مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل، التى تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين"، وكذا استعراض مؤشرات الأداء.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور منخفضى الدخل، وجارٍ تنفيذ وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور متوسطى الدخل.
واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف المالى لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن طرح 17 إعلانًا منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %، ومتوسط مدة التمويل العقارى، 19 عامًا، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عامًا، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهًا، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76 %، ومن الإناث 24 %، ومن القطاع الخاص 48 %، ومن المهن الحرة 22 %، ومن القطاع الحكومى 29 %، ومن أصحاب المعاشات 1 %، ومن فئة المتزوج ويعول، 56 %، ومن فئة المتزوج 16 %، ومن فئة الأعزب، 22 %، ومن فئة الأرمل، 2 %، ومن فئة المطلق 4 %.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفي، فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وقال الشوربجي، إنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان شريف الشربيني: مواصلة الجهود لاستكمال تنمية مدن الجيل الرابع والمبادرات الرئاسية
أصغر وزير في الحكومة الجديدة.. شريف الشربيني لـ وزارة الإسكان
وزير الإسكان يوجه بتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق