فيلم «ولاد رزق 3» يحقق مبيعات تتجاوز 12 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
واصل فيلم «ولاد رزق 3» نجاحاته اللافتة في دور السينما العربية والغربية، محققاً إيرادات بلغت أكثر من 12 مليون دولار خلال 13 يوماً منذ بداية عرضه.
ويعدّ الفيلم الأضخم إنتاجاً في تاريخ السينما العربية بميزانية قاربت 8 ملايين دولار، برعاية من «هيئة الترفيه» السعودية و«موسم الرياض»، وتم تصوير أحداثه في المملكة ومصر بإنتاج تضاهي جودته الأعمال السينمائية العالمية.
وشهدت الرياض في 17 يونيو (حزيران) الماضي حفل تدشينه الرسمي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي أكد سعادته بدعم الفن العربي، وقال إن «الهدف هو تحقيق النجاح من خلال فيلم يستفيد منه (موسم الرياض)، ولكن الطموح يتجاوز ذلك بكثير»، كاشفاً عن «إنتاجات سعودية، عربية، وعالمية قادمة».
وتدور أحداث الموسم الثالث من الفيلم الذي جاء بعنوان «القاضية» حول قصة تتضمن عودة «أولاد رزق» إلى الجريمة بعد مرور سنوات على انفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، وفي يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخهم.
واعتمدت فكرة الجزء الجديد على استئناف «ولاد رزق» عمليات السرقة بعد سنوات من التوقُّف بهدف سرقة ساعة يرتديها الملاكم البريطاني تايسون فيوري خلال مشاركته في «موسم الرياض»، لتنطلق الأحداث حاملةً مَشاهد الأكشن والمطاردات التي صُوِّرت غالبيتها في «البوليفارد»، بالإضافة إلى شوارع العاصمة السعودية.
الفيلم من بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
وعبّر طاقم العمل عن سعادتهم الكبيرة بإنتاج هذا الفيلم، بالتعاون مع هيئة الترفيه و«موسم الرياض»، وما حققه الجزء الثالث من قفزة نوعية، وأرقام كبيرة بشباك التذاكر، مؤكدين أن دعم المستشار تركي آل الشيخ وتوجيهاته ساهمت في ذلك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ فيلم ولاد رزق 3 موسم الریاض
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة