وزيرة التخطيط تبحث فرص الاستثمار مع ممثلي 50 شركة بريطانية كبرى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اجتمعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي 50 شركة بريطانية كبرى لمناقشة فرص الاستثمار في مصر، شملت مجالات التعاون المقترحة التكنولوجيا، والحلول البيئية، والمياه، والبنية التحتية، والمطارات، والتكنولوجيا، والتمويل.
عرضت هالة السعيد على الشركات البريطانية ملفات عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات من خلال صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى خلق ثروات للأجيال القادمة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
كما ناقشت مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة التزام الدولة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بهذا المجال، موضحة أن صادرات مصر غير النفطية قد تجاوزت 35.3 مليار دولار، بزيادة 20% عن العام السابق. وأكدت على تبسيط إجراءات الاستثمار وزيادة الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى 10 مليارات دولار هذا العام.
أشارت وزيرة التخطيط إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية. كما أكدت على تفعيل الرخصة الذهبية لتسريع عملية منح التراخيص للمستثمرين.
وأوضحت أن تحسين البنية التحتية في مصر كان من التحديات الحرجة، خاصة في المناطق غير المخدومة بشبكات طرق ووسائل نقل عامة، مؤكدة أنه بالرغم من التحديات التي تعرضت لها مصر، استطاعت مصر الحفاظ على أداء اقتصادي قوي، مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل اعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية.
وأشارت إلى التركيز على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل، مؤكدة مزايا مصر الاستراتيجية في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، وجدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي.
أشارت إلى التعاون مع عدد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لضمان التوافق مع المعايير الدولية، مبينة أن النهج الشامل لتنمية وإصلاح الاقتصاد في مصر يعكس التزام الدولة بالنمو المستدام، والمرونة، والشمولية.
فتح مجال مباشر مع صندوق مصر السياديمن جهته، قال مهند طه خالد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن الإصلاحات التي تمت في مصر ساعدت في جذب عدد كبير من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية البريطانية، مشيرًا إلى تعدد مجالات واختصاصات تلك الشركات، واهتمامهم بعدد من القطاعات المصرية.
أبدى ممثلي الشركات رغبتها في إيجاد فرص مختلفة للتعاون مع مصر في عدد من المجالات، وفتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي.
أفاد ممثلي الوفد بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المتعددة التي أثرت على كل دول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي فی مصر
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية