بخصم ثلاثة أيام من أجره، وألزمتهم بالمصروفات القضائية بسبب التراخي في تحرير محاضر ضد مواطنين قاموا بتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها دون ترخيص.
وكانت النيابة الإدارية قد أحالت مدير جمعية هليه وفني التنظيم ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية إلى المحكمة التأديبية، لتراخيهم في تحرير محاضر التبوير وارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأراضي الزراعية، وكذلك محاضر تجريف الأراضي الزراعية ومحاضر بناء على الأراضي الزراعية، وذلك أثناء تعدي مواطنين بالبناء على مساحة 3 قراريط و24 سهمًا من الأراضي الزراعية دون ترخيص في نطاق الجمعية.
وأكدت النيابة أن فني التنظيم تراخى في إبلاغ مهندس التنظيم المختص بالوحدة المحلية بقرية هليه بشأن التعديات بالبناء دون ترخيص في ناحية هليه من قبل المواطنين.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغات من الإدارة الزراعية بمركز ببا بشأن وجود مبانٍ مكتملة البناء على الأراضي الزراعية في نطاق الوحدة الزراعية بهليه، ولم يقم جهاز الوحدة المشار إليها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تم اكتشاف هذه المباني أثناء مرور متابع حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية بببا على وحدة هليه الزراعية.
وأكدت المحكمة التأديبية في قرارها، أن المخالفات التي اطلعت عليها المحكمة من خلال أوراق التحقيقات ثابتة بحقهم ثبوتًا يقينيًا، وذلك بما ورد في أقوال المحالين بالتحقيقات واعترافهم عند سؤالهم ومواجهتهم بالتحقيقات بالمخالفات المنسوبة إليهم، حيث أقروا بأنهم ارتكبوا هذه المخالفات وتراخوا في إبلاغ مهندس التنظيم، وأن ذلك كان بسبب ضغط العمل.
وقد اعتُبر اعترافهم اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل، ودون أي ضغط أو إكراه يمس إرادتهم أو حرية اختيارهم في الإقرار بما جاء بأقوالهم، وبالتالي فإن اعترافهم يغني عن أي دليل آخر، باعتبار أن الاعتراف هو سيد الأدلة.