الجبلي: مصر تستهدف الوصول إلى 5.8 مليون طن عام 2040 لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، ورئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي،
أن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزالة المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
جاء ذلك خلال إفتتاح ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر، والتى نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية( OECD)، ومكتب مستشارو التمويل والتنمية (DFA)، بهدف تعزيز الحوار المفتوح و المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع المعني بشأن التحديات والإمكانات لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون في مصر بحضور المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية، جو تيندال، مديرة إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة الجددة، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتحدث الجبلي عن ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) التي تستهدف وضع ضريبة على صادرات مصر من الحديد والأسمنت والأسمدة في أوروبا خلال عام 2026، مشيرا الى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محور رئيسي من محاور الطاقة عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أبرمت أكثر من 30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكة خلال مؤتمر المناخ COP27 في عام 2022، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات شراكة مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
كما أشار الجبلى إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفقاً للاستراتيجية الوطنية الوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040، منها 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير، وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد على ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
وأوضح الجبلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
و أكد الجبلى على دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات CBAM، حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها على إعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار، حيث يقدم المكتب قروضاً ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد، وتم تمويل أكثر من 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنيه.
وأعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (عبر الفيديو كونفرانس)، عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع أصحاب المصلحة حول تعزيز تنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والذي تم تنفيذه ضمن أنشطة المشروع 5.3 من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، موضحة أنه تم إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج القُطري -الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه- إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية.
وأشارت السعيد الى أن البرنامج القطري لمصر يشمل 35 مشروعاً ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، وهى الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وجمعت ورشة العمل مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول، والتجارة والصناعة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسفارة البريطانية في القاهرة، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر التي تركز على الهيدروجين، وممثلي الصناعة من قطاعات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات.
وتم تقديم عرضين تقديميين رئيسيين بعد الجلسة الافتتاحية من المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، عن الطلب الصناعي على الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، فيما قدمت مونجيونج لي، محللة السياسات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عرضا عن التقدم المحرز في تنفيذ الهيدروجين المنخفض الكربون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي أن الهيدروجين منخفض الكربون يمثل فرصة استثمارية هامة في مصر لاستخدام الهيدروجين كخيار مستدام ومصدر نظيف وفعال للطاقة.
وأضاف أن ورشة العمل هي نتاج للتعاون المثمر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية للنهوض بالهيدروجين الأخضر المنخفض الانبعاثات ومشتقاته في قطاع الصناعة.
وتضمنت ورشة العمل أيضاً ثلاث مناقشات مائدة مستديرة هامة؛ المائدة المستديرة الأولى بعنوان: "الطلب المحلي على الهيدروجين الصناعي منخفض الكربون في مصر والقدرة التصنيعية المحلية" أدارها المهندس أحمد كمال وبمشاركة المهندس رامي صالح، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بمصانع المراكبي لحديد، والدكتور محمود أبوالعينين، مدير الاستدامة رويال للأسمنت، و أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة، والمهندس عمر الشرقاوي، مسئول الاستدامة في فيرتيجلوب، وشيماء زعتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدكور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور شريف الجبلي لجنة التعاون الأفريقي مجلس النواب المصرى التحديات الحياد المناخي الهيدروجين
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية