السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة شابو وأسلحة نارية بقنا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال، بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات بتهمة حيازة شابو وأسلحة نارية.
تعود أحداث القضية لعام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم رشدي.س، 39 عاما، تهمة حيازة كمية من الشابو المخدر بقصد الإتجار، وحيازة أسلحة نارية وطلقات، بقرية شنهور بمركز قوص، وتم ضبط المتهم من قبل مباحث مركز شرطة قوص بعد إعداد كمين له.
تمت إحالة القضية برقم 997 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 6 سنوات عن تهمة الإتجار فى الشابو، وسنة بتهمة حيازة الأسلحة النارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المشدد لعاطل امن قنا جنايات قنا مركز قوص اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية الصندوق الماليزي
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت لـ 10 سنوات، في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها: إن "المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدان اثنان 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات".
ويأتي الحبس حول تهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي"، كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفا أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
وتعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، قد نشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2020 تحت عنوان "الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور"، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وجمدت النيابة العامة حسابات المتهمين بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية في 2023، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام