بالأرقام.. أبرز جهود الحكومة للإسراع في إنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر، التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف جعل مصر من البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.
جهود الحكومة المصرية للإسراع بإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضروأوضح المركز على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستراتيجية تعمل على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى تبنى مصر الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن أبرز جهود الحكومة المصرية للإسراع بإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر تتمثل فيما يلي:
- اتفاقية بين الحكومة المصرية والشركة الهندية «رينيو باور» لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنويا، قابلة للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا، وباستثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.
توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
- 12 ملياردولار استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية.
- 29 مليار دولار استثمارات متوقعة للمرحلة الأولى.
- 40 مليار دولار إجمالي الاستثمارات خلال 10 سنوات.
- 27 مذكرة تفاهم سارية و10 اتفاقيات اطارية ملزمة مع مطورين عالميين فى مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر حتى مارس 2024.
- الموافقة على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر بمصر بمقر جامعة النيل، على أن تستفيد بهذا المركز مختلف الجامعات والجهات المعنية الآخرى.
- الموافقة على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين الأخضر «ptx» بمبلغ 270 مليون يورو .
وأوضح المركز أنه تم إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، حيث تم توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، لتحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الطاقة الخضراء الطاقة المتجددة المنطقة الاقتصادية جامعة النيل قناة السويس مجال الطاقة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بغرب سوهاج وخليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة ودعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة والإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقات المتجددة.
تناول اللقاء كيفية الإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، فى إطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة فى مواجهة ارتفاع الأحمال ودعم الشبكة فى أوقات الذروة، وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تطرق الاجتماع إلى التعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات والذى يعد أحد نماذج النجاح التى تدعمها الوزارة وتحرص على التوسع فيها خلال المرحلة الحالية، وتم استعراض المشروعات المستقبلية فى إطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم للمشروعات الأخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات والذى تم توقيعها خلال السنوات الماضية.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك حرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية وتذليل الصعاب للإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن هناك توجه عام وإجراءات تنفيذية للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إجمالي الطاقة المولدة وخفض الانبعاثات الكربونية فى إطار رؤية التحول للأخضر والتى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات.
يإتي ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة، وخطة العمل والبرامج التنفيذية بإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين