جوليان أسانج “حر” بعد اتفاق مع القضاء الأميركي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
26 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بات مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج “رجلاً حرّاً” الأربعاء بعدما أبرم صفقة إقرار بالذنب مع القضاء الأميركي أنهت مسلسلاً قضائياً وإعلامياً استمر حوالى 14 عاما.
وفي ختام جلسة استماع سريعة مثُل خلالها المواطن الأسترالي أمام المحكمة الفدرالية في سايبان بجزر ماريانا الشمالية حيث أقرّ بذنبه بتهمة “التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها”، قالت القاضية رامونا في.
ولن يحق لأسانج العودة إلى الولايات المتحدة من دون إذن على ما أوضحت وزارة العدل الأميركية في بيان.
وبموجب الاتّفاق الذي أبرمه مع القضاء الأميركي، أقرّ خبير المعلوماتية السابق البالغ 52 عاماً والملاحق منذ نشر في 2010 مئات آلاف الوثائق الأميركية السرية، بحصوله على هذه المعلومات السرية حول الدفاع الوطني الأميركي ونشرها.
وقال أسانج خلال الجلسة “لقد شجّعت مصدري”، العسكرية الأميركية تشيلسي مانينغ التي كانت وراء هذا التسريب الهائل، “على تزويدي بموادّ مصنّفة سرّية”.
وبدا التعب واضحاً على أسانج خلال مثوله أمام المحكمة، لكنّه كان في الوقت نفسه مرتاحاً.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأنّ أسانج، الذي ارتدى بزة سوداء وربطة عنق صفراء سارع إلى احتضان محاميَّيه ووقّع كتاباً لأحد أنصاره.
وغادر بعدها المحكمة تحت عدسات الكاميرات من دون الإدلاء بأي تصريح.
وقالت جنيفير روبنسون من فريق محاميه “هذا اليوم تاريخي يضع حدا لمعارك قضائية استمرت 14 عاما”.
– “عانى كثيرا” –
وصعد أسانج فورا إلى طائرة خاصة أقلعت من جزر ماريانا الشمالية وهي أرض أميركية صغيرة في المحيط الهادئ متوجهة إلى كانبيرا عاصمة استراليا حيث ينتظر وصوله مساء.
ورحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بالاتفاق الذي أفضى إلى إطلاق سراح أسانج قائلا “أنا مسرور جدا بهذه المناسبة لقد كانت نتيجة ناجحة جدا ينتظرها كل الأستراليين”.
وقالت زوجة أسانج ستيلا “الأولوية الآن في أن يستعيد جوليان عافيته فهو في وضع فظيع منذ خمس سنوات ويريد أن يكون قريبا من الطبيعة”.
وقال باري بولاك أحد محاميه “عانى (أسانج) كثيرا في نضاله من أجل حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وأضاف “نؤمن بقوة أنه كان ينبغي دعم توجيه تهم إلى أسانج أساسا بموجب قانون مكافحة التجسس. عمل ويكيليكس سيتواصل وسيواصل أسانج من دون أدنى شك وبقوة، نضاله من أجل حرية التعبير والشفافية”.
وكان أسانج غادر المملكة المتحدة الاثنين حيث كان مسجونا منذ خمس سنوات ليمثل أمام محكمة سايبان الفدرالية بعدما قبل بخوض المحاكمة مقرا بالذنب.
وبموجب الاتفاق مع القضاء، لم يعد أسانج ملاحقا إلا بتهمة “التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها”. وحكم عليه بالسجن 62 شهرا كان قد أمضاها أساسا خلال السنوات الخمس في سجنه البريطاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع القضاء
إقرأ أيضاً:
ضربة للقوى الخفية بمطرقة القضاء.. اعتقال المتورط في توفير أجهزة الاتصال لشبكة التجسس
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة حاسمة نحو كشف خيوط واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، ألقت السلطات العراقية القبض على الشخص المتورط في تزويد خلية التجسس بأجهزة الاتصال التي استخدمت لاختراق هواتف مسؤولين ونواب وشخصيات عراقية بارزة.
والمتهم، وفق المصادر، لم يكن مجرد حلقة في شبكة التجسس، بل تورط أيضًا في تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج العراق، في مؤشر على أن القضية ليست مجرد تجسس، بل جزءًا من شبكة معقدة لها امتدادات عابرة للحدود.
ووفق المصادر فان تفاصيل تورط هذا الشخص لا تزال قيد التحقيق، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن الأيام القادمة ستكشف عن معلومات “صادمة”، سوف تسلط الضوء على أبعاد أوسع لهذا الملف الشائك.
هذه النتائج المثمرة، هي نتيجة لتعامل القضاء العراقي، بقيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بجدية بالغة مع الملف، ليصبح الأمر غير متعلق فقط بمحاسبة المتورطين، بل بإعادة رسم خطوط العدالة في بلد أنهكته الاختراقات والتجاوزات.
اعتقال هذا الشخص، الذي يُنظر إليه كأحد المفاتيح المهمة في القضية، ليس مجرد نجاحا أمنيا، بل هو رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع. فالعراق اليوم لا يبحث فقط عن الجناة، بل عن ترسيخ مبدأ العدالة، حيث لا حصانة لمن يتجاوز على أمن البلاد ومصالح شعبها.
في أروقة التحقيقات، تتكشف الحقائق رويدًا رويدًا، حيث القانون الذي يترسخ على أيدي رئيس مجلس القضاء الأعلى، هو الميزان الوحيد الذي سيحسم المعركة بين الحق والتجاوزات.
وفي آب الماضي، أعلن عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء، ضمت موظفين وضباطاً، كانت تنفذ أعمالاً غير قانونية مثل التنصت على هواتف سياسيين، بالإضافة إلى توجيه جيوش إلكترونية ونشر أخبار مزيفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts