كوريا الجنوبية.. إغلاق شركة "أريسيل" لتصنيع البطاريات بعد حريق أودى بحياة 23 شخصا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أغلقت السلطات الكورية الجنوبية شركة "أريسيل" لتصنيع بطاريات الليثيوم بعد حريق فيها أدى إلى مقتل 23 شخصا.
وقالت السلطات إن ثلاثة مسؤولين في شركة "أريسيل" لصناعة البطاريات يخضعون للتحقيق للاشتباه في انتهاكهم قوانين السلامة الصناعية.
وأفاد مين جيل سو المسؤول بوزارة العمل في مؤتمر صحفي بأن الشركة، التي تقع في هواسونغ، وهي مركز صناعي جنوب غرب سيئول، أمرت بإغلاق مصنعها الوحيد للتفتيش.
ولم يتم الكشف عن أسماء وألقاب مسؤولي الشركة قيد التحقيق.
واعتذر بارك سون كوان الرئيس التنفيذي للشركة يوم الثلاثاء عن الحريق لكنه قال إن الشركة امتثلت لجميع لوائح السلامة ومتطلبات التدريب.
والحريق الذي وقع في الشركة يوم الاثنين كان أحد أكثر الحوادث الصناعية دموية في السنوات الأخيرة.
???????? SOUTH KOREA - The fatal fire broke out at a three-storey manufacturing facility of #lithium battery maker Aricell in Hwaseong, 45km south of capital Seoul.
18 Chinese, one Laotian and two South Korean workers had been confirmed as among the dead. pic.twitter.com/ikWTh9v2Sm
وقال مسؤولو الإطفاء إن المصنع الذي كان يحتوي على 35 ألف بطارية ليثيوم مخزنة وقت الحريق ومن المحتمل أن يؤدي انتشار الدخان السام إلى فقدان العمال الوعي في غضون ثوان.
وتم التعرف على ثلاثة فقط من القتلى، وهم رجال من كوريا الجنوبية. ولم يتم بعد التعرف على هوية الآخرين، ومن بينهم 17 صينيا.
وبدأ المحققون تحقيقا لتحديد سبب الحريق وسط تساؤلات حول توظيف شركة "أريسيل" لعمال أجانب على أساس مؤقت وما إذا كانوا تلقوا تدريبا كافيا في مجال السلامة.
وتأسست الشركة في عام 2020، ويعمل بها 48 موظفا بدوام كامل وتقوم بتصنيع بطاريات الليثيوم الأساسية لأجهزة الاستشعار وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حرائق سيئول شرطة
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه