العراق والنمو المخادع : هل يرقص على أنغام النفط أم ينشد لحن التنمية؟

26 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  يشهد الاقتصاد العراقي منذ فترة نموًا ملحوظًا، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره.

يُثير هذا النمو تساؤلات حول ما إذا كان نموًا ذاتيًا ومستدامًا، أم أنه نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.

ويُحذر بعض الخبراء من أن النمو الحالي للاقتصاد العراقي لا يُعد نموًا ذاتيًا أو مخططًا، وذلك لعدة أسباب اذ يعتمد هذا النمو بشكل كبير على قطاع النفط، حيث يُشكل القطاع النفطي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

لا يُساهم هذا النمو في خلق فرص عمل كافية أو في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام.
كما لا يُؤدي إلى تنويع الاقتصاد العراقي أو تقليل اعتماده على النفط.

ويقول الخبير الاقتصادي علي الوائلي انه يجب اتخاذ خطوات جادة لتنويع الاقتصاد العراقي وخلق نمو حقيقي ومستدام يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويُشير الخبراء إلى أنه كان ينبغي على البنك الدولي التركيز على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط وذلك لأن النمو في القطاعات غير النفطية هو الذي يُساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويُطالب الخبراء الحكومة العراقية بوضع خطط واستراتيجيات لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط.

كما يُطالبونها باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر وعدم المساواة.

لذا، لا يمكن اعتبار النمو الاقتصادي الحالي في العراق نموًا ذاتيًا أو مستدامًا.

وإنما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.

وكشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء، عن نسبة النمو الاقتصادي في العراق خلال 2024.

وقال المرسومي في منشور عبر منصة فيسبوك، أن “البنك الدولي اكد في تقرير له ان النمو الاقتصادي للعراق بلغ 7.6% في عام 2022 و7.6% في عام 2022،  بينما بلغ 2.9% في العام 2023″، متوقعا أن “ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في العام 2024 ليصل – 0.3% على ان يحقق نموا في العام 2025 يصل إلى 3.8% و  5.3% في العام 2026”.

وأضاف ان “النمو الاقتصادي في العراق هو ليس نموا ذاتيا او مخططا وانما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية اهما ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليه في خلق الآثار الإيجابية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة”، لافتا الى انه “كان ينبغي على البنك الدول ان يهتم بمعدل نمو الناتج الإجمالي غير النفطي وليس على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر كثيرا بالنفط”.

وتابع المرسومي ان “النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق في العراق عام 2022 ناجم عن ارتفاع كميات الإنتاج النفطي وارتفاع أسعار النفط في حين ان النمو الاقتصادي  السالب عامي 2023 و 2024 يرتبط بتراجع كميات الإنتاج النفطي بسبب قيود أوبك بلس و انخفاض أسعار النفط كما النمو الاقتصادي الموجب المتوقع عامي 2025 و 2026 يرتبط بتقليص قيود أوبك واحتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة