الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعربت اللجنة الأممية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة أن الفلسطينيين المحتجزين من رجال ونساء يتعرضون للتحرش والاعتداء والترهيب باستخدام الكلاب، إضافةً إلى منع المحتجزين من التواصل مع أسرهم أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو التمتع بالضمانات القانونية التي يوفرها لهم القانون الدولي.
وأشارت في بيانها إلى قيام قوات الاحتلال بتدمير نظام الرعاية الصحية بشكل منهجي وشامل في غزة, مشددةً على ضرورة وقف المحتل لانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، وضمان وصول اللجنة الدولية دون قيود إلى المحتجزين، وفتح جميع المعابر الحدودية لدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا