المفوضية الأوروبية تتهم مايكروسوفت بإساءة استغلال قوتها السوقية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اتهمت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت كورب بإساءة استغلال قوتها السوقية من خلال إضافة برنامج مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "تيمز" إلى برامجها الأخرى الموجهة للشركات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المفوضية الأوروبية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنها أطلقت ما يسمى بيان الاعتراضات الذي يرى أن ربط تطبيق تيمز مع حزمتي برمجيات "أوفيس 365″ و"مايكروسوفت 365" يخالف قواعد المنافسة في الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بيان المفوضية القول إن سلوك مايكروسوفت منذ 2019 على الأقل يحمي سيطرتها على السوق ويعطي تطبيق "تيمز" ميزة على التطبيقات المنافسة، مضيفة أن هذه الميزة غير العادلة زادت من خلال تقليص إمكانيات التشغيل البيني بين تيمز والتطبيقات المنافسة.
وقالت مارغريت فيستاغر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن "حماية المنافسة بالنسبة لأدوات الاتصال والتعاون عن بعد حيوية، كما أنها تدعم الابتكار في هذه الأسواق".
وفي حال إدانة مايكروسوفت بارتكاب ممارسات احتكارية في هذا الشأن ستواجه غرامات باهظة يمكن أن تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية، رغم أنه من النادر وصول الغرامة إلى مثل هذه النسبة.
من ناحيته قال نائب رئيس شركة مايكروسوفت ورئيسها براد سميث إن الشركة "فككت برنامج "تيمز" واتخذت خطوات أولية للتشغيل البيني".
لكن بيان المفوضية قال إن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي "يجد أن هذه التغييرات غير كافية لمعالجة المخاوف وأنه من الضروري عمل المزيد من التغييرات في سلوك مايكروسوفت لإعادة المنافسة لما كانت عليه".
وقال سميث: "نشكر ما تم تقديمه من إيضاحات إضافية اليوم وسنسعى لإيجاد حلول للقضاء على المخاوف المتبقية للمفوضية ".
يأتي بيان الاعتراضات الصادر عن المفوضية الأوروبية اليوم بعد التحقيق الذي أجرته في الشكوى التي قدمتها منصة التواصل الاجتماعي سلاك إلى المفوضية ضد مايكروسوفت في عام 2019.
واستحوذت شركة الحوسبة السحابية الأميركية سيلز فورس على سلاك مقابل 27.7 مليار دولار في عام 2021، وكما هو الحال في الشركات المتنافسة تضررت إيرادات سلاك من تراجع إنفاق الشركات على التكنولوجيا بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعلنت شطب حوالي 10% من الوظائف لديها، بعد أن ضاعفت عدد موظفيها بما يعادل 3 مرات خلال سنوات الجائحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا