العراق والنمو المخادع : هل يرقص على أنغام النفط أم ينشد لحن التنمية؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
26 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد الاقتصاد العراقي منذ فترة نموًا ملحوظًا، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره.
يُثير هذا النمو تساؤلات حول ما إذا كان نموًا ذاتيًا ومستدامًا، أم أنه نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
ويُحذر بعض الخبراء من أن النمو الحالي للاقتصاد العراقي لا يُعد نموًا ذاتيًا أو مخططًا، وذلك لعدة أسباب اذ يعتمد هذا النمو بشكل كبير على قطاع النفط، حيث يُشكل القطاع النفطي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
كما لا يُؤدي إلى تنويع الاقتصاد العراقي أو تقليل اعتماده على النفط.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الوائلي انه يجب اتخاذ خطوات جادة لتنويع الاقتصاد العراقي وخلق نمو حقيقي ومستدام يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أنه كان ينبغي على البنك الدولي التركيز على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط وذلك لأن النمو في القطاعات غير النفطية هو الذي يُساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُطالب الخبراء الحكومة العراقية بوضع خطط واستراتيجيات لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط.
كما يُطالبونها باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر وعدم المساواة.
لذا، لا يمكن اعتبار النمو الاقتصادي الحالي في العراق نموًا ذاتيًا أو مستدامًا.
وإنما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
وكشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء، عن نسبة النمو الاقتصادي في العراق خلال 2024.
وقال المرسومي في منشور عبر منصة فيسبوك، أن “البنك الدولي اكد في تقرير له ان النمو الاقتصادي للعراق بلغ 7.6% في عام 2022 و7.6% في عام 2022، بينما بلغ 2.9% في العام 2023″، متوقعا أن “ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في العام 2024 ليصل – 0.3% على ان يحقق نموا في العام 2025 يصل إلى 3.8% و 5.3% في العام 2026”.
وأضاف ان “النمو الاقتصادي في العراق هو ليس نموا ذاتيا او مخططا وانما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية اهما ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليه في خلق الآثار الإيجابية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة”، لافتا الى انه “كان ينبغي على البنك الدول ان يهتم بمعدل نمو الناتج الإجمالي غير النفطي وليس على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر كثيرا بالنفط”.
وتابع المرسومي ان “النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق في العراق عام 2022 ناجم عن ارتفاع كميات الإنتاج النفطي وارتفاع أسعار النفط في حين ان النمو الاقتصادي السالب عامي 2023 و 2024 يرتبط بتراجع كميات الإنتاج النفطي بسبب قيود أوبك بلس و انخفاض أسعار النفط كما النمو الاقتصادي الموجب المتوقع عامي 2025 و 2026 يرتبط بتقليص قيود أوبك واحتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی النمو الاقتصادی على النفط فی العراق فی العام لا یمکن الذی ی
إقرأ أيضاً:
المؤامرات الأمريكية على القطاع النفطي حرمت اليمن من عائداته طيلة الفترات الماضية
ووفقا للاعترافات التي أدلى بها أحد أعضاء الشبكة التجسسية الأمريكية الصهيونية المدعو هشام الوزير فقد نال قطاع النفط والمعادن نصيبه من المؤامرات والاستهداف الممنهج والذي حال دون استفادة الشعب اليمني من هذا القطاع الحيوي، وتسخير عائداته الضخمة لخدمة التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية كما حدث في العديد من دول المنطقة والعالم.
ركز الأمريكيون على كل ما من شأنه تعطيل هذا القطاع ابتداء بالحصول على المعلومات عن الأماكن الواعدة لإنتاج النفط والمعادن في اليمن، وتنفيذ عمليات استكشافية بعيدا عن الجانب الرسمي، وعرقلة أي مساع أو أنشطة استكشافية لأي شركات أخرى.
وفي سياق اعترافاته ذكر الجاسوس هشام الوزير أن تركيز الأمريكيين انصب على القطاعات الواعدة في اليمن، وفي مقدمتها النفط والمعادن وقطاع الطاقة، والتي كانوا يرون أنها قطاعات واعدة يمكن أن يكون فيها مصلحة كبيرة ومباشرة للشركات الأمريكية.
سعى الأمريكان عبر شركاتهم وعملائهم للاستحواذ على أي استثمارات مجدية وواعدة في المجالات النفطية والغازية، واستخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والأحجار الكريمة والزجاج والحديد والنحاس، وبما يضمن لشركاتهم النصيب الأكبر منها، بما في قطاع الكهرباء.
وأكد الجاسوس الوزير أن الأمريكيين لديهم معلومات عن كل ما يملكه اليمن من إمكانات نفطية وغازية ومعدنية عبر هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية نفسها، وهي معلومات سرية لا يطلعون عليها حتى اليمنيين، بل تطلع عليها الحكومة الأمريكية والشركات التابعة لها فقط.
وبحسب الاعترافات، فقد اهتم الأمريكان بالحصول على كل المعلومات عن مستجدات وأوضاع الإنتاج في الحقول النفطية والعوائد المالية المحققة، والمشاكل التي تواجهها الشركات في مناطق وحقول الإنتاج خصوصا مع القبائل والمجتمعات المحلية، وكذلك علاقة هذه الشركات بالحكومة.
وكشف هذا الجاسوس عن معلومات خطيرة حصل عليها من مديره في العمل "رولاند مكاي" بأنه تم ردم وإغلاق العديد من الآبار النفطية في شبوة وحضرموت بعد حفرها مباشرة نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من النفط.
وأفاد بأنه كان يتم إغلاق تلك الآبار عبر شركة "أوكسيا" وشركة "توتال" بما يمكنها تأجيل استخراج النفط فيها لأوقات لاحقة بما يضمن لها تحقيق مكاسب أكبر، وحتى يتسنى لها إبرام صفقات فساد مع الحكومة تتيح لهذه الشركات الاستحواذ على هذه الآبار بأقل تكلفة ممكنة وبأفضل امتيازات تجارية، من حيث النسبة.
وأكد الجاسوس الوزير أن هذه الآبار أغلقت وعتمت ولم يطلع عليها أحد سوى أشخاص محدودين جدا في الحكومة ورأس النظام السابق، في حين ظلت الخرائط التي تحدد أماكن هذه الآبار بيد الشركات التي قامت بعملية الاستكشاف وأبرزها شركة "أوكسل" الأمريكية وشركة "توتال" وشركة "إكسون موبيل".
وبين أن هذه الخرائط لم تكن تطلع عليها حتى وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، حيث أن الخرائط الرسمية التي كانت بيد الوزارة لا تبين إلا القطاعات النفطية الواعدة فقط.
كما كشف الجاسوس هشام الوزير أيضا عن الاجتماعات السرية التي كان يعقدها الأمريكي "رولاند مكاي" مع مدراء الشركات النفطية إما في منازلهم أو في منزله الخاص، أو في الحفلات التي كانت تقام للأجانب.
أما الجاسوس جميل الفقيه فأكد أن الأمريكيين ركزوا بشكل كبير على جمع المعلومات عن القطاع النفطي بشكل كامل سواء على القطاع الحكومي أو القطاع التجاري، حيث كانوا يبحثون عن خطط وزارة النفط وطبيعة نشاطها، وعن الجهات التي تتبع الوزارة، والقوانين التي تنظم عملها.
وذكر أن الأمريكان اهتموا أيضا بجمع المعلومات عن شركة النفط، وشركة الغاز، وهيئة استكشاف واستخراج النفط، وغيرها من المعلومات عن طبيعة عمل شركة النفط ونشاطها، وكمية النفط الذي يستهلكه اليمن، وكمية النفط المستورد، وحجم إنتاج البلد من النفط، ومخزون شركة النفط، وكذلك شركة الغاز وكمية الغاز المستورد عبر موانئ الاستيراد، وكيف يتم نقل الغاز، وكذا هيئة استكشاف النفط، وكيف يتم تنظيم العلاقة بين الشركات النفطية، إضافة إلى عدد الشركات النفطية العاملة في البلد.
وأقر الجاسوس الفقيه بأن الضابط الأمريكي "دارين" طلب منه إعداد دراسة عن الشركات النفطية العاملة في اليمن سواء شركات الإنتاج أو الخدمات النفطية، وتضمنت الدراسة معلومات عن الشركات والجهات الإدارية للتواصل، وطبيعة عمل الشركات بما يخدم الجانب الأمريكي ويعطيه نظرة عامة وشاملة عن القطاع النفطي والشركات المتواجدة والعاملة فيه.
أظهرت اعترافات الخلية التجسسية جانبا خطيرا من المؤامرات الأمريكية على القطاع النفطي والتي كانت تتم بالتنسيق مع الأنظمة والحكومات الفاسدة آنذاك والتي حولت هذا القطاع الحيوي إلى مسرح للعبث والنهب والفساد من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات الأجنبية مقابل مبالغ مالية كان يحصل عليها كبار المسؤولين والنافذين في النظام كرشاوى في إطار صفقات فساد كارثية، ترتب عليها حرمان اليمن من عائدات كبيرة كان يمكن أن تحدث تحولا في واقعه الاقتصادي.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام